حكم رقم 1159 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1159 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها , في تقدم وكيل المدعيه بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 191.479 ريال قيمه اجار معدات بالاضافه الي مبلغ وقدره 50.000 ريال قيمه اتعاب المحاماه ، وبجلسه 01-05-1440ه استلم وكيل (...) نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها واستعد بتقديم الرد خلال اسبوعين من تاريخه ، وبجلسه 06-06-1440ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه سلم جوابه علي الدعوي لدي اداره تبادل المذكرات تضمنت طلبه عدم قبول الدعوي لعدم صحتها وان الفواتير تحمل توقيع شخص مجهول وقدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين ونسخه من فواتير عام (...) تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا للرد ، وبجلسه 25-07-1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين خاليه من المستندات وباستلام وكيل المدعيه نسخه منها استعد بتقديم الجواب خلال اسبوعين مع احضاره بينته علي الدعوي فعقب وكيل المدعي عليها بان جميع الفواتير تم سدادها فطلبت منه الدايرمن وكيل المدعي عليها تقديم البينه علي السداد م ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن التوقيع المذيل بالفواتير محل المطالبه في هذه الدعوي وانها مطابقه تماما للتواقيع التي تم سدادها من قبل المدعي عليها فكيف تجهل هذا التوقيع في هذه الدعوي بينما اعتبرته صحيحا في مطالبات سابقه فاستعد وكيل المدعي عليها بالرد عليه خلال اسبوعين من تاريخه ، وبجلسه 01-02-1441ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله احضار اصل العقد في الجلسه القادمه وكذلك تعديل بيانات المدعي عليها ، وبجلسه 10-02-1441ه اضاف وكيل المدعيه بان الفواتير المسدده سابقا من قبل المدعي عليها بمبلغ 5.321.145 ريال تحمل ذات التوقيع وذات الاليه للفواتير التي لم يتم سدادها في هذه الدعوي فطلب وكيل المدعي عليها مهله لبيان وجه انكار فواتير التي لم يتم سدادها رغم انها بنفس الاليه التي تم سابقا سداد المدعي عليها مستحقات المدعي ، وبجلسه 16-02-1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تضمنت عدم استحقاق المدعيه اي مبالغ ماليه ، وبجلسه 29-02-1441ه اكد وكيل المدعي عليها بان الفواتير المقدمه من المدعيه تم سدادادها كما تبين للدايره ان تلك الفواتير محل الدعوي صادره من المدعيه ولا تحمل ختم المدعي عليها وتحمل توقيع موظف تدعي المدعيه انه يتبع للمدعي عليها وعدد 3 فواتير تحمل ختم وتوقيع المدعي عليها فافهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ما زاد عن المبلغ الوارد في الفواتير الثلاثه المختومه من المدعي عليها فلابد فيه من سماع يمين الانكار من المدعي عليها وسالته الدايره هل تقبل موكلته بذلك ام لا ؟ فطلب مهله للرجوع لموكلته بشان ذلك ، وبجلسه 02-06-1441ه تبين للدايره وجود 3 فواتير تحمل ختم وتوقيع المدعي عليها بمبلغ وقدره 4800ريال واقر وكيل المدعي عليها بصحه الختم كما ان وكيل المدعيه قرر عدم قبول يمين الانكار من المدعي عليها في باقي الفواتير التي تحمل التواقيع ولا يوجد بها ختم المدعي عليها.
(الاسباب)
وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه الفواتير التي تحمل ختمها وتوقيعها ، مما يثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها بذلك المبلغ وبه نقضي ، اما الفواتير التي صدرت من المدعيه ولاتحمل ختم المدعي عليها وبها توقيع يدعي وكيل المدعيه انه تابع لموظف عند المدعي عليها ولم تقم بينه علي ذلك ، وكذلك لم يكن ثمه بينه غير تلك الفواتير ، مما استلزم معه اجراء المقتضي الشرعي ( البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ) فقرر وكيل المدعيه عدم قبول موكلته ليمين المدعي عليها ، مما تكون معه المطالبه بتلك الفواتير محل رفض وبه نقضي .
(منطوق الحكم)
بالزام شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع ل شركه (...) للتجاره والمقاولات رقم السجل التجاري: (...) مبلغا وقدره 4800 اربعه الاف وثمان ميه ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1197 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)

(الوقايع) 
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 191.479 ريال قيمه ايجار معدات بالاضافه الي مبلغ وقدره 50.000 ريال قيمه اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 02/06/1441ه الذي قضي: بالزام شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع ل شركه (...) للتجاره والمقاولات رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره 4800 اربعه الاف وثمان ميه ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 29/04/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي علي ماورد في اعتراضه في جلسه اليوم ولعدم تبلغ المدعي عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه مع اعاده ابلاغ المدعي عليه، وبجلسه 28/06/1442ه تخلفت المدعي عليها عن الحضور وتبين للدايره عدم ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر وحاله التبليغ ( لا يوجد جوال مسجل في ابشر)، وطلب وكيل المدعيه تاييد الحكم لان المدعي عليها سبق ان ادعت السداد وان المطالبه تستند الي فواتير موقعه ومختومه وان الفواتير الغير مختومه موقعه من ذات الموظف ولم تجب المدعي عليها عن ذلك ولم تثبت السداد الذي ادعته، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
واما من حيث الموضوع فقد تبين لهذه الدايره ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه من رفض دعوي المدعيه فيما يتعلق ببقيه مطالبتها غير وجيه ، ذلك ان الفواتير التي لم تعتد بها الدايره وان كانت غير مختومه الا انها موقعه من ذات الموظف الذي وقع الفواتير السابقه ، وعرف التجار معتد به ومعتبر ، كما ان التعامل بينهم قايم علي السرعه والايتمان ، وقواعد الاثبات فيه اوسع منها من بقيه التعاملات المدنيه الاخري ، وحيث لم تستطع المدعي عليها تقديم اي بينه تثبت السداد ، وفي ذات الوقت فرطت في تحديث بياناتها التي يمكن من خلالها تبليغها بالجلسات ، وهو امر تتحمل هي وحدها تبعته ، مما تنتهي معه هذه الدايره الي الحكم للمدعيه بطلباتها وباتعاب الترافع وبه تقضي .
(منطوق الحكم)
الغاء حكم الدايره (العاشره) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (1159) لعام (1440 ه) والحكم مجددا بما يلي اولا : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (191479) مايه وواحد وتسعون الفا واربعمايه وتسعه وسبعون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (5000) خمسه الاف ريال اتعاب الترافع في الدعوي.