moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٠١٦٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للتجاره وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٣٦%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٦)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٠٨/٠٥/٢٩ه الموافق ١٩٨٨/٠١/١٨م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٨ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٧م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاطلاع علي مستندات الشركه. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتزويدي بنسخه من المستندات المتمثله ب نسخه من القوايم الماليه للاعوام (٢٠١٦-٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١-٢٠٢٢-٢٠٢٣)، و المتمثلهب كشف حساب جاري من تاريخ تاسيس الشركه، و المتمثله ب نسخه من كشوفات حساب كبار الموظفين بالشركه، و المتمثله ب كشوفات الحسابات البنكيه عن الفتره من تاريخ ١٤٣٧/٠١/٥ه حتي ١٤٤٥/٠٩/٢١ه. بناء علي ما تم رفعه لوزاره التجاره.، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه حسب المتبع في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١١٢٧٣٢٨٢٢)، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه ارفق عبر الدردشه ما نصه (اولا: موكلي شركاء في الشركه المذكوره اعلاه بعدد (١٨٠) حصه بنسبه ملكيه وقدرها (٣٦%) وذلك بموجب عقد التاسيس المؤرخ في ٠٥ محرم ١٤٣٧ه الموافق ١٨ اكتوبر ٢٠١٥م (مستند رقم: ١ عقد التاسيس). ثانيا: تقدم موكلي بطلب الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص سجلاتها (مستند رقم: ٢ طلب اطلاع)؛ ولم يستجب المدعي عليه مدير الشركه لهذا الطلب؛ وحيث نصت الماده (١٧١، ٣) من نظام الشركات علي: للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله او من يفوضه طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه.... ؛ فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتمكينهن او من تفوضهن بالاطلاع علي اعمال الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها وتزويدهن بنسخه من القوايم الماليه وعقود الشركه وكشوفات حساباتها البنكيه. ولما كان المدعي عليه قد ماطل في تمكين موكلي من الاطلاع علي اعمال الشركه ووثايقها وحرمهمن من حقهن النظامي؛ واحوجهن الي الشكايه ورفع الدعوي وبذل الجهد والمال للمطالبه بحقوقهن النظاميه؛ ولقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، وقوله (مطل الغني ظلم)، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات علي الاتي: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال المرداوي في كتاب الانصاف ما نصه: ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، مما يتعين معه والحال كذلك الزام المدعي عليه بان يدفع الي موكلي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال. لذلك؛ تطلب موكلي من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتمكينهن من الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها، وتزويدهن بنسخه من القوايم الماليه وكشوفات الحسابات البنكيه للشركه؛ مع الزامه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال؛ مع احتفاظ موكلتي بكافه حقوقها الاخري) ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن حقيقه طلبه في الدعوي فاجاب اولا: تزويد موكلي بالقوايم الماليه ثانيا: تمكين موكلي الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها، ثم جري افهام وكيل المدعيه بحصر طلبه في الدعوي، فاجاب: اطلب تزويد موكلي بالقوايم الماليه محل الدعوي من عام ٢٠١٣م الي عام ٢٠٢٣م، ونظرا ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده وبعد سماع الدعوي، ولما كان المدعيين يهدفون من دعواهم الي الحكم بالزام المدعي عليه – بصفته مديرا- بتزويد نسخه من القوايم الماليه لشركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) من عام ٢٠١٣م الي عام ٢٠٢٣م، وذلك كونهم شركاء في الشركه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه ناشيه عن مخالفه احكام نظام الشركات، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع: ولما كان المدعيين قد قدموا في سبيل اثبات دعواهم عقد التاسيس لشركه (...) للتجاره، عقد رقم (٦٠٠٠٤) وبتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، وحيث ان من حق المدعيين باعتبارهم شركاء محل الدعوي باستلام نسخه من القوايم الماليه محل الشركه المذكوره في صدر الاسباب، وذلك لمعرفه موقف الشركه المالي للشركاء وللغير؛ وبما ان نظام الشركات قد كفل للشريك الحق في الاطلاع علي قوايم الشركه تجاه اعمالها؛ واستنادا علي ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (١٦٧) من نظام الشركات: (علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، بتزويد المدعيين التالي اسمايهم: ١- (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ٢- (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ٣- (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ٤- (...)، هويه وطنيه رقم (...)، نسخه من القوايم الماليه لشركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، من عام ٢٠١٣م الي عام ٢٠٢٣م، وبالله التوفيق.