moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٨٠٩٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) مواد البناء المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد بناء علما ان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٣/١٦ه بثمن اجمالي قدره (٤٣,٩١٢) ثلاثه واربعون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال سدد منها مبلغا قدره (٣٢,٧٠٠) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه ريال ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٦ه وعليه فيطالب المدعي بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٢١٢) احد عشر الفا وميتان واثنا عشر ريال .وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد علي مطبوعات شركه (...) لمواد البناء بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١١,٢١٢.٤٠) احد عشر الفا وميتان واثنا عشر ريال واربعون هلله ممهوره بتوقيع وختم مؤسسه (...) . وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قدم مذكرته الجوابيه المتضمنه: الطعن في صحه التوقيع وذكر كذلك بان الدعوي لا تشتمل علي فواتير استلام واما عن مطابقه الرصيد فالختم لا يخص مؤسستي .وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في ١١/١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات ، وبمراجعه ملف القضيه تبين ان تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه تتضمن: " الطعن في صحه التوقيع وذكر كذلك بان الدعوي لا تشتمل علي فواتير استلام واما عن مطابقه الرصيد فالختم لا يخص مؤسستي" هكذا اجاب ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر قايلا: افيدكم ان العقد موقع ومختم من المدعي عليه بختمه الرسمي ، كما لدينا اذونات التسليم مما يثبت اتمام المدعيه للعمل وتسليمها للمثمن ، واما عن مطابقه الرصيد فالمؤسسه المختم بختمها تابعه للمدعي عليه" هكذا اجاب ، عليه وبمراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم ، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (١١,٢١٢) احد عشر الفا وميتان واثنا عشر ريال ، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد القضيه، برساله نصيه عبر نظام "ابشر"، وحضر وكيلها في جلسته الاولي ، ثم تقدم بمذكره جوابيه تتضمن عده دفوع مرسله لم يقم بينه عليها، ولا تقوي علي معارضه المستند الصريح الذي قدمه المدعي ، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور، الامر الذي تعده الدايره نكولا من المدعي عليها عن الجواب واسقاطا لحقها في الدفاع، كما انها تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان المدعي قدم بينته المثبته لحقه وهي مطابقه رصيد ، وطلب فتح حساب اجل صادر علي مطبوعات المدعي عليها واذونات التسليم كما هو مشار اليه بالوقايع، مما تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها . وبه تقضي ويكون الحكم بذلك نهاييا دون اعتراض وفق الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كون المبلغ اقل من خمسين الف ريال. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع الي المدعيه شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١١,٢١٢) احد عشر الفا وميتان واثنا عشر ريال سعودي ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .