moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٩٨٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (..) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٤١,٤٧٣.٠٠) مايه وواحد واربعون الفا واربع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي سدد منه (١٢٥,٩٩٢.٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره(١٥,٤٨١.٠٠) خمسه عشر الفا واربع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٤٨١.٠٠) خمسه عشر الفا واربع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا عبر مذكره تتضمن ما مفاده: قامت المدعيه بارسال كشف حساب ومطابقه للرصيد بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٢م تطلب فيها المطابقه علي الرصيد بقيمه (٢٥,٢٨٥) ريال وهذا الرصيد غير صحيح، حيث انه عند الرجوع الي دفاترنا اتضح بان المتبقي لهم مبلغ وقدره (١٥,٤٨١.٢٥ ريال) عليه قامت المدعيه بالرجوع عن خطيها وتعديل المبلغ في كشف الحساب ليصبح المبلغ المطالب به هو (١٥,٤٨١,٢٥ ريال). ثانيا: تم ارجاع بضاعه بعد تاريخ المطابقه لم يتم احتسابها من ضمن المبلغ المطالب به: قامت المدعيه بالمطالبه بمبلغ المطابقه دون احتساب البضاعه المرتجعه بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٤,٥٦٤.٠٦ ريال) مرفق٢، حيث جرت العاده علي ان يتم اصدار فاتوره مرتجع من قبلنا وتسليم المرتجع لمندوبهم في مدينه (...) ثم بعد ذلك يتم تسجيلها لديهم وتزويدنا بورقه اشعار داين (فاتوره مرتجع) مرفق٣، الا ان المدعيه لم تقم بتسجيل المبلغ المرتجع ولا خصمه من المطالبه، ولا يخفي علي فضيلتكم اننا قمنا بالمطالبه بخصم البضاعه المرتجعه وتسليمهم المتبقي لهم من المبلغ الا ان الشركه المدعيه رفضت خصم ما تم ارجاعه مع مندوبهم، وبناء لما سبق فانه بعد خصم قيمه البضاعه المرتجعه مبلغ وقدره (٤,٥٦٤.٠٦ ريال) اربعه الاف وخمسمايه واربعه وستون ريال وسته هللات، يصبح المتبقي للمدعيه مبلغ وقدره (١٠,٩١٧.١٩ ريال) عشره الاف وتسعمايه وسبعه عشر ريال وتسعه عشر هلله، عليه وبناء علي ما سبق توضيحه اعلاه فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالمبلغ المستحق للمدعيه وقدره عشره الاف وتسعمايه وسبعه عشر ريال وتسعه عشر هلله" وعقب عليها وكيل المدعيه ان المرتجعات كانت قبل مطابقه الرصيد، ولم تسترجع اي بضاعه بعد المصادقه" وعقب علي ذلك وكيل المدعي عليها بمذكره تضمنت ما مفاده: " قامت المدعيه بتوريد بضاعه بتاريخ ١١/٧/٢٠٢١م بقيمه (٦,٠٣٧ ريال) سته الاف وسبعه وثلاثون ريال، والتي هيا فاتوره التوريد التي تم ارجاع جزء من البضاعه المورده منها بقيمه (٤،٥٦٤.٠٤) ريال، حيث ان المدعيه وردت ٧٥ كرتون مايونيز منخفض السعرات و ٥ كرتون مايونيز مرتفع السعرات وحيث ان البضاعه لم تلاقي استحساننا، فقد قمنا بارجاعها وتم حسابها من قبلنا بالحبه حيث ان كل كرتون يحتوي علي ٤ علب مايونيز ليصبح اجمالي ما تم ارجاعه ٢٣٣ حبه باجمالي ٥٨,٢٥ كرتون وقيمه (٤,٥٦٤.٠٦) ريال وقد جري تسليم المرتجع الي مندوبهم السيد/ (...) (...) الجنسيه. (مرفق١: فاتوره التوريد من قبل المدعيه)(مرفق٢: فاتوره الارجاع من قبلنا) الا ان المدعيه لم تقم بارجاعها وتزويدنا بفاتوره المرتجع حسب نظام الارجاع المعمول به بيننا، ثانيا: المبلغ المستحق للمدعيه، حيث ان المدعيه طالبت بقيمه ما تم توريده من البضاعه مبلغ وقدره (١٥,٤٨١.٢٥ ريال) خمسه عشر الف واربعمايه وواحد وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، دون خصم المرتجع من قبلنا بقيمه (٤,٥٦٤.٠٦ ريال) اربعه الاف وخمس مايه واربعه وستون ريال وسته هللات، ليصبح المتبقي لهم في ذمتنا مبلغ وقدره (١٠,٩١٧.١٩ ريال) عشره الاف وتسعمايه وسبعه عشر ريال وتسعه عشر هلله، وعقب علي ذلك وكيل المدعيه بمذكره تتضمن ما مفاده: " المرتجع المذكور من المدعي عليه صحيح وهو قبل مصادقه الرصيد، وتم اصدار فاتوره بالمرتجع وتم رفعها من قبلنا في الجلسه الماضيه، المرتجع كان بتاريخ ٥/٧/٢٠٢١ و ١٢/٧/٢٠٢١ والمصادقه تمت في ٢٤/٣/٢٠٢٢" هكذا قرر، وقررا الاكتفاء بما قدما، لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٥,٤٨١) خمسه عشر الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا، لقاء توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات دعوي موكلته نسخه من مطابقه رصيد مؤرخه في ٢٤/ ٠٣/ ٢٠٢٢م صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختمها وختم المدعي عليها تتضمن مبلغ المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليها يقر باستحقاق المدعيه مبلغا قدره (١٠,٩١٧.١٩ ريال) عشره الاف وتسعمايه وسبعه عشر ريال وتسعه عشر هلله فقط، وما زاد عن ذلك يدفع بوجود مرتجع من البضاعه المورده لم تخصم من قيمه المطالبه وقدرها ٤٥٦٤,٠٦ اربعه الاف وخمسمايه واربعه وستون ريالا وسته هللات، بموجب فاتوره صادره من المدعي عليها مؤرخه في ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٢م، وبما ان وكيل المدعيه يقر بصحه المرتجع المذكور من المدعي عليه في الجلسه المؤرخه في ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤ه ويدفع بانه قبل مطابقه الرصيد، وبما ان تاريخ المرتجع المقدم من وكيل المدعي عليها هو ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٢م وهو تاريخ لاحق علي مطابقه الصيد، ولم يقدم وكيل المدعي عليها ويدفع بمرتجع بعد مطابقه الرصيد غير المذكور انفا، واما عن المرتجعات الاخري التي ذكرها وكيل المدعيه فهي خارجه عن محل النزاع ولم ينازع فيها وعلي فرض من القول انه قصد بصحه المرتجع المقدم من المدعي عليه وكاله مرتجعا غير المقر به فلم تجد الدايره ما يسند ذلك فمع استصحاب ما ساقته الدايره انفا اضافه الي ان المبالغ محل المرتجعات السابقه قبل مطابقه الرصيد مختلفه في القيمه عن المرتجع اللاحق علي مطابقه الرصيد -المقدم من وكيل المدعي عليها-، وبما ان لهما حق الاقرار، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٠,٩١٧.١٩) عشره الاف وتسعمايه وسبعه عشر ريالا وتسعه عشر هلله، ورفض ما زاد عن ذلك، وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٩١٧.١٩) عشره الاف وتسعمايه وسبعه عشر ريالا وتسعه عشر هلله، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.