moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) القاضي خالد بن سليمان الحويس رييسا القاضي نمر بن تركي العتيبي عضوا القاضي حراز بن عابد الزايدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من المدعي وكاله/ حاصلها: ان موكله اتفق مع المدعي عليها علي تاسيس محل للمواد الغذاييه بقيمه تبلغ (3,300,000) ريال، علي ان يدفع موكلي مبلغا قدره (3,000,000) ريال، فقام موكلي بدفع هذا المبلغ علي ان تسند الاداره كامله لموكلي، وتوزع نسبه الارباح (75%) لموكلي و(25%) للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها قامت بالاستيلاء علي المحل ولم تمكن موكلي من الاداره ولم تسلمه الارباح، ويطلب الزامها برد راس المال، وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه حضر فيها طرفا النزاع. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب: بان موكله اتفق مع المدعي عليها علي تاسيس محل للمواد الغذاييه بقيمه تبلغ (3,300,000) ريال، علي ان يدفع موكلي مبلغا قدره (3,000,000) ريال، فقام موكلي بدفع هذا المبلغ علي ان تسند الاداره كامله لموكلي، وتوزع نسبه الارباح (75%) لموكلي و(25%) للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها قامت بالاستيلاء علي المحل ولم تمكن موكلي من الاداره ولم تسلمه الارباح، ويطلب الزامها برد راس المال. وتشير الدايره الي ورود الطلب العاجل برقم (44) وتاريخ 13/03/1441ه، والذي يطلب فيه وكيل المدعي تعيين حارس قضايي يتولي اداره الشركه الي حين تعيين محاسب قانوني للاطلاع علي دفاتر الشركه، واعداد قوايم ماليه من وقت تشغيل الشركه حتي صدور حكم بتوزيع الارباح، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، قدم مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها ان المدعي لم يلتزم بالاتفاق المذكور في العقد ولم يدفع مبلغا ماديا من الاتفاق المنصوص عليه في العقد، ويطلب تقديم ما يثبت ان المدعي دفع كامل المبلغ للشركه،كما ذكر فيها ان المدعي لما لم يلتزم بالعقد في دفع مبلغ قيمه الشراكه، اشعرته موكلتي بفسخ العقد بعد مضي شهرين من الاتفاق، وتم استلام الخطاب عن طريق البريد السعودي، ثم طلب رد الطلب العاجل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان المبلغ (3,000,000) ريال، هي قيمه البضاعه الموجوده في المحل عند تاسيسه، والتي اشتراها موكلي ولم يسلم موكلي هذا المبلغ نقدا، وانما هي بضاعه مشتراه بنفس المبلغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان كلام المدعي عليه وكاله غير صحيح، وانه هو من اشتري هذه البضاعه بالاجل وان عنده ما يثبت من عقود الاتفاقات بالاجل، وان تاسيس المحل في بدايه عام (1439 ه)، وان الاتفاق مع المدعي كان بتاريخ 14/06/1440 ه، فعقب وكيل المدعي بان الاتفاق في البدايه كان شفهيا ولا يعلم تاريخه بالتحديد، ثم ذكر وكيل المدعي بان لديه البينه علي الثلاثه ملايين ريال قيمه البضاعه المشتراه في المحل المذكور، والبينه علي الاتفاق الشفهي بينهما، وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن بينته احضر شاهدين؛ فالشاهد الاول: (...) (...) الجنسيه هويه مقيم رقم (...) ويبلغ من العمر (44) عاما، ويقيم في حي (...)، وعلاقته بالاطراف انه علي كفاله المدعي عليها، وذكر ان: (...) مدير الشركه المدعي عليها قام بتوقيعي علي اوراق الراتب اكراها واجبارا منه، ولم يعطني راتبي منذ 5 اشهر، وانه سحب مني سيارتي من نوع (...) موديل 2015م، والتي اشتريتها باسم هذا الحاضر واقوم بتقسيطه عليه كل شهر (2,200) ريال، وان سيارتي عند هذا الحاضر. وبسؤاله عن شهادته شهد قايلا: (اشهد بالله العظيم انني اجتمعت مع وكيل المدعي (...) و(...) والشاهد الثاني (...)