moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩٥٦٥ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٧/١٧ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٣٠/٤/١٤٣٩ه تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعي عليها اشترت من موكلته مواد كسر رخام وتبقي في ذمتها مستحقات ماليه بمبلغ قدره (١٣٢.٧٠) ريال لم تسددها الي تاريخ قيد القضيه، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، وفي سبيل نظر الدعوي حددت جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله (...) وجري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه افاد بان التعاقد صحيح والمبلغ المستحق للمدعيه هو (٧٢.٠٧٠) ريال واما مبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال فلديه اشكال فيه حيث انه قبل تاريخ ١/٨/٢٠١٦م كان يعمل مع (...) (...) الجنسيه في مشاريع خاصه وكان ايضا هو مندوب المدعيه في انزال بضاعتها وانه وقع اشكال مع العامل (...) وطلب من المدعيه ان لا تنزل اي بضاعه الا بتعميد منه وان مبلغ ال(٦٠.٠٠٠) ريال كانت في هذه الفتره ولا مانع لديه من سداد هذا المبلغ ان احضر المدعي تعميد المدعي عليه، وافاد بان المدعو (...) كان يعمل معه كشريك في مشاريعه وهو من يقوم بالتعاقد وانزال البضايع وتحصيل المبالغ وافاد بان جميع البضايع التي قبل ١/٨/٢٠١٦م قد انزلها واستلمها (...) من المدعيه علي سندات صادره منه، وبعرضها علي مدير المدعيه افاد بان المدعو (...) كان علي كفالته ولا زال ايضا ولكن لم يكن المسؤول عن انزال البضايع وتوريدها والصحيح انه كان يعمل مع المدعي عليه وافاد بان لديه تعميدات المدعي بانزال البضايع قبل تاريخ ١/٨/٢٠١٦م ويطلب مهله لاحضارها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين (١٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، وبناء علي الماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بما تقدم في الوقايع، وحيث اقر المدعي عليه بمبلغ (٧٢.٠٧٠) ريال وانكر الباقي، ودفع بان ما كان قبل تاريخ ١/٨/٢٠١٦م لم يقم بتعمديها وانما قد انزلها واستلمها (...) من المدعيه، وحيث افاد المدعي عليه بان المدعو (...) كان يعمل معه كشريك في مشاريعه وهو من يقوم بالتعاقد وانزال البضايع وتحصيل المبالغ، وعليه فالمتبوع مسؤول عن اعمال التابع له، فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: "ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع والاجاره ونحوها وهو يعلم ذلك ففعل شييا من البيع والاجاره فقال السيد ليس هو وكيلي في ذلك لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان" (مختصر الفتاوي المصريه ٣٥٤)، ولا يمنع ذلك من رجوع المدعي عليه علي المدعو (...) لمحاسبته، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات تري الدايره كفايتها للحكم في القضيه، فانها تذهب الي الحكم علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٢.٠٧٠) مايه واثنان وثلاثون الفا وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم ٢٩١٠ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٥/٠٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/١٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي بيع مواد كسر رخام ...والمطالبه بباقي الثمن ...وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للشركه المدعيه مبلغ ١٣٢,٠٧٠ ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي بما لم يخرج عما سبق ان دفع به. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٠ه في القضيه ٩٥٦٥ لعام ١٤٤٠ه.