moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 16533 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي، حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي، جاء فيها: قامت موكلتي باقامه هذه الدعوي الي محكمتكم الموقره تجاه المدعي عليها لمطالبتها الماليه ضدها والبالغ قدرها (430,997.85) اربعمايه وثلاثون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال وخمسه وثمانون هلله. وبعد قيد صحيفه الدعوي، ومرفقاتها، دعوي تجاريه، تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه في يوم الخميس 6/1/1441ه، وفيها حضرت وكيله المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره بتاريخ 18/8/1440ه، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، الصادره من كتابه عدل عرقه بتاريخ 14/1/1439ه، وافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بان تعدل وكالتها في الجلسه القادمه لتكون من رييس مجلس الاداره الحالي، فاستعدت بذلك وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها حصرتها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره 430,997.85 قيمه توريد غازات للمدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عن جوابها طلبت امهال للرد، وبسؤال وكيله المدعيه عن بينتها فاجبت: بان بينتها علي الدعوي هي مصادقه رصيد بذات مبلغ المطالبه موقعه ومختومه من المدعي عليها حتي تاريخ 31 ديسمبر 2018م، وبسؤالها عن اصل المصادقه بانها مرسله لهم علي الايميل والاصل لدي المدعي عليها ولديها صوره اصل المصادقه ملونه علي الايميل، كما اضافت بانها تستند علي ثلاثه فواتير صادره في عام (...) تضمنت ختم المدعي عليها وتوقيعه، كما استعدت بتقديم اصل الفواتير في الجلسه القادمه، كما قدمه لايحه مكونه من صفحتين وعدد من المرفقات، وطلبت وكيله المدعي عليها امهالها لتقديم الرد، ثم اقفل المحضر. وفي جلسه يوم الثلاثاء 1/3/1441ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من صفحتين، جاء فيها: "استند المدعي علي بينه تتمثل في (طلب تسهيلات ايتمانيه) غير مترجم للعربيه، ولا يحتوي علي ختم موكلتي، ولا يعتد بما قدمه كدليل علي صدق مطالبته، بالاضافه الي ان الفواتير المرفقه وبعد الاطلاع عليها تبين عدم وجود ختم موكلتي وعليه يصعب الجزم بصحتها، ان ما قدمه المدعي لا يعدو كونه كلام مرسل يخلو من اي دليل، وبناء عليه نطلب الزام المدعي بتقديم بينه موصله في الدعوي والا رد دعواها". تسلمت وكيله المدعي نسخه منها وباطلاعه طلبت مهله للرد ثم قدمت ما التزمت به في الجلسه الماضيه (من فواتير) تم مطابقته مع الاصل واعادته اليها جري تزويد وكيله المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلبت مهله للرد علي صحه الفواتير المستلمه في جلسه هذا اليوم وصحه التوقيع والختم ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بايداع مذكراتهما الكترونيا خلال عشره ايام واستلام كل طرف نسخه منها والرد عليها خلال عشره ايام التاليه واحضار نسخه مما يتم ايداعه في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 27/4/1441ه، حضر الطرفان وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها قدمت مذكره جري ايداعها في ملف القضيه، جاء فيها: "راجعت موكلتي دفاترها المحاسبيه وتبين لها ان جميع المبالغ التي يطالب بها المدعي سبق وان تم الوفاء بها كامله، كما ان المدعي سبق وان صدر له حكما في ذات الموضوع وقد سددت موكلتي هذا المبلغ من خلال محكمه التنفيذ، بالاضافه الي ان المدعي لديه دعوي لا تزال منظوره امام الدايره الثانيه، وبها نفس المستندات المقدمه ويطلب فيها مبلغ قدره (109,000) ريال، وطلب اخر بمبلغ قدره (623,000)ريال، كما انه لا يمكن للمدعي ترك اصول مستنداته التي تثبت حقوقه لدي موكلتي من دون سداد ما يقابلها من مبالغ ويكتفي بالاحتفاظ بصور ضوييه". وتعذرت عن عدم ايداعها نظرا لكونها توكلت جديدا في هذه القضيه فجري تسليم المدعيه وكاله نسخه منها فقررا الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 24/6/1441ه، ذكرت وكيله المدعي ان مشروع هذه الدعوي محصور بتعبيه اسطوانه نتروجين بفواتير ومصادقه يختلف عن مشروع الدعوي المنظوره لدي الدواير الاخري بما في ذلك الدايره الثانيه ويختلف عن الفواتير والمصادقه المقدمه لدي تلك الدواير وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بقولها ان ما ذكرته وكيله المدعيه غير صحيح والصحيح ان موضوع هذه الدعوي والمشروع هو ذات الدعوي المنظوره لدي الدايره الثانيه ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن مطابقه الرصيد المؤرخه في 17/1/2019م المتضمنه مبلغ قدره 461.456.30ريال الموقع بتاريخ 30/2/2019م ومختوم بختم منسوب للشركه المدعي عليها متضمن عباره (...) علي الختم فاجابت بقولها ان المصادقه صحيحه ولكنها هي ذات المصادقه المقدمه لدي الدايره الثانيه ثم افهمت الدايره وكيله المدعي بتقديم مذكره ختاميه متضمنه ما يثبت اختلاف موضوع هذه الدعوي عن الدعوي المقيده لدي الدايره الثانيه وايداع ذلك الكترونيا خلال 10ايام من تاريخ اليوم وارفاق نسخه من الحكم ان وجد كما افهمت الدايره وكيله المدعي عليها باستلام نسخه منها والرد عليها الكترونيا خلال 10ايام التاليه، كما تشير الدايره الي ان المدعيه قدمت مذكره تضمنت تفاصيل المشاريع والمصادقات المرتبطه بها وما يثبت بان الدايره الثانيه نظرت مشروع مختلف عن المشروع الماثل امامنا وذلك بحسب ما جاء في وقايع الحكم الصادر من الدايره الثانيه، كما قدمت المدعي عليها مذكره تتضمن بان المشروع الماثل في هذه القضيه سبق وان نظر امام دواير اخري، وفي جلسه يوم الخميس 2/12/1441ه، حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المصادقه المقدمه من المدعيه فاجاب بانه سبق وصدرت احكام تتضمن مبلغ المصادقه المقدمه في هذه القضيه، وبسؤاله عن بينته علي ذلك فذكر انه لا توجد لديه بينه حاليا ويرغب بمراجعه الكشوف ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والفصل في الدعوي. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (430.997.85) اربعمايه الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا وخمسه وثمانون هلله مقابل الاعمال التي تم تنفيذها لصالح المدعي عليها، وببحث مساله الاختصاص كونها من النظام العام والتي يجب علي الدايره القضاييه ناظره القضيه التحقق منها، وبالنظر الي طبيعه النزاع وموضوعه فانه يعد عملا تجاريا كما نص علي ذلك نظام المحكمه التجاريه الذي عدد الاعمال التجاريه وبالتالي فان المحكمه مختصه بنظر ما يتعلق بالنزاع في الاعمال التجاريه كما هو موضوع النزاع الماثل امامنا. وبالنظر الي موضوع الدعوي وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (430.997.85) اربعمايه الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا وخمسه وثمانون هلله، وقد قدم المدعي كامل البينات التي تسند دعواه والمتمثله بكشف الحساب والمصادقه وطلب فتح الحساب للمشروع محل النزاع بين الطرفين في هذه الدعوي والفواتير الذكوره في الوقايع، وهي ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها وقد تمت مطابقه الفواتير مع اصلها، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمه انه متي كان النص واضحا جلي المعني قاطع الدلاله علي المراد منه فلا يجوز الخروج عليه او تاويله وبهذا يتضح بان الاوراق والمستندات التي قدمها المدعي وقدم بمعيتها ترجمتها المعتمده تثبت الحق الذي يطالب به، كما ان المدعي عليها لم تجب الاجابه الملاقيه علي الدعوي رغم امهال الدايره لها اكثر من مره وجل ما قدمته هو تعلق هذه المطالبه بمطالبات اخري ومصادقات مختلفه وقد اجابت المدعيه علي هذا الدفع بتفصيل مبلغ المطالبه واثبات ذلك بالاوراق المقدمه والاختام الخاصه بكل مشروع وان مشروع (...) والمصادقه المرتبطه به مختلفه عن القضايا في الدواير الاخري، الامر الذي تطمين معه الدايره الي الحكم بما يرد في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (430.997.85) اربعمايه الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا وخمسه وثمانون هلله. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 426 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي توريد غازات – تعبيه اسطوانه نيتروجين – والمطالبه بالقيمه. وقد اصدرت الدايره الابتداييه التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها بتاريخ 1441/02/02ه في القضيه رقم 6533 لعام 1440ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 430.997.85 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه عبر الاتصال المريي حضرتها (...) المدعيه وكاله وحضرها (...) المدعي عليه وكاله وافاد المدعي عليه وكاله بانه هو من تقدم بطلب الاستيناف وقيده في هذه القضيه وهو ليس بمحام والقضيه بن تاجرين وبسبب تجاري وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان القضيه بين تاجرين وبسبب تجاري، وبما ان الاعتراض (طلب الاستيناف) لم يقدم من محام، وبناء علي نظام المحاكم التجاريه (م73) ولايحته التنفيذيه (م51) و(م56) وبما ان الحكم والاعتراض (طلب الاستيناف) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه الدعوي.