، وان وكيل المدعي اتفق مع (...) صاحب الشركه المدعي عليها علي ان يدفع المدعي 3 ملايين ريال لتاسيس المحل، وان هذا الاجتماع كان في عام 1439ه، قبل شهر رمضان باربعه اشهر تقريبا، وانني استلمت من وكيل المدعي (...) مبلغا قدره 3 ملايين ريال علي دفعات متفرقه لتاسيس المحل وشراء البضايع، وان قيمه تاسيس المحل من اجهزه كهرباييه ورفوف كان بمبلغ يتجاوز مليون وتسعمايه ريال، وان قيمه البضاعه (مواد غذاييه) التي اشتريتها بمبلغ قدره اكثر من تسعمايه الف ريال، ومجموع ما انفقته من مال المدعي في تاسيس المحل وشراء البضايع كان مبلغ وقدره (ثلاثه ملايين ريال)، وانني كنت المسؤول عن تاسيس المحل وشراء البضايع، وان صاحب الشركه المدعي عليها (...) سلمه مبلغا قدره ( ثلاثمايه الف ريال)) هكذا شهد. كما حضر الشاهد الثاني (...) (...) الجنسيه هويه مقيم رقم (...) ويبلغ من العمر (...) عاما، وعلاقته باطراف الدعوي انه صاحب للمدعي، وقد وكله المدعي بالاشراف علي الاعمال التي يقوم بها (...) (الشاهد الاول)، وهو المسؤول عن تاسيس المحل ويقيم في حي (...)، وبسؤاله عن شهادته شهد قايلا: (اشهد بالله العظيم انني اجتمعت مع وكيل المدعي (...) و(...) وكيل المدعي عليها والشاهد الاول (...)، واتفقوا علي ان راس مال المدعي علي حسب ما يدفعه في قيمه تاسيس المحل، وان وكيل المدعي سلم للشاهد الاول مبلغا قدره (2,896,000) ريال تقريبا وهي تمثل قيمه تاسيس المحل، وان الشاهد الاول قام بتاسيس المحل بهذا المبلغ، وانه كان حاضرا عند تسليم وكيل المدعي المبالغ المذكوره للشاهد الاول (...)، وان (...) قام بشراء البضايع وتاسيس المحل.) هكذا شهد. ثم قدم وكيل المدعي سندات قبض موقعه من (...) (عامل المدعي عليها) ومختومه بختم المحل ((...) للتسوق)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان الختم ختم المحل والتوقيع توقيع (...) وهو عامل عندهم، ثم قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده، ذكر فيها ان عقد الشراكه يثبت ان موكلي دفع راس مال قدره ثلاثه ملايين ريال، وارفق بها عددا من فواتير تاسيس المحل، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها ان وكيل المدعي وقع علي العقد ووكالته لا تخول له التوقيع، وان موكلتي هي من قامت باستيجار المحل وسداد اجرته، كما قامت بشراء بضاعته، وبالتالي فان المدعي لا صفه له في البضاعه التي بداخل المحل. وارفق بها عددا من الفواتير وفتح حساب بالاجل، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن شهاده الشهود، طلب الامهال للاطلاع وتقديم مذكره بخصوص ما ورد في شهاده الشهود، اضافه الي الرد الذي وعد بتقديمه انفا، وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات، ذكر فيها ان وكيل المدعي وقع علي العقد ووكالته لا تخوله التوقيع، والعقد المبرم مجرد مسوده عقد، وليس عقد شراكه نهايي، وموكلتي ارسلت للمدعي عبر البريد خطاب فسخ العقد، ولم يصدر من المدعي ما يوجب الاستمرار، وقد اشير في الخطاب الي انها اتفاقيه وليس عقدا، والمدعي زعم انه دفع المال، وان توقيع العقد - بحسب زعمه- كان بعد ما يقارب السنه من الاتفاق الشفوي، فكيف يستمر في دفع المال وهو يمنع من ممارسه عمله، ولم يقم باي اجراء يحفظ حقه، لان المبلغ كبير، كما ان من التزامات المدعي في العقد دفع الاجره، والذي دفع الاجره هو موكلتي،كما هو مبين في سند القبض الذي ارفقته، والمدعي يزعم انه سلم (...) المبالغ المذكوره، وهذا العامل وجه له الاتهام بالخيانه، ومع ثبوت خيانته، فان موكلتي لم توكله بالاستلام عنها، وجميع سندات القبض التي يزعمها المدعي قد حررت علي سندات تم سرقتها من المركز، والختم الذي عليها ليس ختم الشركه، وانما يشبه ختم المركز لاستلام البضايع، وهناك سندات قبض قدمت بعد افتتاح المركز، مما يدل علي عدم صحه كلام المدعي، كما ان شهاده الشاهدين لا تقبل، لان الشاهد الاول بينه وبين موكلتي عداوه، والثاني يعمل لصالح المدعي، كما ان شهادتهما غير متطابقه في تحديد راس المال. زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها، طلب اجلا للاطلاع والرد، فاستجابت الدايره لطلبه، ثم اصر وكيل المدعي علي طلبه العاجل رقم (44) لعام (1441) فرض حراسه قضاييه علي المحل نفسه، ثم قررت الدايره التاجيل؛ لدراسه الطلب العاجل. وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي، فقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها ان الوكيل (...)، قام موكلي بتوكيله شفهيا في التوقيع، والتوكيل الشفهي جايز شرعا، وماورد في مذكره المدعي عليها ان موكلي لم يقم بحفظ حقه، فان موكلي حفظ حقه بشهاده الشهود والعقد وسندات القبض، وذكر ان (...) عامل المدعي عليها، قد اوكلت اليه المدعي عليها تجهيز المركز، وجميع المبالغ المسلمه له كانت بمعرفه المدعي عليها، والدليل علي ذلك الاقرار الموقع من مكفولهم باستلام المبلغ، وتوقيع وكيل المدعي عليها علي هذا الاقرار، واما السند الذي حرر بعد افتتاح المحل بثلاثه اشهر فانه كان لبعض النواقص في المحل، والسند الاخر كان قبل الافتتاح، ارفق بها مستندا واحدا وهو عباره عن اقرار العامل (...) ووكيل المدعي عليها. تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء؛ وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب في دعواه الاصليه الزام المدعي عليها بتسليمه راس ماله المدعي به، ويطلب بصفه مستعجله تعيين حارس قضايي يتولي اداره المحل، وبما ان الطلبات العاجله قايمه علي ركني الجديه والاستعجال، وذلك بان يكون ادعاء الطالب في هذا الشان قايما ظاهرا علي اسباب جديه ويترتب علي عدم تعيين الحارس القضايي نتايج يتعذر تداركها، وببحث الركنين المنوه عنهما تبين للدايره عدم تحققهما، لانه ان ثبت ان المدعي سلم راس المال للمدعي عليها فان هذا الحق لا يصعب تداركه ولا يخشي فواته، بل يمكن اثباته كاملا عند نظر الدعوي الاصليه من غير ضرر يلحق المدعي، لا سيما ان المدعي يطالب في دعواه الاصليه براس المال فقط، وهذا يمكن تداركه بعد استجلاء الحقيقه من خلال نظر الدعوي الاصليه ان ثبت ذلك للمدعي، وبما ان الاصل براءه الذمه، والاصل عدم الشراكه؛ لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) برفض الطلب العاجل رقم (44) وتاريخ 13/3/1441ه، في الدعوي رقم 449 لعام 1441ه المقامه من المدعي/ (...) هويه مقيم رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. عضو نمر بن تركي العتيبي عضو حراز بن عابد الزايدي رييس الدايره خالد بن سليمان الحويس الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 605 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها القرار الابتدايي المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه؛ منعا للتكرار، وتتلخص الدعوي بطلب المدعي الزام المدعي عليها بتسليمه راس ماله المدعي به، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها القرار العاجل محل الاستيناف. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي القرار الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي القرار العاجل ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده. (منطوق الحكم) بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 7/4/1441ه في الطلب العاجل في القضيه رقم 449 لعام 1441ه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه القاضي: برفض الطلب العاجل رقم (44) وتاريخ 13/3/1441ه في الدعوي رقم 449 لعام 1441ه، المقامه من المدعي/ (...) هويه مقيم رقم (...) ضد المدعي عليها /شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...). عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي