حكم رقم 4431031251 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٠٩٢٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، حيث انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعواه الي هذه المحكمه والمتضمنه:
(ابرمت موكلتي عقد الشراء المرفق بتاريخ ٠٦/٠١/٢٠٢٠ مع المدعي عليها شركه (...) لتوريد ماكينه طباعه الملصقات وماكينه قص الملصقات للمدعي عليها وبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه الماكينات اضافه الي قيمه الفواتير مبلغ وقدره ١,٢١٩,٤٢٦.٨٢ مليون ومايتان وتسعه عشر الفا واربعمايه سته وعشرون ريالا واثنان وثمانون هلله. الطلبات: ١- نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١,٢١٩,٤٢٦.٨٢ مليون ومايتان وتسعه عشر الفا واربعمايه سته وعشرون ريالا واثنان وثمانون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب القضيه والمحاماه مبلغ وقدره ١٤٠,٠٠٠ مايه واربعون الف ريال)
واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم تحديد جميع اسانيدها، وصرف النظر عنها لعدم تحريرها، وان عقد العقد المبرم مع المدعيه هو عقل توريد وتشغيل مكينتي طباعه، وقص ملصقات، ودفع بان المدعيه لم تف بالتزاماتها العقديه، والمنوطه لها بموجب العقد المبرم بين الاطراف، وطالب برد دعوي المدعيه.
وبقيد هذه الدعوي في سجلات المحكمه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها وعقدت عده جلسات، ففي جلسه بتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٤ ه حضر الاطراف المدونه بياناتهم بعاليه، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره عبر طلبات القضيه بتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤ ه تضمنت:
(اولا/ ندفع بعدم قبول هذه الدعوي، لعدم تحديد جميع اسانيدها، او بصرف النظر عنها، لعدم تحريرها.
بادي ذي بدء، وتاصيلا لهذا الدفع، فقد جري النص في الفقره (ب) من البند (۲) من الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي)، كما جري النص في في الماده (٩٣) من ذات النظام علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه)، وكان النص في الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه قد جري علي انه: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)؛ ومما لا يغيب علي شريف علم وفطنه فضيلتكم، وما انتم اعلم به منا، بما حباكم الله به من بصر وبصيره، ان مما هو مستقر عليه فقها وقضاء ان الدعوي تكون محرره اذا جمعت ثلاثه امور: اولها: بيان الحق المدعي به؛ وثانيها: ذكر الاوصاف الرافعه للجهاله في المدعي به؛ وثالثها: بيان المدعي سبب استحقاق ما يدعيه؛ ولما كان الثابت من اوراق هذه الدعوي ومدوناتها ان المدعيه لم تحرر دعواها علي الوجه الذي يزيل الغموض ويرفع الجهاله عن المدعيه، وخاصه فيما تطالب به من مبالغ غير موجود في العقد سندها "العقد المقدم منها" (نامل من فضيلتكم مراجعته)، كما لم توضح بجلاء كيفيه حسابها للمبلغ المطالب به، وما هو السند الشرعي الموجب لاستحقاقها له، وعلي دفعه واحده كمطالبتها؛ ولما جاء في "المبادي والقرارات"، مبدا رقم (١٨٨٦)، ص (٤٧٩)، من انه: (من ضروريات تحرير الدعوي والحكم فيها، الكشف عن مقدار ما دفع وما جري عليه من صرف، وما نتج لها من ارباح محرمه او مباحه متي احتيج الي ذلك) [(م ق د): (٤/٢٧٣)، (١٤١٧/٠٥/٠٤ه))؛ وجاء ايضا في المبدا رقم (٢٠٦٠)، ص (٥١٢)، من ان: (تحرير الدعوي من المسايل الاوليه التي يتعين عملها) [(ك ع): (٢/٣/٥٥)، (١٤٣٥/١١/١٥ه))؛ الامر الذي يستوجب الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لعدم تحديد جميع اسانيدها، او صرف النظر عنه لعدم تحريرها.
