moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم الصادر في القضيه: 3033/1/ق لعام 1436ه المقامه من مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد: مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 17/10/1438ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثامنه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض المشكله من: القاضي/ (...) رييسا (...) امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره في 27/6/1438ه بعد طلب المدعيه السير في الدعوي وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع اقوال الطرفين اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي: الوقايع تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها ان موكلته تطالب المدعي عليه بمبلغ (45.500) ريال مقابل ايجار معده (شيول) للعمل في الكساره التابعه لها حسب الاوراق المثبته المرفقه مع اللايحه، وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 28/3/1436ه وحددت لنظرها جلسه 26/5/1436ه حضر فيها وكيل المدعيه (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب بان موكلته قامت بتاجير المدعي عليها معده (شيول) بمبلغ خمسمايه ريال لليوم الواحد وتبقي في ذمتها مبلغا قدره خمسه واربعون الفا وخمسمايه ريال ويطلب الزامها بدفع المبلغ المذكور، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وسلمته الدايره صوره من لايحه الدعوي والمستندات، وفي جلسه 18/6/1436ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها بان دعوي المدعيه باطله وان العمل بالمعده (الشيول) ليس بشكل يومي بسبب الامطار واعمال في الكساره وتم تسليمه كافه مستحقاته ولم يتبق له شييا وتم مخاطبه المقاول الرييسي للمشروع بخطابات تثبت توقف العمل، وان المدعيه كانت تحضر للموقع وتطالب مكفولها السابق/ (...) بمبلغ (45.500) ريال وهو المبلغ الذي تطالب به المدعيه في هذه الدعوي لاعمال بين مكفولهم وبين المدعيه لا علاقه لموكلته بها، ويؤيد ذلك اقرار مكفولهم بان في ذمته للمدعيه مبالغ ماليه وانه سيسدده وذلك بشهاده جميع من كان في الوقع الا ان المدعيه قامت بايقاف اعمال الردم وجميع المعدات مما كبد موكلته خساير ماديه، وقد تم افهام وكيل المدعيه ان ما تطالب به موكلته لشخص تم الاتفاق معه شخصيا ولا علاقه للمدعيه بها الا انه لم يستجب وقام برفع دعوي علي المكفول (...) في المحكمه العامه وافهم بان القضيه تجاريه، وختم المذكره بطلب سماع شهاده الشهود، وفي جلسه 18/7/1436ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد المؤرخ في 1/12/1434ه بين موكلته والمدعي عليها والذي يعتبر امتداد للعقد السابق المؤرخ في 24/4/2013م والمحرر من وكيل المدعي عليها الحاضر في الجلسه بخط يده وتوقيعه، ولا صحه لما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الشويل توقف عن العمل بل كان يعمل وفقا لساعات العمل الموضحه بالدعوي، واضاف بان وكيل المدعي عليها اقر باستلام المدعيه لمبلغ (22.500) ريال الا انها زعمت بان هذا كامل استحقاقها وهذا غير صحيح، واضاف بان الاتفاق بين موكلته وبين المدعو (...) المتعلق بعمل معده (الشيول) محل الايجار بمبلغ (45.500) ريال قد تم علي اوراق المؤسسه المدعي عليها ومختوم بختمها، وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته ذلك المبلغ، مع التعويض لجبر الضرر الذي اصاب المدعيه واتعاب التقاضي بمبلغ (20.000) ريال، ثم توالت الجلسات تبادل فيه الطرفان المذكرات التي لم تخرج في مضمونها عما سبق ايراده في المذكرات السابقه، وفي جلسه 25/10/1436ه (ونظرا لتغيير تشكيل الدايره) سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر انها وفق ما جاء في لايحه الدعوي وصور المستندات المرفقه معها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده ذكر انها وفق الردود والمذكرات السابقه المرفقه بملف القضيه، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره الرد التي وعد باحضارها في الجلسه السابقه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت رفع دعوي ضد المدعو (...) وتزويد الدايره بنسخه من لايحه تلك الدعوي، كما افهمت بانه فيما يتعلق بطلبه احضار الشهود فله ان يقدمها للدايره مكتوبه وموقعه من الشهود وفي جلسه 23/12/1436 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر انها تتضمن الرد علي مذكره المدعي المقدمه في الجلسه السابقه وارفق معها ما يثبت قيام موكلته برفع دعوي ضد المدعو (...)