moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٧٨٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه مصانع (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي جاء فيها : قامت المدعي عليها بشراء كميات من الكرتون من موكلتي بمبلغ وقدره (١١٩،٠٩٥٧٦) ولم تقم بسداد المبلغ المستحق عليها, وختمت لايحتها بطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه ٠٤/٠٤/١٤٤١ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها احال الي ما جاء في لايحته المتضمنه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١١٩.٠٩٥.٧٦) ريال مقابل توريد كراتين , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وفي جلسه اليوم تشير الدايره الي وجود اشكال لدي وكيل المدعيه في الاتصال لم تستطع الدايره بسببه سماع ترافعه في الدعوي ، وافاد وكيل المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (١١٩.٠٩٥.٧٩) ريالا وطلب جدولتها من قبل المدعي عليها , ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع ؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن موضوع الدعوي ، وحيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره : (١١٩.٠٩٥.٧٩) ريالا مقابل توريد بضاعه عباره عن كراتين, وحيث ثبت للدايره صحه تلك المطالبه بناء علي ماقدمته المدعيه من كشف حساب وفواتير , وحيث اقر وكيل المدعي عليها باستحقاق المدعيه لذلك المبلغ , ولما كان اقراره ذلك يعد من قبيل الالتزام والاقرار الذي لا يقبل الرجوع عنه شرعا ؛ كما يتضمن عهدا من المدعي عليها ، قال ﷲ جل وعلا: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ، وقال سبحانه وتعالي : (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا) ، وقال تعالي : (بلي من اوفي بعهده واتقي فان الله يحب المتقين)، وقال -صلي ﷲ عليه وسلم -من قوله : (المسلمون علي شروطهم ، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا) ؛ وعلي المدعي عليها الالتزام بما عاهدت به نفسها وعاهدت به المدعيه ، لما في ذلك من براءه الذمه ، والتخفف من حقوق العباد ، والناي عن عدم الاضرار بهم , مماتنتهي معه الدايره في حكمها الي مايرد في منطوقه. (منطوق الحكم) بالزام شركه مصانع (…) المحدوده رقم السجل التجاري : (…) ، بان تدفع ل : شركه مصنع (…) رقم السجل التجاري : (…) ، مبلغا وقدره (١١٩.٠٩٥.٧٩) ريالا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٦٣٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه مصانع (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١١٩.٠٩٥.٧٦) ريال مقابل توريد كراتين. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٠ / ٠٤ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٧٨٤ لعام ١٤٤١ه القاضي : بالزام شركه مصانع (...) المحدوده رقم السجل التجاري : (...) ، بان تدفع ل : شركه مصنع (...) رقم السجل التجاري : (...) ، مبلغا وقدره (١١٩.٠٩٥.٧٩) مايه وتسعه عشر الفا وخمسه وتسعون ريال وتسعه وسبعون هلله ، وبالله التوفيق.