ثانيا/ وان لم يلق الدفع السابق صداه لدي فضيلتكم؛ فانه وردا علي ما قررته المدعيه بلايحه دعواها – علي لسان وكيلها - ومما نص الحاجه منه: (ابرمت موكلتي - يقصد المدعيه - عقد الشراء المرفق بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٦م مع المدعي عليها شركه (...) لتوريد ماكينه طباعه الملصقات وماكينه قص الملصقات للمدعي عليها وبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه الماكينات اضافه الي قيمه الفواتير مبلغ وقدره ١,٢١٩.٤٢٦.٨٢ مليون ومايتان وتسعه عشر الفا واربعمايه سته وعشرون ريالا واثنان وثمانون هلله)؛ فكله - عدا التاريخ - غير صحيح جمله وتفصيلا، ذلك للقاعده الفقهيه التي مؤداها: (ان العبره في العقود للمقاصد والمعاني، لا للالفاظ والمباني)، ولان الثابت حقيقه وواقعا ان الاتفاقيه سند هذه الدعوي وان كان قد اتخذ عنوانا لها: "عقد شراء ماكينه طباعه الملصقات وماكينه قص الملصقات" (مرفقا)، الا انها ف حقيقتها هي: "اتفاقيه او عقد توريد وتشغيل مكينتي طباعه وقص ملصقات"، كما نص علي ذلك "البند الثاني" منها، والمعنون: "نطاق العمل"، اي ان الاتفاق قد شمل التزام المدعيه بتوريد الماكينات وتشغيلها، لا بيعها فقط، وكان ذلك مقابل رسوم "ثمن المبيع" تستحق علي المدعي عليها، كالايجار المنتهي بالتمليك، قدرت اجمالا "مجموع كامل قيمه العقد" بمبلغ وقدره ١,٠٧٠,٥٠٠ ريال (مليون واثنان وسبعون الف وخمسمايه ريال)، تسدد علي اقساط شهريه لمده سن(٥)وات "شه(٦٠)ر" مع ضمان سن(٥)وات "كامل مده العقد"، قيمه كل قسط ۱۷,٨٧٥ ريال (سبعه عشر الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال)، وهذا المبلغ يشمل – الي جانب التوريد والتشغيل - التزام المدعيه بجميع اعمال الصيانه وثيقه الصله وقطع الغيار وعمليات الاصلاح للمعدات طوال مده العقد، وذلك استنادا الي ما هو مشار اليه في "البند الخامس" من العقد، والمعنون: "الرسوم"؛ وليس كما ذكرتها المدعيه - من عندياتها – بلايحه دعواها مبلغ وقدره (١,٢١٩.٤٢٦,٨٢ ريال)، لا يعرف له اساس، وتطالب به جمله واحده بلا سند شرعي او مستند نظامي؛ هذا، ولما كانت الاتفاقيه او العقد سند هذه الدعوي المعنون: "عقد شراء ماكينه طباعه الملصقات وماكينه قص الملصقات" قد تضمنت التزامات متبادله بين الطرفين، الامر الذي يستوجب تحقيق وبحث مدي وفاء المدعيه بالتزاماتها المنوطه بها بموجبها، حتي يمكن التثبت من احقيتها فيما تطالب به؛ ولما كان الثابت ان المدعيه لم تف باي من التزاماتها علي نحو ما سيلي بيانه لفضيلتكم، الامر الذي يستوجب رد دعواها، واخلاء سبيل المدعي عليها منها، لعدم احقيه المدعيه فيما تطالب به.
