moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٠٠٢٢٠٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدم الطلب/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلا عن المدين مقدمه الطلب بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه طلب تتضمن طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لشركه(...) للتجاره شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، وذلك لان موكلتها مفلسه، يث واجهت الشركه صعوبات في الفتره الاخيره نتج عنها تحقيق الشركه لخساير واضطرت الشركه معها لفسخ عقودها التشغيليه ، وتاخرت كذلك عن سداد التزاماتها ففي الفتره الماليه من١اغسطس ٢٠٢٣ حتي ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤سجلت الشركه خساير بقيمه ٤٥٥,٥٢٩ريال سعودي ، والشركه غير قادره علي توفير السيوله النقديه التي تمكنها من سداد الديون الحاله والمصروفات التشغيليه اللازمه، واضطرت الشركه الي فسخ عقدها التشغيلي مع احد المطاعم والذي نص العقد ان تستحق الشركه ٣% من صافي الارباح الي ان الشركه لم تتمكن من تحقيق ايه ارباح خلال اثني عشر شهرا ما جعلها تتكبد خساير متراكمه، والاصول لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وباحاله هذه القضيه لهذه الدايره وفي سبيل نظرها، حددت الدايره لذلك جلسه يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٦ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفتها وكيله عن المدينه مقدمه الطلب بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله مقدمه الطلب عن طلب موكلتها؟ اجابت بانها تطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدينه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته، وبعد المداوله رات صلاحيه الطلب للفصل فيه والنطق بالحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب التصفيه الاداريه والمستندات المقدمه من طالبه افتتاح الاجراء، ولما كانت مقدمه الطلب المدينه تطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدينه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان الماده (١٦٨) من نظام الافلاس تضمنت ما نصها: "للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، ويقيد طلب افتتاح الاجراء لدي المحكمه بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه."، وبما ان الماده (٦) من لايحه المعلومات والوثايق تضمنت في الفقره (ا) علي ما نص الحاجه منها:" يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات التصفيه، المقدم من المدين، ما ياتي: ا. المعلومات والوثايق المنصوص عليها في الماده (الخامسه) من هذه اللايحه، باستثناء ما نصت عليه الفقره (ب) من الماده ذاتها، فيقدم ما يثبت كون المدين مفلسا او متعثرا."، وبما ان الماده السادسه المذكوره انفا احالت في الفقره (ا) منها الي وجوب تقديم المعلومات والوثايق المنصوص عليها في الماده (٥) من لايحه المعلومات والوثايق، وحيث نصت الماده (٥) من لايحه المعلومات والوثايق علي انه يجب ان يرافق طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، المقدم من المدين، عده امور منها: ا- عقد التاسيس او النظام الاساس وتعديلات كل منها ان وجدت، والدايره بتفحصها للطلب المقدم لم يتبين لها ارفاق المدين لعقد التاسيس الاساس حيث ارفق عقد تاسيس معدل فقط، كما ان مقدم الطلب لم يرفق جميع المستندات التي تؤيد دين (...)، ولم يرفق الا بعض المستندات التي تؤيد بعض دين (...) ولم يرفق الباقي، وقد نصت الفقره (و) من الماده (٥) من لايحه المعلومات والوثايق علي وجوب ارفاق المستندات المؤيده لثبوت الدين، حيث تضمنت ما نص الحاجه منها:" و. قايمه الديون في ذمه المدين، علي ان تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرا) قبل تاريخ تقديم الطلب، وان تتضمن ما ياتي: ١. قيمه كل دين، ومنشاه، وموعد الوفاء به، والمستندات المؤيده لذلك."، كما ان مقدمه الطلب لم تفصح عن جميع الاصول التي لدي المدينه كالمحافظ الاستثماريه و العقارات والمركبات والملكيه الفكريه للمدينه كالاسماء التجاريه او العلامه التجاريه ونحوها، وقد نصت الفقره (ز) من الماده (٥) من لايحه المعلومات والوثايق علي ما نص الحاجه منها:" ز. قايمه اصول المدين، وتقدير القيمه الاجماليه لها، علي ان تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرا) قبل تاريخ تقديم الطلب"، كما لم يتم الافصاح عن وجود مدينين لها من عدمه ولم يتم الافصاح وعن وجود عاملين لديها من عدمه، وقد نصت الفقره (ح) من الماده (٥) من لايحه المعلومات والوثايق علي وجوب ارفاق المستندات المؤيده لثبوت الدين، حيث تضمنت ما نص الحاجه منها:" بيانات العاملين لدي المدين، والاجر الشهري لكل منهم، واجمالي الاجور الشهريه."، وبما ان نظام الافلاس اشترط لافتتاح اجراء التصفيه استيفاء المتطلبات النظاميه و قررت الفقره (٣ب/١) من الماده (١٧٠) من نظام الافلاس علي انه يتعين رفض الطلب اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، وعليه فان الطلب والحال هذه يكون حريا بالرفض. نص الحكم: حكمت الدايره برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من المدينه/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد ذات السجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.