moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٨٦٩٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مجموعه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٤ه علي ان اقوم ب(عقد اتعاب عن دعوي قضاييه) في الدعوي المقامه من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٥٢٢٦) وتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٧ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السابعه) بشان المطالبه ب(اشاره الي عقد الاتعاب عن دعوي قضاييه بين شركه (...) وبين مجموعه (...) المتضمن بتوكيلنا في رفع الدعوي ضد شركه (...)، واتفق الطرفان علي استحقاقنا اتعاب نجاح قدرها ١٠% من اي مبالغ يتم الحكم بها لصالح مجموعه (...) ويتم دفعها فور صدور الحكم لصالحه وتنفيذ الحكم، وحيث اننا قمنا بالعمل المتفق عليه من الحضور امام المحكمه المختصه والترافع بجلساتها وتقديم مذكرات الدفاع حتي صدر الحكم الابتدايي المتضمن ١- الزام شركه (...) بان تدفع لمجموعه (...) مبلغا وقدره (٢.٥٢٤.١٤٦) ريال. ٢- الزام شركه (...) بان تدفع لمجموعه (...) قسط اتعاب الخبره مبلغا وقدره (٢٣.٦٢٥) ريال. وقد تم استيناف الحكم وصدر فيها الحكم بعدم قبول الاستيناف شكلا، كما قدم طلب التماس اعاده النظر وصدر الحكم فيه بعدم قبوله، وعليه فقد اصبح حكم الالزام الصادر في الدعوي قطعيا ومن ثم يصبح نهاييا وواجب النفاذ بما فصل فيه لصالح مجموعه (...)، وبناء عليه تم التواصل مع مجموعه (...) عده مرات وطلبنا منهم الوفاء بما اتفق عليه بشان دفع نسبه وقدرها (١٠%) من المبلغ المحكوم به لشركه (...) ولم يتم التجاوب منهم لصالح شركه (...)؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٢٩٠,٢٧٦) مايتان وتسعون الف ومايتان وسته وسبعون ريال سعودي متي صدور الحكم النهايي + ضريبه القيمه المضافه، ونسبه (١٠%) من اي مبالغ يتم الحكم بها لصالح مجموعه (...) متي صدور الحكم النهايي، والقضيه انتهت بحكم نصه "حكمت الدايره بالاتي:اولا الزام شركه/ (...)، سجل تجاري (...) بان تدفع ل شركه/ (...) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره: (١٤٦,٥٢٤,٢) مليونان وخمسمايه واربعه وعشرون الفا ومايه وسته واربعون ريال. ثانيا: الزام شركه/ (...)، سجل تجاري (...) بان تدفع ل شركه/ (...)، قسط اتعاب الخبره مبلغا وقدره (٦٢٥,٢٣) ثلاثه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا." وذلك حسب الصك رقم (٩٩٥) وتاريخ ١٤/١/١٤٤٢ه، وعليه استحق (٢٩٠,٢٧٦.٧٩) مايتان وتسعون الف ومايتان وسته وسبعون ريال وتسعه وسبعون هلله لم يصل منه شيء). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا، وذلك للمسوغات الاتيه: اتعاب عن دعوي قضاييه (١٠%). اتعاب نجاح بمبلغ (٢٥٢,٤١٤.٦٠) فقط مايتان واثنان وخمسون الف واربعمايه واربعه عشر وستون هلله). ضريبه القيمه المضافه (١٥%) بمبلغ (٣٧,٨٦٢.١٩) سبعه وثلاثون الف وثمانمايه واثنان وستون ريال وتسعه عشر هلله). المجموع (٢٩٠,٢٧٦.٧٩) مايتان وتسعون الف ومايتان وسته وسبعون ريال. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعيه، وباطلاع الدايره علي التبليغ تبين انه تعذر التبليغ. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ه، حضر المدعي وكاله/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي الصحيفه الالكترونيه وما احتوتها من مرفقات، وباطلاع وكيل المدعي عليها، طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم جوابه للمدعي وكاله قبل موعد الجلسه القادمه بعشره ايام عبر بريد الدايره وتضمين نسخه للمدعي عليها، كي يجهز المدعي رده في الجلسه القادمه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣ه، حضر المدعي وكاله/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، هذا