moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670657141 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وجيز هذه الوقايع في هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم حسبما تبين من مطالعه اوراقها في تقدم المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتقدم بصفتي شريك بدعوي ضد المدعي عليه بصفته شريك في العقد المكتوب للشركه التي تمارس نشاط استيراد مكيفات حيث بدات الشركه في تاريخ 1444/08/23ه الموافق 2023/03/15م في عقد غير محدد المده، ، وقد تم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (50%) خمسون بالميه، علي ان يقوم المدعي بعمل (بالتسويق والمساهمه في البيع)، وان يدفع مبلغا وقدره (115,000.00) مايه وخمسه عشر الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (تولي اعمال الشراء والمتابعه والتخزين وكل مايلزم لوصول المكيفات محل الشركه الي المستودع) وان يدفع مبلغا وقدره (115,000.00) مايه وخمسه عشر الفا ريال سعودي، وحاله الشراكه حاليا (قايمه) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/23ه. لذا اطلب الاطلاع علي المستندات؛ حيث ان المدعي عليه بحوزته المستند الاتي (بيان بالاعمال التي تمت بشان عقد الشراكه محل الدعوي وتسليم موكلي المستندات المتعلقه بتلك الاعمال.) وبياناته(،) المحرر بسبب(عقد الشراكه المبرم بين الطرفين)، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) وذكر ان اسانيده علي دعواه عق\ لاشراكه المبرم بين الطرفين، ولايحه الدعوي، وبعد قيدها دعوي تجاريه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فافتتحت الترافع الكتابي وفيها طلبت من المدعي تحديد المستندات التي يطالب بالاطلاع عليها ، ثم اجاب بما نصه : (نسال الله لفضيلتكم العون والتوفيق والسداد، واشاره الي سؤال الدايره عن المستندات التي نطالب بالاطلاع عليها فهي كالتالي: - بيان بالمصاريف محل الشراكه. -فواتير شراء المكيفات محل الشراكه. - سندات القبض للمكيفات محل الشراكه. - مستندات التخليص الجمركي لادخال المكيفات للمملكه العربيه السعوديه. - بيان بالاعمال التي تمت حيال عقد الشراكه المبرم بين الطرفين. وكما نتقدم لفضيلتكم بنص لايحه الدعوي المرفقه في مرفقات القضيه حسب الوقايع المذكوره ادناه: اولا: بتاريخ 23/08/1444ه اتفق الطرفان علي الدخول في شراكه بينهم لشراء مكيفات مستورده من دوله (...) بغرض المتاجره بها في المملكه العربيه السعوديه وذلك بشراء عدد (1430) مكيف وبما قيمته (911.780) تسعمايه واحد عشر الفا وسبعمايه وثمانون ريالا سعوديا شامله لتكاليف الشحن والتخليص الجمركي وكل ما يلزم لوصولها الي المستودع، بحيث تكون حصه الطرف الاول في الشركه (50%) وتكون حصه الطرف الثاني (50%) وذلك حسب ما تم الاتفاق عليه بالعقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان المدعي عليه هو المعني باعمال الشراء والمتابعه والتخزين وفق ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين في الفقره الثانيه من البند الثاني: "يلتزم الطرف الثاني بتولي اعمال الشراء والمتابعه والتخزين وكل ما يلزم لوصول المكيفات محل الشركه الي المستودع". ثانيا: قام موكلي بالتواصل مع المدعي عليه، والتقدم الي منصه تراضي وقد صدرت وثيقه تعذر الصلح رقم (4512028367- 01) بتاريخ 25/12/1445ه (مرفق)؛ وذلك لبيان ما تم حيال عقد الشراكه، وبيان ما تم من الاعمال المتفق عليها ولكن دون جدوي. وبناء علي ما سبق، واستنادا علي الماده (538) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي انه: "لكل شريك او من يفوضه الاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك"، واستنادا علي الماده (34) من نظام الاثبات ونصها: "يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده في الحالات الاتيه: 1- اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان لمصلحه الخصمين، او كان مثبتا لالتزامها وحقوقها المتبادله". فنطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليم موكلي بيان بالاعمال التي تمت بشان عقد الشراكه محل الدعوي وتسليم موكلي المستندات المتعلقه بتلك الاعمال. والله ولي التوفيق،) ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الاطلاع علي الدعوي والاجابه عليها بجواب ملاق مع ارفاق البينه وحيث انه تبلغ ولم يجب اعادت الدايره طلب الاجابه وافهمته انه في حال تخلفه عن تقديمها خلال الميعاد المحدد فستجري المقتضي النظامي طبقا لاحكام الماده السادسه والعشرون والماده الثالثه عشر من نظام المحاكم التجاريه. وبتاريخ 21/06/1446ه اجاب المدعي عليه (...)