moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٩٥٨٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...)بالوكاله رقم ((...)) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: "ان المدعي شريك في الشركه المدعي عليها وهي شركه مساهمه سعوديه مقفله بنسبه (١٦.٢٩%) بموجب عقد تاسيسها المرفق، ويوجد للمدعي ارصده من ارباح وفايض راس المال بمبلغ قدره (٩.٥٢٦.٠٠٢.٨١) ريال، امتنعت المدعي عليها من صرفه رغم اقرارها به. وبتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١م خاطب المدعي المدعي عليها يطالب بارصدته بالشركه وتم الرد بتاريخ ١١/ ٨/ ٢٠٢١م بطلب الانتظار والتريث لحين توفر السيوله. وبتاريخ ١٣/ ١٠/ ٢٠٢١م رد موكلنا علي خطاب المدعي عليها بما مضمونه طلب سداد مستحقاته وفقا للطريقه التي تم بها تسديد رصيدها عبر اقتراض المدعي عليها من شركه (...)وتسجيل ذلك بناء علي شركه (...)لتجاوز عدم توفر السيوله ولما تم العمل به من المدعي عليها لسداد الاعضاء واعطاهم مهله اربعه اشهر بخطابه بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢١ ارسل موكلنا خطابا الحاقيا ارفق به مسوده لتوضيح السداد علي اربع دفعات علي اربعه اشهر وقامت المدعي عليها بالرد بعدها بشهر علي رد موكلنا بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠٢١م بما مضمونه عدم وجود سيوله وبالالتزام بالصرف في حال توفر سيوله كافيه. وبالوكاله عن موكلنا تقدمنا بخطاب للمدعي عليها بتاريخ ٢٢/ ٦/ ٢٠٢٢م بطلب كشف حساب لتسليمه للمحاسب القانوني وهو حق مكتسب لاي شريك الا ان المدعي عليها رفضت ذلك وطلبت الوكاله الشرعيه لنا وصفتنا بالخطاب. ثانيا:الادله والبيانات: عقد التاسيس، مستخرج من وزاره التجاره. خطاب بتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١م.،خطاب بتاريخ ١١/ ١٠/ ٢٠٢١م.،خطاب بتاريخ ١٣/ ١٠/ ٢٠٢١م.،خطاب بتاريخ ٢١/ ١٠/ ٢٠٢١م.،خطاب بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠٢١م. خطاب بتاريخ ٢٢/ ٦/ ٢٠٢٢م.،خطاب بتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٢م. ولكل ما سبق اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٩.٥٢٦.٠٠٢.٨١) ريال للمدعي قيمه الارصده وفايض راس المال"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...)بالوكاله رقم ((...)) عن وكيل رييس مجلس الاداره في الشركه المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تنحصر في: ١- خطاب الي المدعي عليها بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه بطلب كشوفات حسابات تفصيليه. ٢-خطابات ومراسلات بين المدعي والمدعي عليها المرفقه بملف الدعوي المتضمنه اقرار المدعي عليها بالارباح. ٣- القوايم الماليه المعتمده للشركه بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م الصادر من مكتب (...). ٤- كشف حساب جاري الشريك المدعي من الشركه بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢١م. وبسؤال وكيل المدعي عليها: هل تم صرف ارباح لاي شريك او تقييدها في جاري الشريك في القوايم الماليه لعام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠م وما بعده اجاب بانه لم يتم صرف اي ربح او تقييد اي ربح في جاري الشريك، ولا يوجد ربح، فطلبت الدايره من المدعي ارفاق نسخه من القوايم الماليه وكشف الحساب علي بريد الدايره مع مشاركه بريد المدعي عليه وكاله في هذا اليوم، كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الاجابه عن اسانيد المدعي مع تقديم القوايم الماليه للشركه من عام ٢٠١٩ الي ٢٠٢١م وبيان وجه الاستدلال بها علي عدم تحقق الربح وعدم توزيع الارباح خلال ٣ ايام مع الاجابه عن بينات المدعي يقدم كطلب علي القضيه ويرسل علي بريد الدايره وبريد المدعي وكاله، كما طلبت الدايره من المدعي الاجابه عنها خلال ٣ ايام بالطريقه نفسها مع تقديم البينه علي تحقق الربح وعلي مقدار الربح وعلي صرفه للشركاء، وعليه جري رفع الجلسه للمدعي. وبجلسه ٢٤/ ٣/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي انها وردها عبر بريدها الالكتروني من وكيل المدعي نسخه من القوايم الماليه وكشف حساب جاري الشريك بتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٤٤ه في الاجل المحدد له، كما انها اطلعت علي مذكره وكيل المدعي عليها بتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٤ه في الاجل المحدد له وحاصلها: "١-ابتداء اوضح لفضيلتكم بان المدعي كان رييسا لمجلس اداره الشركه المدعي عليها منذ تاسيسها وحتي ١٢/٠٤/٢٠٢٢م، وهو رييس ايضا للجنه المراجعه والمشرف علي الاداره الماليه، وجميع محاضر التوصيات للجمعيات تصدر بعلمه وبتصويت وتوقيع منه، وهو ما يؤكد علي كيديه الدعوي. ٢-نرفق لفضيلتكم القوايم الماليه للمدعي عليها للاعوام التاليه (٢٠١٩م) و (٢٠٢٠م) و (٢٠٢١م). (مرفق١القوايم الماليه). ٣-يظهر في القوايم الماليه المرفقه ان الشركه سجلت خساير للاعوام (٢٠٢٠م) و (٢٠٢١م). ٤-خلال سنوات الماليه الثلاث من ٢٠١٩ و٢٠٢٠و ٢٠٢١م، لم توزع اي ارباح علي المساهمين، والمدعي لم يقدم بينته علي توزيع الارباح او حتي قرار بالتوصيه في توزيع ارباح. ٥-مرفق لفضيلتكم قرارات مجلس الاداره حيث لم يتم الاقرار بالتوصيه لتوزيع الارباح (ويلاحظ وجود توقيع المدعي وهو رييس لمجلس اداره المدعي عليها انذاك!) وجه الاستدلال من ايرادها هو عدم اقرار مجلس الاداره بتوزيع الارباح عن السنوات الماليه الثلاث.(مرفق ٢ قرارات مجلس الاداره بالتوصيه بعدم توزيع الارباح للاعوام ٢٠١٩ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٢م). ٦- البينه التي قدمها المدعي وكاله تنم عن عدم تفرقته ما بين "الحساب الجاري للمساهم" (مرفق٣ الحساب الجاري للمساهم المدعي) الذي تسجل عليه القيود الحسابيه وما بين "حساب الارباح تحت التوزيع" (مرفق ٤ حساب تحت توزيع الارباح) والذي تقر فيها الارباح ومن ثم تضاف فيه انصبه الارباح لكل مساهم ويتم صرفها عند تاريخ استحقاقها، وبالاطلاع علي ما قدم المدعي وكاله نجده هو حساب جاري للمساهم وفيه عده قيود، وكما انه ناقص وغير مكتمل اذا ان رصيد المدعي في حسابه الجاري هو مدين لصالح موكلتي المدعيه بمبلغ (٧٩٨.٨٦٥.١٧) ريال كما هو موضح في مرفق٣ في الحساب الجاري للمساهم وانه ليس كشف حساب الارباح كما يريد المدعي ايهام المحكمه بذلك. ٧- الخطابات المقدمه من المدعي كادله في دعواه فهي ابعد ما يكون عن الاعتداد بها كبينه في الدعوي، وما هي الا كلام مرسل لا وقع له في الدعوي، كما يؤكد علي جوابنا اعلاه ان المدعي كان يطالب بنسخه من الحساب الجاري للمساهم ولا تتعلق بموضوع الدعوي بتاتا "المطالبه بالارباح". الذي يحمل توقيع السيد (...)