وقد اجاب وكيل المدعي عليها بما يلي:(ردا علي ما جاء في دعوي المدعي، ندفع بعدم صحه الدعوي، وذلك للاسباب التاليه: ذكر المدعي في صحيفه الدعوي ان الطرفان اتفقا علي استحقاقه لاتعاب نجاح قدرها (١٠%) من اي مبالغ يتم الحكم بها لصالح مجموعه (...) ويتم دفعها فور صدور الحكم وتنفيذ الحكم. وحيث ان الماده السابعه (الاتعاب) من عقد اتعاب الدعوي ينص علي التالي: اتفق الطرفان علي ان يدفع الطرف الثاني (اي شركه (...)) اتعاب الطرف الاول (اي المكتب (...) والاستشارات) وفقا للتفصيل التالي: اولا: اتعاب نجاح: يستحق الطرف الاول اتعاب نجاح قدرها (١٠%) عشره بالمايه، من اي مبالغ يتم الحكم بها لمصلحه الطرف الثاني، ويتم دفعها فور صدور الحكم لصالحه. وقد تم اضافه عباره (وتنفيذ الحكم) الي نص الفقره الاولي من الماده السابعه بخط اليد والتوقيع علي ذلك بجانبها من قبل الطرفين (مرفق عقد اتعاب الدعوي). والعباره المضافه تقتضي تنفيذ الحكم الصادر والذي يشتمل علي تحصيل المبلغ المحكوم به. وهو ما لم يتم حتي الان، حيث لم يتم تقديم اي طلب تنفيذ لتحصيل المبلغ المحكوم به للطرف الثاني (شركه (...)). وبالتالي فان المدعي لا يستحق المبلغ المطالب به حتي يتم تحصيله من قبل شركه/ (...). طلبات المدعي عليها: رد الدعوي.)، فعقب المدعي وكاله بان المدعي عليها هي طلبت تنفيذ الحكم بنفسها وطلبت مننا تجهيز الصيغه التنفيذيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان ما ذكره المدعي صحيح من ان موكلته طلبت ان تتقدم بتنفيذ الحكم بنفسها ولكنهم امتنعوا عن ارسال صك الحكم المذيل بالصيغه التنفيذيه، ثم عقب وكيل المدعيه بانه تم ارسال الحكم مذيل بالصيغه التنفيذيه علي بريد المدعي عليها الالكتروني، فافهمته الدايره بتقديم ما يثبت ذلك وذلك باضافه مذكره عبر النظام خلال سبعه ايام. وبتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت الاتي: (اولا: سبق ارسال خمس ايميلات للمدعي عليها تفيد صدور الحكم النهايي مذيلا بالصيغه التنفيذيه، وثابت من صور الايميلات المرفقه ذلك الامر فضلا عن ثبوت تسلم المدعي عليها لها. ثانيا: سبق للمدعي عليها (وهو ما لم ينكره وكيلها في الجلسه الاخيره) انه هو من طلب مباشره اجراءات التنفيذ بنفسه. ثالثا: تنص الماده (١٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها رقم (٢) علي انه "لا يسلم صك الحكم الا الي الخصم الذي له مصلحه في تنفيذه، ومع ذلك يجوز تزويد كل ذي مصلحه بنسخه من صك الحكم مجرده من الصيغه التنفيذيه." رابعا: وبناء عليه فانه وطالما كانت المدعي عليها هي من طلبت اتمام التنفيذ بنفسها وهو بنص الماده (١٦٨) مرافعات صاحب الصفه الاصليه في تسلم صوره الحكم المذيله بالصيغه التنفيذيه، وطالما سبق لنا كوكيل عنه ان اخطرناه بصدورها بالمحكمه وتسلم ذلك الاخطار لخمس مرات، فان دفعه يكون علي غير اساس اذ هو المنوط به استلام الصيغه التنفيذيه اصلا وبناء عليه يتعين عدم التعويل علي ما ابداه من دفع والحكم لنا بطلباتنا). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعيه بشان تزويد المدعي عليها بالصيغه التنفيذيه، عرضت ذلك علي وكيل المدعي عليها فعقب بانه لا يوجد ما يثبت تزويد موكلته بالحكم مذيلا بصيغه التنفيذ، واضاف بان الاتعاب انما تستحق عند تنفيذ الحكم واستحصال المبالغ، فيما عقب وكيل المدعيه بان الاتعاب تستحق عند صدور الحكم النهايي، وان الاضافه الوارده بخط اليد علي الحكم مضافه من المدعي عليها ولم توقع موكلته عليها ولا توافق عليها، وطلب مهله لايداع نسخه من الحكم مذيلا بالصيغه التنفيذيه عبر تبادل المذكرات، فافهمته الدايره بان له ذلك خلال دوام هذا اليوم، فاستعد ذلك. وبتاريخ ١٧/٢/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي: (ردا علي ما ذكره وكيل المدعيه في الجلسه الاخيره من ان الاضافه الوارده بخط اليد مضافه من قبل المدعي عليها، وان موكلته لم توقع عليها ولا توافق عليها. فاننا نحيط فضيلتكم بان العباره المضافه (وتنفيذ الحكم) انما تمت بخط يد المستشار/ (...)