ثالثا/ ومن باب الايضاح، وجلاء للحقيقه، حتي نضع الامور في نصابها بين يدي فضيلتكم، نقرر التالي:
حيث انه خلال عام ٢٠١٩م، دعيت المدعي عليها (شركه (...)) من قبل المدعيه (شركه (...))، لحضور حفل تدشين ماكينه طباعه جديده لدي الاخيره (المدعيه)، وبعد انتهاء الحفل ودون طلب من المدعي عليها قام المدير في شركه (...) (المدعيه) بعرض الماكينه الجديده علي المديرين في المدعي عليها لتعمل ضمن منظومتها الانتاجيه، فابلغوه بانهم لا يمكنهم تسويقها لديهم لان السوق به ماكينات مثلها وتنتج بكميات كبيره وارخص واقل تكلفه، وانذاك تعهد المدير لدي المدعيه (شركه (...)) بان تكون عمليه التسويق والمتابعه والصيانه وتوفير خامات عليهم – اي علي المدعيه - كما وعد بان تقوم المدعيه (شركه (...)) بترتيب وتجهيز كل شيء حتي تكون الماكينه جاهزه للعمل، معللا ان الهدف من ذلك ان تكون اول ماكينه لهم في السوق ويتم تقديمها كوسيله اعلانيه ضمن الشركه المدعي عليها (شركه (...)) لما تتمتع به من سمعه جيده في هذا المجال (مجال الطباعه)، علي ان تكون زيارات المستهدفين - العملاء الراغبين في الاطلاع علي الماكينه الجديده وتقديم الشرح لهم عليها - لدي الشركه المدعي عليها (شركه (...)) دعما منها لهذا المنتج الجديد، وقد وافقت المدعي عليها علي ذلك بناء علي وعدت به المدعيه من قيامها بالصيانه والمتابعه وتجهيز الماكينه للعمل، ويكون التسويق مشاركه من المدعي عليها في كسب العملاء والاعلان عن الماكينه كما اسلفنا؛ وعليه، قامت المدعي عليها بتعميد المدعيه بالموافقه علي توريد وتركيب ماكينه طباعه وماكينه قص نظير سعر اجمالي قدره (١,٠٧٠,٥٠٠ ريال) تسدد علي اقساط شهريه قيمه كل قسط (١٧,٨٧٥ ريال)، وذلك لمده سن(٥)وات مع ضمان سن(٥)وات، وذلك وفقا لخطاب التعميد المؤرخ ۲۰۱۹/۱۰/۱۳م (مرفق۲)؛ وبعد توقيع الاتفاقيه سند هذه الدعوي، وصلت الماكينه للموقع لدي المدعي عليها بعد الموافقه علي بعض الشروط، وبعد ان تكلفت - اي المدعي عليها مصاريف التجهيز والتركيب وتحضير الموقع لاستقبال الماكينه؛ وقبل موعد التشغيل لم تقم المدعيه (شركه (...)) بعمل ما هو مطلوب منها لبدء التشغيل، لعدم توفيرها عدد من الخامات الاساسيه لعمل الماكينه؛ فقامت المدعي عليها بمطالبه المدعيه – عبر البريد الالكتروني (الايميل) – باستكمال نواقص الماكينه والتشغيل اكثر من مره، وخاصه وحده القص بالليزر، حتي يمكن تشغيل الماكينه وبدء الانتاج بكامل طاقتها ؛ وفي كل مره كانت المدعيه تعد بان هذا سيتم في اقرب وقت، ومع ذلك لا يحدث اي شيء (مرفق٣)، حتي اضطرت المدعي عليها بعد كل هذه الوعود الي ان تطلب من المدعيه – واكثر من مره – ارجاع الماكينه لها والغاء التعاقد لعدم مطابقتها مع ما تم شرحه الاتفاق، حيث ان المزايا التي كانت موجوده بعرض السعر الذي عرض المدعي عليها لا تتطابق مع الموجود بالماكينه في الواقع؛ ومجددا تعد المدعيه بانها ستقوم بالتركيب والتشغيل الكامل في اقرب وقت تفاديا لالغاء التعاقد (مرفق٤)، ثم حلت جايحه كورونا خلال عام ٢٠٢٠م – نسال الله النجاه – وتوقف العمل والاعمال في العالم اجمع- ولان جايحه كورونا تعتبر من قبيل القوه القاهره التي يصعب معها تنفيذ الالتزامات فقد رعت المدعي عليها ذلك ولم تقم خلال تلك الفتره بمطالبه المدعيه بتنفيذ التزاماتها بتوفير باقي الخامات المطلوبه