، بما نصه: (بخصوص شراء المكيفات لم تتم الصفقه بسبب يوجد بعض المكيفات بدون كراتين ومستعمله استعمال بسيط وهذا يمنع استيرادها ورفضها من الجمارك فقررنا ان نشوف زبون ويشتريها من (...) يصدرها الي (...)ولاننا لم نسدد سوي 200 الف ريال من قيمه الصفقه البالغه تقريبا 911 الف ريال هذا الاتفاق تم بمعرفه وموافقه الاخ (...) وبالفعل تم الاتفاق علي هذا الاساس وتم تسديد مبلغ 50 الف ريال جزء من الصفقه وتم اعطاء مبلغ 30 الف ريال الي الاخ (...)علي ان يتم تسديد كامل المبلغ بعد شحن البضاعه الي (...)وبعد عده محادثات ونظرا لصعوبه تحويل المبلغ من (...)الي السعوديه بسبب مشاكل البنوك هذا الكلام تقريبا من 7 شهور وموجود بجلسه الصلح ارجو التكرم من دايرتكم باعطايي مهله لمده 6 شهور لحين تامين المبلغ وتسديد باقي المبلغ المستلم من الاخ (...)) وبتاريخ 24/06/1446 ه طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه علن الدعوي بجواب ملاق خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وحيث انه تبلغ ولم يجيب ، وعليه اغلق الترافع الكتابي لتحديد جلسه مرييه.، ثم عقدت الدايره جلسه تحضيريه والمنعقده عن بعد حضر (...)بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم :(...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وبالاطلاع علي خانه التبليغات تبين تبلغه بموعد هذه الجلسه من خلال مهمه التبليغ رقم :(...) عن طريق نظام ابشر ، واعمالا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله وبيناته واسانيده وطلباته وعن تحديد محل المنازعه وعن الصلح فقد سالت الدايره وكيل المدعي فاحال علي التحرير الوارد في المرافعه الكتابيه وذكر ان طلب موكله يتمثل بالزام المدعي عليه بتسليم بيان بالاعمال التي تمت بشان عقد الشراكه محل الدعوي وتسليم المستندات المتعلقه بتلك الاعمال ، ثم وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق وبعد المداوله قررت رفعها للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المنازعه الثايره بين الخصوم ناشيه بسبب عقد مشاركه فانها تكون مندرجه تحت نص الفقره (3) من الماده (16) السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه، ونص الشاهد من الماده المذكوره :(تختص المحكمه بالنظر في الاتي:...3- المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه...)، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه النوعي يكون منبسطا علي نظر هذه القضيه، وبما ان المدعي يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بتسليم بيان بالاعمال التي تمت بشان عقد الشراكه وتسليم المستندات المتعلقه بتلك الاعمال، وعليه فقد بسطت الدايره نظرها القضايي علي الدعوي وما افصح فيها عن طلب ورات وجاهه الحكم برفضها؛ سبيل ذلك وبيانه انه وبعرض الطلب المقدم فيها علي احكام نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/191) وتاريخ 29 / 11 / 1444ه، وذلك بطبيعته النظام الواجب تطبيق احكامه علي المسايل التي تناولتها نصوصه في لفظها او فحواها حسبما اشارت اليه الماده رقم:(583) ونصها:(لكل شريك او من يفوضه الاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها، ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك.) وعليه وبما ان النظام اعطي الشريك حق الاطلاع دون التسليم؛ فان المتعين بعد ذلك هو رفض هذه الدعوي، وتنتهي الدايره الي منطوق الحكم الاتي وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم :(4670657141) والله الموفق.