، كما ارفق شهاده المدعو (...) المكتوبه، وطلب من الدايره مهله لتقديم شهاده الشاهد الثاني، وفي جلسه هذا الثلاثاء 19/2/1437ه افهمت الدايره الطرفين بانها قد قامت بالكتابه علي المحكمه العامه بالرياض للافاده عن القضيه المقامه من (...) – المدعي عليها في هذه القضيه – ضد (...) بخطاب المحكمه رقم (120586) وتاريخ 29/12/1436ه وانه قد وردت افاده المحكمه العامه بخطابها رقم (100985) وتاريخ 15/1/1437ه مرفقا به صورا من ضوابط القضيه وكان من ضمنها مجلد الضبط رقم 127/30 والمؤرخ في 14/11/1435ه والمتضمن بان المدعو (...) كان يعمل لدي المؤسسه المدعي عليها بمهنه مقاول وكان مفوضا بتوقيع عقود المقاولات ومباشرتها وقد باشر تنفيذ عقد اعمال تكسير ناتج الحفر بمعهد (...) بحي الشفا بالرياض الذي باشرته المؤسسه كمقاول من الباطن عن شركه (...) وقد استلم مستخلص العقد البالغ مليون ومايه وخمسه وتسعين الفا ومايه وعشرين ريالا ولم يسلمها للمؤسسه...الخ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما تم بشان القضيه وهل صدر فيها حكم؟ فاجاب بالنفي، ثم اصدرت الدايره قرارها بذات الجلسه، بوقف السير في القضيه المقامه من مؤسسه (...) للمقاولات ضد مؤسسه (...)، ذلك لاسباب حاصلها: ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ (45.500) ريال مقابل ايجار معده (شيول) للعمل في الكساره التابعه لها. وحيث ان المدعي عليها اقامت دعوي ضد مكفولها (...) لمطالبته بمستحقاتها الماليه الناتجه عن اعمالها بمعهد (...) وحيث ان المدعيه تطالب بقيمه اجره المعده (الشيول) المؤجره علي المدعي عليها بنفس المشروع، وحيث ان الفصل في هذه المطالبه متوقف علي الفصل في القضيه المنظوره امام المحكمه العامه والتي لم يتم الفصل فيها حتي تاريخ هذا القرار حسبما جاء في افاده المحكمه العامه بخطابها رقم 100985 وتاريخ 15/1/1437ه وافاده وكيل المدعي عليها في هذه الجلسه. وحيث نصت الماده (87) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم /1 وتاريخ 22/1/1435ه علي "اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم فتامر بوقف الدعوي...الخ "الامر الذي تقرر معه الدايره وقف السير في هذه القضيه، وبتاريخ 16/6/1438ه تقدم وكيل المدعيه بطلب السير في الدعوي، فحددت الدايره جلسه هذا النظر حيث حضر فيها وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وفي الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ذكر انها تتلخص بمطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (45500) خمسه واربعون الف وخمسمايه ريال قيمه ايجار معدات وقدم نسخه من العقد المؤرخ في 1/12/1434ه كما قدم نسخه من تمديد العقد المؤرخ في 24/4/2013م كما قدم نسخه من مصادقه رصيد مصادق عليها من قبل المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان العقد صحيح وان الختم الوارد علي المطابقه صحيح الا ان العقد تم ابرامه مع العامل لدي المؤسسه المدعي عليها كما ان المطابقه من مسؤوليه العامل لدي المدعي عليها المدعو (...) الجنسيه وقد اقامت المدعيه دعوي علي العامل لدي المحكمه العامه واضاف بان العامل المدعو (...) يعمل لدي المدعي عليها وهو مهندس المشروع واضاف بان لدي المدعي عليها قضيه لدي الدايره التجاريه الثانيه وذلك بمطالبه مالك المشروع الاساسي بالمبالغ المتبقيه ثم قرر الاطراف الاكتفاء. (الاسباب) حيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ قدره (45.500) خمسه واربعون الف ريال مقابل ايجار معده (شيول) للعمل في الكساره التابعه لها، فهي بهذه الصفه من اختصاص ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري وفقا للماده (443) من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي القضايا التي يحال امر النظر فيها علي المحكمه التجاريه ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها ومنها (كل ما يحدث بين التجار ومن لهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات ومتولده من اموال تجاريه محضه) ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 17/11/1423ه الذي ينص علي (تولي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشيه عن الاعمال التجاريه بالتبعيه الي حين انشاء المحاكم التجاريه) كما انها من اختصاص الدايره وفقا لقرار معالي رييس ديوان المظالم رقم (164) لعام 1438ه الذي نص علي ان (تتولي الدواير التجاريه المشكله من قاض واحد الفصل في الدعاوي التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن مايتين الف ريال ما لم تكن بين