(احد المساهمين) لم يرد فيه ان للمدعي اي ارباح بل كان مضمونه الحديث عن رصيد المدعي الجاري مساهم في ذلك الوقت والذي فيما بعد اصبح بالسالب اي انه مدين للمدعي عليها. اصحاب الفضيله: يتضح مما اوردناه في جوابنا ان المدعي اقام هذه الدعوي الكيديه لمحاوله التهرب من سداد المديونيات المترتبه في ذمته للمدعي عليها ورغم انه رييس لمجلس اداره المدعي عليها للاعوام التي يدعي فيها بوجود التوصيه بالارباح، حيث ان كافه ما اورده اقوال مرسله ومخالفه للواقع، وانتهي الي طلب: ١-رفض هذه الدعوي لعدم صحتها. ٢-الزام المدعي باتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال. ٣-الزام المدعي بالتكاليف القضاييه" كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي بتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤ه حيث جاء فيها: "١-غير صحيح ما جاء في رد في رد المدعي عليها بالفقره الاولي من ردها، والصحيح ان موكلي كان رييس مجلس اداره الشركه فقط، وليس كما تدعيه المدعي عليها، وان الشريك (...)هو المدير العام للشركه، والشريك (...)نايب المدير العام، والشريك (...)نايب المدير العام للشؤون الماليه والاداريه وليس لموكلي علاقه بما ذكرته المدعي عليها بخصوص لجنه المراجعه والاشراف الاداره الماليه، وعند سؤال موكلي عن ارصدته وارباحه ومطالبه المدير العام بصرفها لموكلي بموجب الخطابات المرفقه في الدعوي نحيل فضيلكم الي المرفقات منعا للتكرار قاموا بتغيير مجلس اداره الشركه دون علم موكلي او اشعاره، وعليه قام موكلي بتقديم استقالته من منصب مجلس الاداره بتاريخ ٢٠/ ٤/ ٢٠٢٢م. ٢- اما ما جاء برد المدعي عليها بالفقره الثالثه من ردها فغير صحيح، والصحيح ان رصيد وارباح موكلي التي يطالب بها فهي ارصده وارباح مرحله ومرصوده من اعوام سابقه بالادله القاطعه وهي القوايم الماليه المعتمده من المحاسب القانوني للمدعي عليها ومعتمده لدي وزاره التجاره ولا يمكن للمدعي عليها انكار ذلك، اما دفعت به المدعي عليها بما يخص ان الشركه حققت خساير فهذا بسبب التجاوزات الماليه التي قام بها المدير العام (...)وهي علي سبيل المثال وليس الحصر قيامه باخذ قروض لحسابه الشخصي بمبلغ اكثر من (٤٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال مثبته في القوايم الماليه المعتمده لعام ٢٠٢٠م مع تحفظ المحاسب القانوني علي رصيد (...)وتم ذكر ذلك من المحاسب القانوني بالصفحه رقم (٢) وصفحه رقم (٢٠) من تقرير المحاسب القانوني موضح بها مديونيه المدير العام لشركه معمار(مرفق ١)، وعلاوه علي ذلك قيام المدير العام ونايبه للشؤون الماليه والاداريه بنقل ديون كيانات تجاريه اخري الي شركه (...)المدعي عليها. ٣- اما ما جاء برد المدعي عليها بالفقره الرابعه والخامسه من ردها فغير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان التوصيه الوحيده بعدم توزيع الارباح جاء في محضر اجتماع الجمعيه العموميه لعام ٢٠٢١م وموكلي لا يعلم عن هذا الاجتماع ولم تقم المدعي عليها باشعاره بهذا الاجتماع، حيث ان الشريك (...)كان رييس مجلس الاداره وهو من وقع علي المحضر (مرفق ٢ لفضيلتكم محضر الاجتماع لعام ٢٠٢١م) وجاءت هذه التوصيه الوحيده بدون علم موكلي ولا اشعاره وجاءت بعد اخذ اغلب الشركاء لجميع ارصدتهم وارباحهم ومن ضمنهم الشركاء (...)و(...)و(...)، ويتضح لفضيلتكم ان هذه التوصيه للتعسف والمماطله لعدم دفع رصيد وارباح موكلي. ٤- نوضح لفضيلتكم ان البينه علي صرف كامل الارصده والارباح للشركاء هي كالاتي: ا- قام المدير العام (...)