للتشغيل مراعاه للوضع، بل قامت المدعي عليها - رغم ذلك – بسداد قيمه قسطين من ثمن الماكينه، مبلغ وقدره ٤١,١١٢,٥٠ ريال (واحد واربعين الف ومايه واثني عشر ريال وخمسون هلله)، بالسدادين الحاصلين منها خلال شهري يناير وفبراير من عام ٢٠٢١م (مرفقه)، وفي منتصف عام ٢٠٢١م وبعد انتهاء جايحه كورونا وعوده الاعمال الي طبيعتها كررت المدعي عليها الطلب علي المدعيه باكمال نواقص الماكينه، كونها لم تعمل ولم يستفاد منها حتي ذلك الوقت، فقامت ا المدعيه بتوفير وحده القص وتركيبها عن طريق فنيو الصيانه خاصتها دون اكمال باقي المتطلبات، وتم التشغيل علي هذا الوضع الناقص، حيث لم يتمك من تابعي المدعيه (الفنيين) من تشغيل الماكينه كما ينبغي، ولم يتمكنوا من توفير خامات التشغيل كما وعدت المدعيه عند التعاقد، ومنذ هذا الوقت والماكينه لا تعمل بشكل منتظم حسب المطلوب، مما تسبب في حرج كبير للمدعي عليها مع عملايها واضر ضررا كبيرا بسمعتها لديهم، وذلك وفق ملاحظات وارده للمدعي عليها من عملاء لها (مرفق٦)؛ ومع كل ذلك قامت المدعي عليها بمراسله المدعيه - مرارا وتكرارا - عن طريق الايميلات والخطابات والشكاوي في هذا الشان مع تقارير بالمشاكل التي تواجهها في عمل الماكينه كما ينبغي، في محاولات منها لحث المدعيه علي حل هذه المشاكل مقابل التزامها – اي التزام المدعي عليها – بسداد الاقساط المقرره، الا انه لم يحدث اي شيء، ولم تقم المدعيه بحل اي مشكله تواجه عمل الماكينه، كما
وعد منسوبيها ولا تزال الماكينه لا تعمل كما ينبغي، ولا يستفاد منها انتاجيا حتي الان، وما زالت المدعيه تعد بالحل في اقرب وقت، ولكن لا يحدث شيء (مرفق۷، ۸، ۹)، وبدلا من ان تتطالب المدعي عليها بتعويضها عن الاضرار الماديه والادبيه التي لحقتها جراء عدم تنفيذ المدعيه لالتزاماتها طيله هذه المده، مما وضع المدعي عليها في موقف حرج امام عملايها واضر بسمعتها، وكذلك الخساير الماليه التي تكبدتها في التجهيز والتركيب والموقع الذي تشغله الماكينه طيله هذه السنوات، دون اي استفاده منه، والتي لم تكن – اي المدعي عليها - لتتكبد كل هذه الخساير لولا وعود المدعيه لها بتوفير لوازم تشغيل الماكينه علي الوجه الصحيح، حتي تفاجي – اي المدعي عليها - بقيام المدعيه بتقديم هذه الدعوي للمطالبه ببلغ اكبر بكثير من المبلغ قيمه التعاقد، وجمله واحده، دون سند شرعي او نظامي، ودون ادني اكتراث منها لما الحقته بالمدعي عليها من اضرار بسبب عدم قيامها بتنفيذ الالتزامات المنوطه بها بموجب العقد المنظم للعلاقه بينهما، الامر الذي يستوجب معه رد هذه الدعوي، واخلاء سبيل المدعي عليها منها، مع الزام المدعيه بالمضي في تنفيذ العقد سندها وفق شروطه، والزامها بالوفاء بما التزمت به فيه، او تعويض المدعي عليها عن ذلك.
وحيث الحال ما ذكر، ولقوله تعالي: «يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم﴾ [النساء: ٢٩]، وقوله تعالي: (يايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود) [المايده: ١]، ولعموم حديث النبي ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار).
الطلبات:
وعليه، ومن جماع ما تقدم، وما يتضح لمقام فضيلتكم مما هو افضل، نطلب:
اولا / تتمسك المدعي عليها بالدفع بعدم بعدم قبول هذه الدعوي، لعدم تحديد جميع اسانيدها، او يصرف النظر عنها، لعدم تحريرها.