شركاء او في وكاله تجاريه او عقد مقاوله انشاء مباني) وحيث قدم وكيل المدعيه نسخه من العقد المؤرخ في 1/12/1434ه كما قدم نسخه من تمديد العقد المؤرخ في 24/4/2013م كما قدم نسخه من مصادقه رصيد بين مكفول المدعي عليها والمدعيه ومصادق عليها من قبل المدعي عليها، وحيث نصت الماده (500) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي (ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين وقيودات جميع الدواير الرسميه والتحاويل وفسوحات البضايع المعطاه من التجار الي المشترين او الي ماموري مستودع البضايع المعبر عنها في عرف التجار بالشتي المشتمله علي فسح البضايع للمشترين معبره بالنسبه لمضمونها وموقعيه)، وحيث ان وكيل المدعي عليها له حق الاقرار بموجب الوكاله الممنوحه له برقم (...) وتاريخ 12/5/1435ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض واقر بصحه العقود والمصادقه ولم يدفع بسداد المبلغ المطالب به او يقدم ما يثبت سداده وحيث ان الاقرار حجه شرعيه وهو اقوي الادله ومن اقر بشيء لزمه الامر. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان المصادقه كانت بين مكفولها العامل لديها (...) وبين المدعيه فقد ذكر وكيل المدعي عليها ان العامل علي كفاله المدعي عليها وهو مهندس المشروع والتعاملات التجاريه مبنيه غالبا علي العرف وما جرت عليه العاده وعلي الثقه والايتمان لذلك كانت وسايل الاثبات فيها متعدده، وحيث انه اذا كانت القرينه واضحه وداله فانها تكون ملزمه ومعتبره ويلزم الاخذ بها كما نص علي ذلك الفقهاء، وبناء علي ذلك فان وجود الختم الرسمي للمدعي عليها علي المصادقه يدل علي وجود تعامل بين الطرفين كما يدل علي تفويض الشخص الذي ابرم الاتفاقيه المصادق عليها من قبل المدعي عليها وهو بمثابه الاقرار من المدعي عليه بتصرف العامل الذي وقع وبذلك فالمدعي عليه مسؤول عن اعمال تابعيه ولا يجوز التنصل عن ذلك باي حال من الاحوال، ومما يؤكد ذلك قيام المدعي عليها برفع قضيه علي مكفولها للمطالبه بالمبالغ الناتجه عن المشروع اذ لو لم يكن مفوضا من قبل المدعي عليها لما اقامت المدعي عليها دعوي قضاييه علي عاملها واكتفت بعدم الصفه في المصادقه، اذ لا يسوغ ان تطلب المدعي عليها من المدعيه الرجوع علي العامل الذي وقع علي المصادقه وهي بذات الوقت تقيم دعوي علي عاملها لمطالبته، كما ان المدعيه لا علاقه لها بالنزاعات الناشيه بين المدعي عليها ومكفولها والمدعي عليها تتحمل تبعات اعمالها تابعيها كما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت متابعتها لقضيتها ضد مكفولها وما انتهت اليه. كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من قيام المدعيه برفع قضيه ضد العامل (...) لمطالبته بمبلغ المطالبه فقد تبين بعد الاطلاع علي الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض بالصك رقم (...) وتاريخ 26/12/1435ه عدم صفه العامل (...) في العقد المبرم مع المدعيه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (45500) خمسه واربعون الفا وخمسمايه ريال وباعلانه قرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه فيما قرر وكيل المدعيه القناعه به، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم 3033/1/ق لعام 1436ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 33 لعام 1439ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الخميس 19/2/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل الاتي: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (....) عضوا بحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 11/1/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. دايره الاستيناف بتاريخ17/10/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (45.500) خمسه واربعون الفا وخمسمايه. وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي اجره شيول والمطالبه بقيمتها. وقد جري تحديد تاريخ 3/11/1438ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ 10/11/1438ه استلم المدعي عليها نسخه من الحكم وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 1/12/1438ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 17/10/1438ه القضيه رقم 3033/1/ق لعام 1436ه القاضي بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه ومؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (45.500) خمسه واربعون الفا وخمسمايه ريال محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.