moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470075993 لعام 1444ه المدعي: ابراهيم محمد علي الظرف المدعي عليه: خالد بن عبدالعزيز بن محمد الاحمد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في الاشراف علي البناء والتوريد، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه (٨٤٧,٨٠٠.٠٠) بدفع مبلغ وقدره ثمان ميه وسبعه واربعون الفا وثمان ميه ريال ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي خليل ابراهيم محمد الدخيل بموجب وكاله رقم 44268342 وتاريخ 13/1/1444ه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله مع تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم 176725860 وبناء علي الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه فقد قررت الدايره السير في حق المدعي عليه حضوريا وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب البينه من وكيل المدعي اجاب قايلا العقد المرفق في مرفقات القضيه وكذلك حوالات بنكيه ساقدمها عبر ناجز ، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي يبتغي من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره:(٨٤٧,٨٠٠.٠٠) ثمان ميه وسبعه واربعون الفا وثمان ميه ريال سعودي. ، مقابل تسليم موكله للمدعي عليه مبالغ لاجل تنفيذ اعمال اشرافيه علي مبني المدعي، وقد جري الاطلاع علي العقد المرفق واتضح ان المدعي عليه لا يحمل صفه التاجر فقد كان الاتفاق ان يقوم المدعي عليه بالاشراف علي مبني المدعي وهذا العمل لا يكسب صاحبه صفه التاجر وبما ان الاختصاص الولايي والنوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثير ذلك احد الخصوم، وحيث نصت الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بعدم اختصاص الدايره التجاريه بنظر الدعوي المقامه رقم (4470075993) من/ ابراهيم محمد علي الظرف، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، ضد/ خالد عبدالعزيز محمد الاحمد، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وانها من اختصاص المحكمه العامه وذلك لما هو موضح بالاسباب، وان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلامه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470075993 لعام 1444ه المدعي: ابراهيم محمد علي الظرف المدعي عليه: خالد بن عبدالعزيز بن محمد الاحمد الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم ؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها بعدم اختصاص الدايره التجاريه بنظر الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها ولم يتبين لها وجود اي اعتراض مقدم من الطرفين ، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء 22 /04 /1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي خليل بن ابراهيم بن محمد الدخيل ، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (44178654) كما حضرها المدعي عليه اصاله خالد بن عبد العزيز بن محمد الاحمد سجل مدني رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها تبين بانها خلت من اي اعتراض ، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي هل سبق من احدهما تقديم مذكره اعتراضيه علي هذه القضيه فذكرا بانهما لم يقدما اي اعتراض ، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان نظر الاستيناف بخصوص الاحكام المحاله اليها من الدواير الابتداييه منحصر بما يتم الاعتراض عليه، اذ ينقل الاستيناف الدعوي بحالتها التي كانت قبل صدور الحكم بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط؛ وفقا للماده (82) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان القضيه الماثله وردت الي الدايره خلوا من اي اعتراض، وبما ان الماده (81/2) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تقيد الاداره المختصه الاستيناف وتحيله الي دايره الاستيناف مرافقا له ملف الدعوي، والحال ان القضيه وردت خاليه من ذلك؛ الامر الذي ينعدم معه محل النظر؛ ويكون الاستيناف بذلك غير مكتمل شكلا، فلا يتحقق نظر القضيه بدونه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله، وتحكم بموجب ذلك وفق ما هو وارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول محمد بن ابراهيم اللحيدان العضو الثاني زكريا ابراهيم سليمان العجلان رييس الدايره القضاييه يوسف علي صالح الضالع