moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٦٠٨٤ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (مواد غذاييه) بثمن اجمالي قدره (١١,٩٤٠) احد عشر الفا وتسعمايه واربعون ريالا لم يسدد منه شيء وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١١,٩٤٠) احد عشر الفا وتسعمايه واربعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٩م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره (١١,٩٤٠) احد عشر الفا وتسعمايه واربعون ريالا والممهور بتوقيع وختم المدعي عليه. ٢- محرر عادي عباره عن كشف حساب عميل من تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١م الي ٢٠٢٣/١١/١٦م بملغ المطالبه والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. ٣- محرر عادي عباره عن اتفاقيه فتح حساب بالاجل علي مطبوعات المدعيه والمقدم من المدعي عليه والممهور بتوقيع وختم المدعي عليه. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١٩ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي و الاجابه والوقايع سالفه البيان وبما ان محل المطالبه بين المدعيه والمدعي عليه تتمثل في مبلغ مالي ناشي عن علاقه تجاريه بين تاجرين امتهنا الشراء لاجل البيع مما تكون به الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للفقره الاولي من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه ولما كان المدعيه وكاله نهدف من دعواها الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ وقدره ١١٩٤٠.٠٠ريال بسبب العلاقه التجاريه بين الطرفين وبما ان المدعيه وكاله قدمت لصحه دعواه البينه المتمثله باتفاقيه فتح حساب بالاجل بين الشركه المدعيه والمدعي عليه ومذيله بختم المدعي عليه ما يعد محررا عاديا منتجا لاثبات العلاقه بين الطرفين واستنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ونص الحجه منها ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او ختم او امضاء او بصمه) ولان المدعيه قدمت بيتنها علي صحه دعوها والمتمثله في مطابقه الرصيد المتضمنه ختم المدعي عليه علي استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه محل الدعوي وبما ان هذا المحرر مختوم من المدعي عليه مما يعد به محررا عاديا صادرا منه وحجه عليه استنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ونص الحجه منها ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او ختم او امضاء او بصمه) وحقيقه اقرار بصحه مطالبه المدعيه وكاله وهو حجه علي المقر ولا يقبل رجوعه عنه استنادا للماده الثامنه عشره من نظام الاثبات ونص الحجه منها( يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه) ولجميع ما تقرر اعلاه مما يثبت لدي الدايره صحه مطالبه المدعيه وتنتهي للحكم الوراد في منطوقه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم(...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (١١,٩٤٠.٠٠) احد عشر الفا وتسعمايه واربعون ريالا للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.