moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٤١٦٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه انواع مختلفه من العدسات والادوات البصريه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٧٩,٦٧٧) تسعه وسبعون الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال سدد منه (٨,٢١٠) ثمانيه الاف وميتان وعشره ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧١,٤٦٧) واحد وسبعون الفا واربع ميه وسبعه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١-عقد توريد بين اطراف الدعوي بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م ممهور بتوقيع المدعي عليه. ٢-مطابقه رصيد ممهور بختم وتوقيع اطراف الدعوي. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه الكترونيا، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها،احالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وارفقت ما يفيد صفه المدعي عليه في الدعوي وما يثبت كونه المالك السابق للمؤسسه وارفقت العقد المبرم بينه وبين المالك الجديد والذي يفيد بان الديون السابقه للمؤسسه يتحملها المالك القديم (المدعي عليه)، وقررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان يدفع لها مبلغا وقدره (٧١,٤٦٧) واحد وسبعون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريال، وذلك مقابل قيام المدعيه ببيع وتوريد عدسات وادوات بصريه للمدعي عليها. وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره عقد التوريد، بالاضافه الي مطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه يعضد بها دعواه، واستنادا علي نص الماده (٢١) في الفقره (٢،٣) والتي نصت علي انه ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد ورابط هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبره الدايره نكولا عن الاجابه؛ وبما ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه وهي (العقد، ومطابقه الرصيد) مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: (...) هويه رقم: (...)، بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٧١,٤٦٧) واحد وسبعون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريال. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٤١٦٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧١,٤٦٧) واحد وسبعون الفا واربع ميه وسبعه وستون ريال، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١١/٠٧/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام (...) هويه رقم: (...)، بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٧١,٤٦٧) واحد وسبعون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليه والمتضمنه ان المبلغ الصحيح للمدعيه ٣٣,٤١٨.١٠ ريال وان هناك سدادات لم تحتسب بعد تاريخ المصادقه وهناك كشفي حساب الاول بالمبلغ المذكور والثاني بمبلغ ٣٨,٠٤٩ ريال، وتم الاتفاق مع المدعيه علي جدوله المبالغ الصحيحه وهي التي تقر بها موكلتي وتم الموافقه عليها التي تقدر ب ٣٣,٤١٨.١٠ ريال، مؤكدا ان كشف الحساب الثاني غير صحيح حيث لم يستلم البضاعه المقابله له وفقا للتفصيل الوارد في لايحته، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بالتاكيد علي ان المصادقه علي صحه الرصيد تغطي المطالبه، وانها لاحقه لما ادعت المدعي عليها سداده بموجب السندات، وعقب وكيل المدعي عليها بان ما قدمه سابق لتاريخ المصادقه جميعا، وهي عباره عن حوالات بنكيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١١/٠٧/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٤٤١٦٠٨) القاضي: بالزام: (...) هويه رقم: (...)، بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٧١,٤٦٧) واحد وسبعون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريال.