حكم رقم 447066048 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٤٦٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها قال فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣ه والمنظوره لدي (الدايره التاسعه) بشان المطالبه ب(اجره معدات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليها/شركه(...)، ذات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) ، ذات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣١,٣٥٧) واحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٣٢٥) ثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال مصاريف الترجمه ورفض ماعدا ذلك من طلبات.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٢ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فقدم مذكره وملخصها:(قامت موكلتي برفع دعوي قضاييه ضد المدعي عليها تطالبها فيها بالحقوق الماليه المستحقه عليها، تم توكيلي من قبل المدعيه للقيام بما يلزم، وتم الحكم لصالح موكلتي بموجب الصك رقم (...)، واكتسب الحكم القطعيه وعليه.. وبناء علي ما تقدم الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه موضوع هذه الدعوي وقدرها (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال)ا.ه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قال اطلب مهله للاجابه عليها، ثم قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه ٤/١/١٤٤٤ه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي قدم مذكره عبر خانه المحادثات وملخصها:(بالرجوع للحكم تبين ان لم تكن هناك اي مماطله وتم الحكم في الدعوي مباشره. والامر لا يستدعي لتوكيل محامي.والمحامي (وكيل المدعيه) لم يقدم اي دليل يفيد سداد المدعيه لاي رسوم قضاييه او اتعاب محاماه ولم يقدم عقد اتفاق علي اتعاب محاماه بينه وبين المدعيه اطلب صرف النظر عن الدعوي) ا.ه وبعرضها علي وكيله المدعيه قالت يوجد عقد وارفقته في النظام، ونكتفي بما سبق. كما قرر وكيل المدعي عليها لا توجد مماطله والقضيه لا تستدعي توكيل محامي، وقررت الدايره قفل باب المرافعه وتحديد موعد للنطق بالحكم. وفي جلسه ٦/١/١٤٤٤ه حضر المشار اليهما اعلاه، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي:
الاسباب:
وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال تمثل تعويضا لها عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها في القضيه رقم (...) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢ه المقامه من شركه (...) ضد شركه (...) التي انتهت فيها الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها/شركه (...) ، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣١،٣٥٧) واحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال. والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٣٢٥) ثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال مصاريف ترجمه ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت اختصاصات المحاكم التجاريه، حيث جاء في الفقره (٩) منها ما نصه: دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه ا.ه وبناء علي الفقره (٣) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ا.ه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه ذكرت في دعواها انها قامت بتوكيل محام لاقامه دعوي ضد المدعي عليها وان الدايره لصالحها بحكم قطعي، وتكبدت في سبيل ذلك؛ اتعاب المحاماه وقدرها (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وبعد اطلاع الدايره علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (...) وتاريخ ٢٢/٧/١٤٤٣ه في القضيه رقم (...) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي عليها/شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣١،٣٥٧) واحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال. والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٣٢٥) ثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال مصاريف ترجمه ورفض ماعدا ذلك من طلبات. استبان لها من خلال وقايع الدعوي ان المدعيه قدمت مذكره بتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٢ه طلبت فيها الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وجاء في اسباب الحكم المشار اليه انفا ما نصه: واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكله بايه اتعاب؛ الامر الذي تمضي معه الدايره الي رفض هذا الطلب ا.ه.؛ مما يعني ان الدعوي سبق الفصل فيها بحكم قطعي.ولما كان النظر في مساله سبق الفصل في الدعوي من المسايل التي تتصدي لها المحكمه وتحكم فيها من تلقاء نفسها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. ا.ه، وبما انه سبق الفصل في الدعوي، ومنعا من توارد الاحكام علي محل واحد؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من شركه (...) ضد شركه (...) لسبق الفصل فيها. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.