moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٣٩٩٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره الدوليه المدعي عليه: مطابخ ومطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١/ (...) (الهويه الوطنيه: (...)، وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، صادره من كتابه العدل بشمال الرياض)، ٢/ (...) (الهويه الوطنيه:(...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٧ / ٠٦ / ١٤٤٤ ه، صادره من خدمات الوكالات الالكترونيه)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها:" انه بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢١م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضايع عباره عن اسماك وربيان) وتاريخ ابتداء التعامل ١٣ / ١١ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢١م، بثمن اجمالي قدره (٢٠٣.٨٠٧,٩٥) ميتان وثلاثه الف وثمانمايه وسبعه ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٠٧ / ٠٦ / ١٤٤٣ ه، الموافق ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٢ م، بمبلغ قدره (٣٤.٧٠٨,٧٦) اربعه وثلاثون الف وسبعمايه وثمانيه ريال وسته وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه علي صحه حساب واستحقاقه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤.٧٠٨,٧٦) اربعه وثلاثون الف وسبع ميه وثمانيه ريال وسته وسبعون هلله"، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ ه، حضر فيها وكيل المدعيه كما حضر شخص يدعي انه وكيل عن المدعي عليها ولم يقدم وكالته، وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم وبطلب حصر البينات، حصر بينات موكلته ب: ١/ مطابقه الرصيد المصادق عليه من قبل المدعي عليه شامله لمبلغ المطالبه، ٢/ اتفاقيه فتح الحساب المبرمه بين الطرفين، ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني بنظر الدعوي لكون مقر المدعي عليها في جده ولعدم حضور من يمثل المدعي عليه في الجلسه الاولي واستنادا علي نص الماده ٧٥/٦ من لايحه نظام المرافعات تجاوزت الدايره الدفع الشكلي وقررت السير في الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بعدم قبول امهاله وان عليه الاجابه علي موضوع الدعوي والا ستقضي علي موكله بالنكول فكرر طلب المهله فطلبت منه الدايره الجواب وافهمته بانها ستقضي علي موكله في حال عدم الاجابه بالنكول فتمسك بطلب المهله وعليه قررت الدايره اعتباره ناكلا عن الجواب وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: وحيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ البضاعه المورده للمدعي عليها والبالغ قدرها (٣٤.٧٠٨,٧٦) اربعه وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه ريالات وسته وسبعون هلله، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قدم بيناته المتمثله في مصادقه رصيد مطبوعه علي اوراق المدعيه والممهوره بختم المدعي عليها واتفاقيه فتح الحساب المبرمه بين الطرفين، وبما ان وكيل المدعي عليه لم يقدم اجابه ملاقيه عن الدعوي باقرار الحق او انكاره، وبما ان الدايره كررت عليه طلب الاجابه –ثلاث مرات- وافهمته انه في حال تخلفه فستعده ناكلا عن تقديم الاجابه، وبما انه تخلف عن ذلك؛ مما عدته الدايره مع ذلك ناكلا عن تقديم الاجابه استنادا علي ما نصت عليه الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥ه - علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه استنادا علي نكول المدعي عليها وعلي ما قدمته المدعيه من مطابقه الرصيد لم ينكر المدعي عليه صحتها. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ (...) الهويه الوطنيه: (...) صاحب مؤسسه مطابخ ومطاعم (...) لتقديم الوجبات السجل التجاري (...) بان يدفع ل/ شركه (...) للتجاره الدوليه السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (٣٤,٧٠٨.٧٦) اربعه وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه ريالات وسته وسبعون هلله، والله الموفق.