moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570874270 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعي عليه قام بالتعاقد مع المدعيه علي توريد بعض المواد الغذاييه بموجب استماره فتح حساب، حيث قام المدعي عليه بسداد مبلغ (2,000) الفا ريال من المبلغ المتفق عليه؛ بيد انه تبقي في ذمه المدعي عليه لم يتم سداده، وحيث ان الوفاء بالعقد لازم؛ وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (8،722.90 ريال) ثمانيه الاف وسبعمايه واثنين وعشرون ريال وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي معنون طلب / اتفاقيه اعتماد، غير مؤرخه، علي مطبوعات المدعيه والمبرمه مع المدعي عليه وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. 2- محرر عادي معنون كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 01/06/2021م حتي تاريخ 30/01/2021م المتضمن مبلغ قدره (12,222.90) اثنا عشر الف ومايتان واثنان وعشرون ريال وتسعون هلله، والممهور بختم وتوقيع المدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 09/08/1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، هذه دعواه وبسؤاله عن بينته علي ما يدعيه قدم مجموعه من المستندات والمرفقه في ملف القضيه؛ وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ووردت مذكره من المدعي عليه في 09/08/1445ه وفيها: لم اتمكن من فتح رابط الدخول علي الجلسه مع العلم بانني حاولت الدخول اكثر من مره. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه دفع مبلغ قدره (8،722.90 ريال) ثمانيه الاف وسبعمايه واثنين وعشرون ريال وتسعون هلله. وبما ان المدعيه قدمت البينه الموصله بشان مبلغ المطالبه بين الطرفين، والمتمثله في اتفاقيه اعتماد، علي مطبوعات المدعيه والمبرمه مع المدعي عليه وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، كشف حساب صادر من المدعيه، والممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، ولما كانت حجه مالم ينكر استنادا لما ورد في الماده (29) من نظام الاثبات والتي تنص علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور؛ واستنادا للامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر تبليغا منتجا لاثاره النظاميه. مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: لذلك كله: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع مبلغا حالا قدره ثمانيه الاف وسبعمايه واثنين وعشرون ريال وتسعون هلله (8،722.90 ريال) للمدعيه شركه (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.