moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439168786 لعام 1443 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) شركه شخص واحد الوقايع: الحمد لله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها ما نصه: " الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح مبلغا قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعيه بالعمل (دفع المال)، كما دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل (استيراد وتوريد الفواكه الي الفنادق وتجار الاغذيه وعملاء الطرف المدعي عليه)، ولم تدفع المدعي عليها للمدعيه شييا، حيث ان الارباح مستحقه في تاريخ 1442/06/28ه، وفق العقد المبرم بين الطرفين، ونشاط الشراكه توريد، وقد بدات الشراكه في 1442/01/21ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده الاتفاقيه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/28ه الموافق 2021/02/10م، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1- دفع الارباح مبلغا قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال، 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2020/09/90م المتضمن ان استحقاق المدعيه من الارباح يصل لاكثر من (45)% من راس المال خلال سته اشهر، عن الفتره من التاريخ 1442/06/28ه وحتي 1443/07/15ه"، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه، باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بتاريخ 1443/08/27ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قد قدم جوابه عن الدعوي، كما قرر ان الارباح لم تتحقق وان المدعيه غير مستحقه لدعواها، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها علي الارباح قدمت العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤالها هل لديها مزيد بينه اكتفت بما قدمته، وقررت انه ليس لديها سوي ما قدمت. عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان دعوي المدعي وكاله قد انحصرت في المطالبه بالارباح والتعويض عن اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه وكاله انكر تحقق الارباح، وبما انه طلبت من المدعي وكاله البينه علي ذلك، وبما انه لم يقدم ما يثبت ان المضارب قد ربح ولم يخسر، وانه قد نشات فعليا مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وانما قدم العقد فقط وهو لا يثبت تحقق الربح، وبما انه اكتفي بما قدمه وهو العقد، وقرر انه ليس لديه سوي ما قدم، لذا ولعدم تقديم البينه الموصله علي تحقق الارباح علي سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع وداير بين الوجود والعدم، وحيث ان المطالبه به مطالبه بامر غيبي، وحيث ان المستقر قضاء ان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال ما يتعين معه علي الدايره رفض المطالبه بالارباح، وبما ان التعويض عن اتعاب المحاماه والتقاضي لا تكون الا في حال المماطله عن اداء الحق الثابت؛ فقد جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (25/30) قوله: " اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ا.ه، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: " ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل" ا.ه، وحيث ان الدعوي الماثله قد انتفي فيها ذلك، لذا فقد انتهت الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي الماثله. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)