moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣٠٦١٥٣لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠١م، اتفقت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتقديم خدمات تجاريه عباره عن نقل ومناوله وتخزين بضايع المدعي عليها، وقد قامت المدعيه بتقديم الخدمات المتفق عليها طوال مده التعاقد، ولكن المدعي عليها اخلت بالتزاماته العقديه، وذلك لعدم سداد اجره الخدمات التجاريه المقدمه من المدعيه، وقد نصت الاتفاقيه في الفقره السابعه من البند الثاني علي ان :"يلتزم ويتعهد العميل بسداد فاتوره مقدم الخدمات بعد (١٥) يوما من تاريخ استلام العميل للفاتوره، ويقر العميل ان قيمه الفاتوره وبيانها وسندات استلامها صحيحه ما لم يعترض كتابيا علي ما ورد بها خلال ثلاثه ايام عمل من تاريخ استلامها " ، وتم فسخ الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين واشعار المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢١م استنادا علي الفقره الثالثه من البند الخامس من الاتفاقيه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره الخدمات المقدمه من المدعيه بنقل ومناوله وتخزين بضايع المدعي عليها البالغه (٥١,٨١٧.١٩) واحد وخمسون الف وثمانمايه وسبعه عشر ريال وتسعه عشر هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد كامل مبلغ المتاخرات البالغ (٥١,٨١٧.١٩) واحد وخمسون الف وثمانمايه وسبعه عشر ريال وتسعه عشر هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد (اتفاقيه تخزين) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، علي مطبوعات المدعيه، والمبرم بين اطراف الدعوي، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- كشف حساب صادر من علي مطبوعات المدعي عليها من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م وحتي ٢٠٢٤/٠٢/٢١م، المتضمن مبلغ قدره (٥١,٨١٧.١٩) واحد وخمسون الف وثمانمايه وسبعه عشر ريال وتسعه عشر هلله. وفي تاريخ ١١/١١//١٤٤٥ عقدت الدايره جلسه وفيها : افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط ، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها " الوقايع : اتفق المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٤ علي ان يقوم المدعي بتقديم خدمات تجاريه عباره عن نقل ومناوله وتخزين بضايع المدعي عليه ، وقد قام المدعي بتقديم الخدمات المتفق عليها طوال مده التعاقد ، ولكن المدعي عليه اخل بالتزاماته العقديه وذلك لعدم سداد اجره الخدمات التجاريه المقدمه من المدعي ، وقد نصت الاتفاقيه في الفقره السابعه من البند الثاني علي ان :"يلتزم ويتعهد العميل بسداد فاتوره مقدم الخدمات بعد ١٥ يوما من تاريخ استلام العميل للفاتوره ، ويقر العميل ان قيمه الفاتوره وبيانها وسندات استلامها صحيحه ما لم يعترض كتابيا علي ما ورد بها خلال ثلاثه ايام عمل من تاريخ استلامها " ، وتم فسخ الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين واشعار المدعي عليه بتاريخ ٢١/١/٢٠٢٤ استنادا علي الفقره الثالثه من البند الخامس من الاتفاقيه . نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره الخدمات المقدمه من المدعي بنقل ومناوله وتخزين بضايع المدعي عليه البالغه ( ٥١٨١٧.١٩ ) واحد وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه عشر ريالا سعوديا وتسع عشره هلله -فقط لا غير- . علما انه تم اخطار المدعي عليه من خلال التبليغ العدلي بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٠ ه الموافق ٢٠/٠٣/٢٠٢٤ الاسانيد : الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين كشف حساب نهايي صادر من المدعي باجمالي مبلغ ٥١٨١٧.١٩ ريال . كشف حساب مصادق عليه من المدعي عليه بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٤ باجمالي مبلغ ٥٠٤٩٧.٨٦ ريال . عدد خمسه فواتير صادره من المدعي باجمالي مبلغ ١٩٧٧٥.١٩ ريال . خطاب فسخ الاتفاقيه . مراسلات بريديه تتضمن الفواتير السابق ذكرها وكشف حساب مرسله الي المدعي عليه ولم يتم الاعتراض عليها . الطلبات : اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه ب : سداد كامل مبلغ المتاخرات البالغ ( ٥١٨١٧.١٩ ) واحد وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه عشر ريالا سعوديا وتسع عشره هلله -فقط لا غير- . " وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : الاتفاقيه المرفق بين الطرفين وكشف الحساب ومطابقه رصيد وفواتير هكذا اجاب ، وبالاطلاع علي الدعوي وما بطيها من مرفقات لم تجد الدايره مطابقه الرصيد المشار اليها وبسؤال المدعي عنها قام بارفاقها عبر برنامج التيمز وتم ارفاقها في ملف الدعوي ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا : بدايه نفيد فضيلتكم وانه منذ جلسات الصلح في منصه تراضي وموكلتي تطلب ما يثبت المديونيه من قبل المدعي وتقديم (مطابقه الرصيد) التي ذكرها في اسانيد هذه الدعوي والتي ليست من ضمن مرفقات هذه الدعوي. اما فيما يخص الفواتير المقدمه من قبل المدعي وكاله بالدعوي وهي: ١/ فاتوره بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٤م باجمالي مبلغ وقدره ( ٤٦٠ ريال) ٢/ فاتوره بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٤م باجمالي مبلغ وقدره ( ٨.٤١٩.٧٣ ريال) ٣/ فاتوره بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٤م باجمالي مبلغ وقدره ( ٦.٠١٣.٩٣ ريال) ٤/ فاتوره بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٤م باجمالي مبلغ وقدره ( ٢.٥٩٠.٨٠ ريال) ٥/ فاتوره بتاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢٤م باجمالي مبلغ وقدره ( ٢.٥٩١.٥٣ ريال) والتي باجمالي مبلغ وقدره ( ٢٠,٠٧٥.٩٩ ريال ) فقط عشرون الف وخمسه وسبعون ريال وتسعه وتسعون هلله فقط لا غير. واجمالي مبلغ المطالبه بالدعوي (٥١,٨١٧.١٩) واحد وخمسون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريال سعودي و تسعه عشر هلله ولم يقدم ما يثبت هذه القيمه علما بان موكلتي قد عرضت الصلح علي المدعي لما ان الرصيد بين موكلتي والمدعي غير مطابق الا ان المدعي لم يوافق علي الصلح ويرغب في اجمالي مبلغ المطالبه كامله في هذه الدعوي. هكذا اجاب عليه افهمته الدايره بالرجوع لموكلته بشان مطابقه الرصيد وارفاق ردهم عليها عبر الطلبات علي الدعوي خلال يومي عمل من تاريخ هذه الجلسه . وفي تاريخ ٢٥/١١/١٤٤٥ه عقدت الدايره جلستها الثانيه وفيها : افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف ، وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليها ونصه " بدايه نفيد فضيلتكم بعدم اضافه مطابقه الرصيد التي تم عرضها من قبل المدعي وكاله ضمن طلبات ومرفقات هذه الدعوي حتي تتمكن موكلتي من الاطلاع عليها مع العلم بطلبنا لهذه المطابقه سابقا الا ان المدعي وكاله امتنع عن تقديمها. كما وان موكلتي تفيد فضيلتكم بان الختم الذي علي المطابقه التي يستند عليها المدعي وكاله في دعواه هو ختم (الاداره الماليه) وهذا ختم داخلي للشركه وللشؤون الداخليه والاداريه داخل الشركه وليس لاعتماد اي مستندات ووثايق خارج الشركه وذلك لما ان هذا الختم لدي الاداره الماليه ومن الممكن استخدامه من اي شخص. ونفيد فضيلتكم بان الشخص المخول والمفوض نظاما هوا الاستاذ/ (...) الرييس التنفيذي للشركه والذي ابرم العقد مع الشركه المدعيه كما ولو تلاحظون فضيلتكم بان ختم الاعتماد الخاص بالشركه والذي يظهر علي العقد المبرم بين الطرفين يختلف اختلاف كلي عن الختم المقدم من قبل المدعي وكاله. عليه فان موكلتي تدفع بعدم صحه المطابقه لما ان الختم ليس لاعتماد اي وثايق او مستندات خارجيه وليس لاي شخص الصفه النظاميه والقانونيه لاعتماد مبالغ ماليه علي الشركه وتحميل ذمه الشركه مبالغ غير صحيحه. كما وان العقد المبرم يبن الطرفين قد بين ووضح الشخص المخول نظاما بالتوقيع والختم الرسمي للاعتماد. عليه نطلب من فضيلتكم بان يتم تزويد موكلتي من قبل المدعيه بجميع الفواتير التي تطالب بها كما يتم تزويدنا باليه تسليم تلك الفواتير لما ان الفواتير المرفقه من قبل المدعي وكاله ليس عليها توقيع من قبل موكلتي وانما هي فواتير صادره من الشركه المدعيه فقط. وتقبلوا فايق التحيه والتقدير." عليه وبعد الاطلاع علي ما قدمه الاطراف قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بسداد كامل مبلغ المتاخرات البالغ (٥١,٨١٧.١٩) واحد وخمسون الف وثمانمايه وسبعه عشر ريال وتسعه عشر هلله، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: نفيد بان الختم الذي علي المطابقه التي يستند عليها المدعي وكاله في دعواه هو ختم (الاداره الماليه) وهذا ختم داخلي للشركه وللشؤون الداخليه والاداريه داخل الشركه وليس لاعتماد اي مستندات ووثايق خارج الشركه، وبما ان المدعي وكاله طلب سداد كامل مبلغ المتاخرات، وقدم سندا لطلبه: ١- عقد (اتفاقيه تخزين) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، علي مطبوعات المدعيه، والمبرم بين اطراف الدعوي، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- كشف حساب صادر من علي مطبوعات المدعي عليها من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م وحتي ٢٠٢٤/٠٢/٢١م، المتضمن مبلغ قدره (٥١,٨١٧.١٩) واحد وخمسون الف وثمانمايه وسبعه عشر ريال وتسعه عشر هلله. وبناء علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٥١,٨١٧.١٩) واحد وخمسون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريال و تسعه عشر هلله لشركه (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.