ثانيا/ وان لم يلق الدفع السابق صداه لدي فضيلتكم، نطلب: رد دعوي المدعيه، واخلاء سبيل المدعي عليها منها؛ مع الزام المدعيه بالمضي في تنفيذ العقد سندها وفق شروطه، والزامها بالوفاء بما التزمت به فيه، او تعويض المدعي عليها بالمبلغ الذي ترونه فضيلتكم مناسبا لرفع الضرر عنها) في جلسه اخري بتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٤٤ ه وبحضور اطراف، قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت:
(اشاره الي مذكره المدعي عليها الجوابيه والمكونه من اربع صفحات وانه عند استعراضنا لهذه المذكره وجدنا وكيل المدعي عليها قد اسهب كثيرا في هذه المذكره خاصه في الفقره اولا والتي صال وجال فيها في شرح مواد النظام سواء مواد نظام المحكمه التجاريه او مواد نظام المرافعات الشرعيه وكان وكيل المدعي عليها يشرح شييا يجهله فضيلتكم ولم اجد في هذه الفقره الا محاوله وكيل المدعي عليها للمراوغه ومحاوله منه تضليل العداله.
وفي رد وكيل المدعي عليها في الفقره ثانيا اقرار واضح وصريح من وكيل المدعي عليها بان مجموع كامل قيمه العقد هو مبلغ وقدره ١٠٧٠٥٠٠ ريال كما ورد في المذكره انفه الذكر ثم الحقها بعباره (مليون واثنان وسبعون الف وخمسمايه ريال) رغم ان وكيل المدعي عليه تجاهل الفواتير المرفقه ضمن دعوانا فكيف بوكيل المدعي عليها ان يناقض نفسه في نفس السطر بتحرير قيمه المبيع برقم يختلف عن تحريره كتابه، ولعلم فضيله مشايخي الكرام انه تم توريد الطابعه من قبل موكلتي بعد توقيع الاتفاق علي ان تدفع هذه القيمه اقساط شهريه قيمه كل قسط ١٧,٨٧٥ سبعه عشر الف وثمانمايه وخمسه سبعون ريال ولم تلتزم المدعي عليها الا بتسديد قسط واحد فقط او قسطين ثم امتنعت عن سداد باقي الاقساط. 
وان مجموع ما في ذمه المدعي عليها هو المبلغ الوارد في صحيفه الدعوي بعد ان تم اضافه فواتير الصيانه وضريبه القيمه المضافه الي قيمه الماكينه والتي اقر بها وكيل المدعي عليها.
كما اورد وكيل المدعي عليها في الفقره ثالثا (ومن باب الايضاح وجلاء للحقيقه فقد ذكر ان موكلته (شركه (...)) قد دعيت من قبل المدعيه شركه (...) لحضور حفل تدشين مكينه طباعه جديده وانه بعد انتهاء الحفل ودون طلب من المدعي عليها قام المدير في شركه (...) (المدعيه) بعرض المكينه الجديده علي المديرين في المدعي عليها لتعمل ضمن منظومتها الانتاجيه وانهم ابلغوا موكلتي بانه لا يمكنهم تسويقها للاسباب التي اوردها وكيل المدعي عليها وانذاك تعهد المدير لدي المدعيه (شركه (...)) بان تكون عمليه التسويق والمتابعه والصيانه عليهم – اي علي المدعيه....الخ) فهل يكون هذا الكلام يا فضيله مشايخي الافاضل من المنطق في شيء ؟؟ مع وجود خطاب تعميد من المدعي عليها بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٩ والمرفق لفضيلتكم بانها تعمد موكلتي بتوريد وتركيب مكينه الطباعه (...) موديل (...) وبالوصف والاسعار الواضحه لفضيلتكم في خطاب التعميد الصادر من المدعي عليها والمذيل بختمها.
والحاقا لما اوردناه في صحيفه الدعوي ولما طلبه فضيلتكم من ضروره الرد علي مذكره المدعي عليه، فانني ارفق لفضيلتكم ردي هذا نيابه عن موكلتي شركه (...) القابضه منعا للاطاله.
وبناء علي ما تقدم امل من عداله فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع ما في ذمتها لموكلتي وهو المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها في مذكرته هذه مبلغ ١٠٧٢٥٠٠ مليون واثنان وسبعون الف وخمسمايه ريال) وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٤ ه وبحضور الاطراف تشير الدايره الي انها طلبت من المدعي وكاله الاجابه عن دفع المدعي عليه بان الماكينه محل الدعوي لا تعمل بشكل منتظم، كما طلبت الدايره المدعي وكاله بيان التاريخ المتفق عليه لبدايه سداد قيمه الاقساط عن الماكينه محل الدعوي، والبينه علي استحقاق المدعيه للمبالغ الزايده عن قيمه الماكينه المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين وسبب استحقاقها ؟ كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله بيان القطع الناقصه في الماكينه محل الدعوي مع تقديم البينه علي ذلك، وتقديم البينه علي ان الماكينه لا تعمل بشكل منتظم، وكذا بيان التاريخ المتفق عليه لبدايه سداد قيمه الاقساط عن الماكينه محل الدعوي وفي جلسه اخري بتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٤ ه وبحضور الاطراف قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت: ((اشير الي توجيه فضيلتكم في الجلسه الماضيه وطلب فضيلتكم الاجابه علي الاسيله التاليه فاني افيد فضيلتكم بجواب موكلتي علي ما تم التوجيه به من قبلكم
اولا: التاريخ المتفق عليه لبدايه اقساط الماكينه المذكوره في العقد فالجواب هو (من تاريخ التوريد كما هو مذكور في البند الرابع من العقد).
ثانيا: حصر المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها (من بدايه اول فاتوره في يناير ٢٠٢١ الي نهايه فبراير ٢٠٢٣ عدد ٢٦ شهر وبمبلغ ٥٣٤,٤٦٢.٥٠ ريال، تم سداد مبلغ ٤١,١١٢.٥٠ ريال فقط ومتبقي ٤٩٣,٣٥٠ ريال مستحقه فورا عن الفتره الماضيه بالاضافه الي فواتير الصيانه بقيمه ٢٧,١٦٤.٣٢ ريال، اي باجمالي ٤٩٣,٣٥٠ + ٢٧,١٦٤.٣٢ = ٥٢٠,٥١٤.٣٢ ريال مستحقه فورا + المطالبه بسداد الفواتير التي ستصدر بعد فبراير ٢٠٢٣ اما بجدولتها او باضافتها الي المبلغ)
ثالثا: اما من ناحيه سؤال فضيلتكم بان قيمه الماكينه في العقد ١,٠٧٠,٥٠٠ ريال..! فلماذا تتم المطالبه بمبلغ ١,٢١٩,٤٢٦.٨٢ ريال ؟ فالجواب علي هذا الاستفسار هو (قيمه العقد بعد الضريبه المضافه هو ١,٢٣٣,٣٧٥ ريال، اما مطالبه العميل ب ١,٢١٩,٤٢٦.٨٢ ريال فمذكور تفاصيلها ادناه وهو عباره عن مبلغ العقد (١,٢٣٣,٣٧٥ ريال) مضافا اليه مبلغ فواتير الصيانه (٢٧,١٦٤.٣٢ ريال) منقوصا منه ماتم سداده (٤١,١١٢.٥٠)
ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره جري ارفاقها في ملف القضيه.
ثم جري سؤال المدعي وكاله: هل تحصر دعواك في المطالبه بمبلغ الاجره المتاخره وقدرها اربع مايه وتسعه وعشرون الف ريال ؟ فاجاب قايلا: نعم احصر دعواي في ذلك، مع احتفاظي بالحق في المطالبه بمبلغ فاتوره الصيانه، والقيمه المضافه. هكذا قرر
وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي:
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث ان المدعي وكاله حصر طلبه في الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (٤٢٩,٠٠٠) اربع مايه وتسعه وعشرون الف ريال سعودي؛ لقاء توريدها لماكينه طباعه الملصقات، وماكينه قص ملصقات، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، والتي تختص المحكمه التجاريه بنظرها، وفقا لما جاء في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ ه والتي نصت علي: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه… "
واما في الموضوع، وحيث ان المدعي وكاله حصر طلبه بالحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (٤٢٩,٠٠٠) اربع مايه وتسعه وعشرون الف ريال سعودي، لقاء توريدها لماكينه طباعه الملصقات، وماكينه قص ملصقات للمدعي عليها، وباعتبار ان المدعي عليها، توقفت عن سداد المبالغ المستحقه في ذمتها ولم تدفع سوي مبلغ وقدره (٤١,١١٢.٥٠) ريال، وقدم سندا لدعواه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٢٠ والذي جاء في بنده الخامس ما نصه: (يوافق الطرف الثاني علي الدفع للطرف الاول بمعدل شهري ثابت (١٧,٨٧٥) الف ريال لمده (٦٠) شهر بمجموع كامل قيمه العقد (١,٠٧٢,٥٠٠) ريال …) كما جاء في البند السادس من ذات العقد ما نصه (يجب ان يتم سداد الحد الادني للرسوم الشهريه الثابته المنصوص عليها في البند الخامس المذكور اعلاه بالكامل (كل شهر) بدون اي مقاصه او دعوي مضاده ايا كانت وتكون خالصه من اي خصومات او حيازات في الاموال المتاحه علي الفور) فبناء عليه، ولاقرار المدعي عليها بالعقد المبرم، وانها قامت بسداد دفعتين من ثمن الماكينه، مبلغ وقدره ٤١,١١٢,٥٠ ريال (واحد واربعين الف ومايه واثني عشر ريال وخمسون هلله)، بالسدادين الحاصلين منها خلال شهري يناير وفبراير من عام ٢٠٢١م، وانها توقفت عن السداد، مما يتبين للدايره اخلال المدعي عليها بالتزاماتها العقديه، وثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٤٢٩,٠٠٠) اربع مايه وتسعه وعشرون الف ريال، والذي يمثل قيمه الدفعات المتاخره من تاريخ استلام المدعي عليها للماكينه محل الدعوي في شهر يناير من عام ٢٠٢١ الي شهر فبراير من عام ٢٠٢٣ م، باستثناء ما دفعته المدعي عليها من دفعات وقدرها (٤١,١١٢,٥٠) ريال، وبذلك تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
واما من حيث مطالبه المدعي وكاله باتعاب التقاضي مبلغ وقدره ١٤٠,٠٠٠ مايه واربعون الف ريال، فانه لما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وانها ما طلت في ادايها دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته " وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب التقاضي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بمبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال وتنتهي معه الي الحكم الوارد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي:
اولا: الزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٢٩٠٠٠) اربع مايه وتسعه وعشرون الف ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال لقاء اتعاب التقاضي؛ والله اعلم واحكم وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٠٩٢٦ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٤٢٩,٠٠٠) اربع مايه وتسعه وعشرون الف ريال سعودي، لقاء توريدها لماكينه طباعه الملصقات، وماكينه قص ملصقات للمدعي عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٢٩٠٠٠) اربع مايه وتسعه وعشرون الف ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال لقاء اتعاب التقاضي.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا ان الدعوي غير محرره، و ان الدايره الابتداييه وجهت المستانف ضدها بحصر دعواها في طلب محدد ثم قضت به، و ان الحكم محل الاستيناف قضي بما لم يطلبه الخصوم، و ان المستانف ضدها لم توف بالتزاماتها التعاقديه، و ان المستندات المقدمه في الدعوي من المستانف ضدها محرره بلغه اجنبيه وان المستانفه تنكرها، وارفق لايحته التفصيليه، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا برد الدعوي.
وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ١٧ / ١١ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه والمذكره الجوابيه كما افهمت الدايره المستانف ضده بالرد عما اثير في اللايحه الاعتراضيه من عدم ترجمته للعقد ومن اخلاله بالتزاماته المنصوص عليها في العقد وخاصه البندين (٢) و (٨) منه فطلب مهله، وفي جلسه يوم ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكرات الجوابيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، كما ان ما تضمنه الاعتراض من وجود عيوب في محل العقد فامر عارض يتطلب اثباته بما يعود علي العقد بانحسار اثره، والا فالاصل في العقود اللزوم والسريان، وان لا تبطل الا بموجب، لا سيما ان العيب والخلل في حال وجوده يمكن معالجته بالصيانه او بالرد، وفي دفع المستانف ضده بيان لذلك واجابه لما اوردته لايحه الاستيناف، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠٧٨٥٠٥٥ الصادر بتاريخ ٢١/٩/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٠٩٢٦ في ما قضي به من الزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٢٩٠٠٠) اربع مايه وتسعه وعشرون الف ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال لقاء اتعاب التقاضي؛ والله اعلم واحكم وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.