بصرف كامل ارصدته وارباحه كما هو موضح في القوايم الماليه المعتمده لعام ٢٠٢٠م بالصفحه رقم (٢١) وعلاوه علي ذلك قام بسحب مبلغ اكثر من (٤٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال موضح في القوايم الماليه بالصحفه رقم (٢٠)، (مرفق ٣ لفضيلتكم صفحه رقم ٢٠ وصفحه رقم ٢١ من القوايم الماليه المعتمده لعام ٢٠٢٠م). ب-اقرار من الشريك (...)(نايب المدير العام) بتاريخ ١٣/٧/٢٠٢١م بسحب كامل ارصدته وارباحه مبلغ (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال وهذا دليل قاطع علي صرف الارصده والارباح، وعلاوه علي ذلك مثبته في القوايم الماليه المعتمده لعام ٢٠٢١م بالصفحه رقم (٢١)، (مرفق ٤ لفضيلتكم اقرار الشريك الذي يثبت صرف الارصده والارباح ومرفق صفحه رقم ٢١ من القوايم الماليه لعام ٢٠٢١م). ت- اقرار من الشريك (...)(نايب المدير العام للشؤون الماليه والاداريه) بتاريخ ١٣/ ٧/ ٢٠٢١م بسحب كامل ارصدته وارباحه مبلغ (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال وهذا دليل قاطع علي صرف الارصده والارباح، وعلاوه علي ذلك مثبته في القوايم الماليه المعتمده لعام ٢٠٢١م بالصفحه رقم (٢١)، (مرفق ٥ لفضيلتكم اقرار الشريك الذي يثبت صرف الارصده والارباح ومرفق صفحه رقم ٢١ من القوايم الماليه لعام ٢٠٢١م). ث- وعلاوه علي ذلك ان القوايم الماليه المعتمده من المحاسب القانوني للشركه لعام ٢٠٢١م يثبت ان اغلب الشركاء قاموا بسحب ارصدتهم وارباحهم (نحيل فضيلتكم الي القوايم الماليه لعام ٢٠٢٠م صفحه رقم ٢١ التي تثبت ذلك). ٥- نفيد فضيلتكم بما يخص رصيد وارباح موكلي ان ما ذكرته المدعي عليها بان موكلي مدين لها فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان موكلي رصيده وارباحه مرحله من اعوام سابقه ومقيده في القوايم الماليه المعتمده لعام ٢٠٢٠م بالصفحه رقم (٢١) في خانه (المستحق لاطراف ذوي علاقه) ونحيل فضيلتكم للاطلاع علي ذلك التقرير(مرفق ٦) حيث يتضح لفضيلتكم ان رصيد موكلي المستحق له مبلغ وقدره (١٧.٥٠٠.٥١٣) ريال مثبت في القوايم الماليه المعتمده لعام ٢٠٢٠م وبعدها قام موكلي بشراء مختبر ومكتب المميز بما له وما عليه من ديون وقيمتها مبلغ (٦.٤٦٤.٠٤٢) ريال بموجب اقرار ملكيه من جميع اعضاء مجلس الاداره بتاريخ ١/ ١/ ٢٠٢١م (مرفق ٧ لفضيلتكم) وتم خصم كامل مديونيات مكتب ومختبر المميز من رصيد وارباح موكلي الموضحه بكشف الحساب الجاري لموكلي وارقام قيود هذه الخصميات (قيد رقم (...) وقيد رقم (...)وقيد رقم (...))، كما هو موضح بكشف الحساب الجاري لموكلي، وبعدها اصبح رصيد وارباح موكلي المستحقه بكشف الحساب الجاري (قيد رقم (...)) بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢١م مبلغ (٩.٢٥٧.٧١٢) ريال وهذا ما يطالب به موكلي بهذه الدعوي، اما ما جاء بخصميات من المدعي عليها بعد تاريخ ٢٦/ ١٢/ ٢٠٢١م فموكلي معترض عليها، كما ان المحاسب القانوني المعتمد لدي المدعي عليها تحفظ علي هذه الخصميات التي بغير وجه حق موضح ذلك في القوايم الماليه المعتمده لعام ٢٠٢١م بالصفحه الثانيه (مرفق ٨ لفضيلتكم). الطلبات: عليه ووفقا لما تقدم نامل من فضيلتكم اصدار حكمكم العادل المتضمن الزام المدعي عليها (...) بدفع مبلغ (٩.٢٥٧.٧١٢) ريال قيمه الارصده وارباح لموكلي مع تحفظ موكلي لارباح السنوات القادمه". وبسؤال الطرفين هل عرضت القوايم الماليه لعام ٢٠٢١م علي الجمعيه ا لعام ه للشركه وهل اعترض عليها ام لا ؟ اجاب وكيل المدعي بانها لم تعرض علي موكله، كما ان موكله لم يحضر الجمعيه العامه ولم يبلغ بحضور الجمعيه العامه، كما ان المحاسب في الصفحه رقم (٢) من القوايم الماليه لعام ٢٠٢١م ذكر تحفظه علي رصيد موكلي. ثم عقب وكيل المدعي عليها بان القوايم الماليه عرضت علي المدعي، وبسؤال وكيل المدعي عليه: هل عرضت القوايم الماليه لعام ٢٠٢١م علي الجمعيه العامه واعتمدت ورفعت لوزاره التجاره؟ اجاب بانها: عرضت علي الجمعيه العامه واعتمدت ورفعت لوزاره التجاره واعتمدت من المراجع الخارجي المعتمد. ثم عقب المدعي عليها بان المدعي لم يقدم بينته علي توزيع الارباح حتي اليوم مع امهال الدايره له. وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وجري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٩.٥٢٦.٠٠٢.٨١) ريال قيمه الارصده المستحقه له في الشركه المدعي عليها؛ استنادا الي القايمه الماليه لعام ٢٠٢٠م التي تثبت ان الرصيد المستحق مبلغ وقدره (١٧.٥٠٠.٥١٣) ريال، والخطابات المرفقه بملف الدعوي. ولما كان وكيل المدعي عليها ينكر صرف اي ربح او تقييد اي ربح في جاري اي شريك، ويدفع بانه لا توجد ارباح او ارصده للمدعي، وان المدعي لم يقدم اي بينه علي توزيع الارباح او حتي قرار بالتوصيه علي التوزيع، وان المدعي كان رييسا لمجلس اداره الشركه المدعي عليها منذ تاسيسها وحتي ١٢/٠٤/٢٠٢٢م، وهو رييس ايضا للجنه المراجعه والمشرف علي الاداره الماليه، وجميع محاضر التوصيات للجمعيات تصدر بعلمه وبتصويت وتوقيع منه وطلب رفض هذه الدعوي والزام المدعي باتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال والزام المدعي بالتكاليف القضاييه، ولما كان وكيل المدعي قد دفع بان الارباح التي يطالب بها مرحله ومرصوده من اعوام سابقه وان التوصيه الوحيده بعدم توزيع الارباح جاءت في محضر اجتماع الجمعيه العموميه لعام ٢٠٢١م والمدعي لا يعلم عن هذا الاجتماع ولم تقم المدعي عليها باشعاره به. وبما ان المدعي يطالب بارباحه في الشركه وفق القوايم الماليه لعام ٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (١٧.٥٠٠.٥١٣) ريال، والمتبقي منها بحسب دعواه مبلغ وقدره (٩.٢٥٧.٧١٢) ريال، ولما كانت المدعي عليها تدعي عدم وجود ارباح، وبما ان القوايم الماليه لعام ٢٠٢١م اعتمدت من الجمعيه العامه للشركاء وارفقت لوزاره التجاره وتضمنت عدم وجود اي مبالغ للمدعي، وبما ان المدعي لم يثبت وجود الارباح التي يطالب فيها، وبما ان العبره بالقايمه الماليه لاخر سنه ماليه، وبما ان الاصل صحه وسلامه القوايم الماليه، وانها حجه علي جميع الشركاء، ولما كان المتعين علي المدعي اولا الاطلاع علي القوايم الماليه وفي حال عدم الموافقه عليها فله الاعتراض عليها وفق الاجراءات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات وعليه فان طلب المدعي بتوزيع الارباح سابق لاوانه لانه لم يثبت وجود اي ارباح او ارصده للمدعي وفق القوايم الماليه للشركه. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان موكله لم يحضر الجمعيه العامه ولم يبلغ بحضور الجمعيه العامه، وان المحاسب في الصفحه رقم (٢) من القوايم الماليه لعام ٢٠٢١م ذكر تحفظه علي رصيد المدعي اذ ان ما ذكره لا يثبت ان رصيده المستحق مبلغ قدره (٩.٥٢٦.٠٠٢.٨١) ريال وفق طلبه، كما ان النظام كفل له حق المراجعه والاعتراض علي القوايم الماليه. وفي حال وجود اخطاء من مجلس الاداره او المدير فان النظام قد كفل له حق الرجوع عليهم في اخطايهم ان وجدت. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا وعلي اله وصحبه وسلم.