moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٧٨٣٠٧ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٣/ ٠٦/ ١٤٤٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، عدد (٩٧٢)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٣/ ٠٦/ ١٤٤٥ه بثمن اجمالي قدره (٥٠,٥٠٧) خمسون الفا وخمسمايه وسبعه ريال سدد منه (٤٢,٨٦٤) اثنان واربعون الفا وثمانمايه واربعه وستون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين عن طريق الاتصال المباشر من قبل المدعي عليها لموكلتها ويجري من خلاله طلب السلع وبدور موكلتها توفير السلع وارسالها الي المدعي عليها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/ ١٢م ١٤٤٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٦٤٣) سبعه الاف وستمايه وثلاثه واربعون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: كشف حساب صادر من المدعيه في الفتره من تاريخ ٢٦/ ١٢/ ٢٠٢٣م حتي تاريخ ٠٣/ ٠٧/ ٢٠٢٤م باجمالي مبلغ قدره (٧,٦٤٣) سبعه الاف وستمايه وثلاثه واربعون ريال، وعقدت المحكمه جلسه في ٠٢/ ٠٥/ ١٤٤٦ه: حضرت وكيله المدعيه، في حين لم يحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي وما بها من مرفقات عباره عن كشف حساب وهناك حوالات بنكيه، وافهمت الدايره بان البيانات المقدمه غير كافيه للحكم وان لهم يمين المدعي عليها النافيه فاجابت بانهم يطلبون يمين المدعي عليها، وعقدت المحكمه جلسه في ٢٤/ ٠٥/ ١٤٤٦ه: لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي ان البينات المقدمه من المدعيه غير كافيه، وعليه تم تبليغ المدعي عليها لاداء اليمين النافيه لصحه دعوي المدعيه وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن هذه الجلسه لاداء اليمين، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٦٤٣) سبعه الاف وستمايه وثلاثه واربعون ريال، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، وبناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه، تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه وكاله قدمت ما يثبت صحه دعواها محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه في الفتره من تاريخ ٢٦/ ١٢/ ٢٠٢٣م حتي تاريخ ٠٣/ ٠٧/ ٢٠٢٤م باجمالي مبلغ قدره (٧,٦٤٣) سبعه الاف وستمايه وثلاثه واربعون ريال، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات من حجيه المحرر العادي، الدايره الي ان البينات المقدمه من المدعيه غير كافيه، وعليه تم تبليغ المدعي عليها لاداء اليمين النافيه لصحه دعوي المدعيه وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن هذه الجلسه لاداء اليمين، واستنادا الي الماده السابعه والتسعون من نظام الاثبات، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها /(...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٧,٦٤٣) سبعه الاف وستمايه وثلاثه واربعون ريال، لما هو موضح بالاسباب.