، وهو من طرف المدعيه. حيث تم التوقيع بجانب العباره من قبله، وبنفس القلم ايضا، وهو ايضا نفس التوقيع الذي تم به تركين جميع اوراق العقد بالطرف الايمن السفلي. وعلي ذلك فان المدعيه لا تستحق المبلغ المطالب به حتي يتم تحصيله من قبل شركه/ (...). كما نتعهد بدفع المبلغ في حال تحصيلنا لمبلغ الحكم من طرف شركه/ (...)). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه/ (...) بالوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي نسخه الحكم المذيله بصيغه التنفيذ المرفقه من المدعي وكاله بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٤ه واطلاعها علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٧/٢/١٤٤٤ه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها؛ فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه، وبما ان هذا النزاع ناشي عن دعوي سبق نظرها من قبل هذه الدايره، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. واما عن الموضوع: فلما كانت المدعيه تسعي من اقامه دعواها هذه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩٠,٢٧٦.٧٩) مايتان وتسعون الف ومايتان وسته وسبعون ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه عن الدعوي السابقه التي صدر فيها الحكم لصالح المدعي عليها، بالاضافه الي ضريبه القيمه المضافه، وقدم في سبيل اثبات ذلك العقد المبرم مع المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها قد تلخص جوابها في ان المدعيه لم تزودها بالحكم مذيلا بالصيغه التنفيذيه؛ فضلا عن ان المبلغ لا يستحق لها الا بعد تحصيله من المحكوم عليها طبقا للاضافه الوارده بخط اليد علي الماده السابعه التي نصت علي: (اولا: اتعاب نجاح: يستحق الطرف الاول اتعاب نجاح قدرها (١٠%) عشره بالمايه، من اي مبالغ يتم الحكم بها لمصلحه الطرف الثاني، ويتم دفعها فور صدور الحكم لصالحه) والعباره المضافه هي: (وتنفيذ الحكم)، وباطلاع الدايره علي العقد، واطلاعها علي الحكم متضمنا الصيغه التنفيذيه، وحيث ان العباره الوارده في العقد غايه ما تتضمنه هو ان تلتزم المدعيه باستكمال مسؤولياتها العقديه بتنفيذ الحكم، وليس فيها ما يدل علي تعليق استحقاق الاتعاب بتحصيل المبلغ المحكوم به؛ اذ ان تحقق التحصيل خارج قدره المدعيه، فضلا عن كون المدعيه لا تقر بموافقتها علي اضافه تلك العباره، وحيث ان المدعي عليها اسقطت حقها في التزام المدعيه بتقديم الحكم للتنفيذ، وطلبت ان تقوم هي بذلك، واثبت وكيل المدعيه اكتساب صك الحكم الصيغه التنفيذيه، لذلك ولما جاء من الامر بالوفاء بالعقود من قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولان المدعيه قامت بمسؤولياتها العقديه؛ فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما ادعته، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان المدعيه لم تسلم لموكلته صك الحكم مذيلا بالصيغه التنفيذيه؛ اذ انه لو صح دفعها؛ فانه لا يعوزها الحصول عليها من النظام الالكتروني بابسط الطرق وايسرها، طالما اشعرت المدعيه برغبتها في ان تتقدم بنفسها لتنفيذ الحكم، فضلا عن ان الحكم مرفق بهذه الدعوي متضمن لما طلبته المدعي عليها، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم وجاهه دفع المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٩٠,٢٧٦.٧٩) مايتان وتسعون الفا ومايتان وسته وسبعون ريال وسته وسبعون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.