moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 1606/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعين: (...)، و(...)، و(...) ضد المدعي عليهما: (...)، و(...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 23/8/1439ه، انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) وبحضور امين السر/ (...)، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 11/5/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكلاء المدعين، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصمون فيها المدعي عليهما، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الخميس 22/5/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي (...)/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وحضر وكيل المدعيه (...)/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وحضر وكيل المدعيه (...)/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، في حين لم يتبين حضور المدعي عليهما ولا من يمثلهما، ولم يرد ما يفيد تبلغهما بهذه الدعوي، وطلب وكلاء المدعين ابلاغ المدعي عليهما عن طريق البريد، وتفيد الدايره انها عقدت عده جلسات لابلاغ المدعي عليهما، وفي جلسه يوم الاربعاء 19/6/1439ه، حضر وكلاء المدعين، وحضر لحضورهم وكيله المدعي عليه (...)/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها الثانيه، وطلب وكلاء المدعين ابلاغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه المحليه، وبسؤال وكلاء المدعين عن دعوي موكليهم قدموا مذكره مكونه من ورقتين مفادها علي لايحه الدعوي ومفادها ان المدعيه (...) والمدعيه (...) شركاء في شركه (...) وقد باعا حصتيهما علي المدعي (...)، وقد تم اتفاق جميع الشركاء علي هذا البيع ووافقوا عليه، الا ان المدعي عليهم امتنعوا عن الحضور لدي كاتب العدل لتوثيق هذا الانتقال، يطلب المدعون الحكم بصحه عقد البيع والزام المدعي عليهم باكمال اجراءات توثيق هذا البيع، هذه دعوي المدعين، زودت وكيله المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعها عليها استمهلت للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 4/7/1439ه، حضر اطراف الدعوي، وقدم وكلاء المدعون اعلان صحيفه اليوم لابلاغ المدعي عليها الثانيه، ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان موكلها يرفض هذا الطلب من المدعين وهو اتمام عقد البيع وتوثيقه؛ لكون الاطراف الذين تولوا عقد البيع هم اطراف لا صفه لهم في البيع وليسوا وكلاء، مما يتبين معه عدم صحه هذا العقد، وتطلب في ختام مذكرتها رفض دعوي المدعين، زود وكلاء المدعين بنسخه منها، وباطلاعهم عليها اكتفوا بما قدموه، كما اكتفت وكيله المدعي عليها بما قدمت، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 18/7/1439ه، حضر اطراف الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، طلبت من وكلاء المدعين تعديل وكالاتهم ليكون لهم حق بيع الحصص وشرايها، وطلبت وكيله المدعي عليها مهله لتقديم عقد التاسيس، وفي جلسه يوم الخميس 3/8/1439ه، حضر اطراف الدعوي، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاثه اوراق ان عقد تاسيس الشركه قد نص في مادته العاشره علي انه يجوز للشريك التنازل عن حصته لاحد الشركاء وفقا لموافقه جميع الشركاء، وحيث ان هناك شريكين لم يوافقوا علي هذا البيع فان هذا البيع يعد باطلا، زود وكلاء المدعين بنسخه منها، وباطلاعهم عليها اكتفوا بما قدموه، كما اكتفت وكيله المدعي عليها بما قدمت، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 16/8/1439ه، حضر اطراف الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت اطراف الدعوي هل لديهم ما يودون اضافته فافادت وكيله المدعي عليها بانه قد صدر لها وكاله من المدعي عليها الثانيه (...) وتطلب تقديم مذكره جوابيه عنها فاجابتها الدايره لطلبها وقدمت مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان موكليها يعرضون علي باقي الشركاء شراء حصصهم بذات الشروط والقيمه التي تمت بين المدعي (...) وبقيه الشركاء، زود وكلاء المدعين بنسخه منها، وباطلاعهم عليها اكتفوا بما قدموه، كما اكتفت وكيله المدعي عليها بما قدمت، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 23/8/1439ه، حضر اطراف الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكلاء المدعين تنحصر في طلبهم الزام المدعي عليهم باكمال اجراءات توثيق البيع وانتقال الحصص الذي تم بين المدعي (...) والمدعيه (...) و(...)، وحيث ان وكيله المدعي عليهم قد دفعت بان هذا البيع غير صحيح، وان عقد التاسيس في الشركه محل الدعوي قد نص في مادته العاشره علي انه: "يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير وفقا لموافقه باقي الشركاء"، وموكليها لم يوافقوا علي هذا البيع، وحيث قدم وكلاء المدعين العقدين المبرمه بين موكليهم علي بيع حصصهم علي المدعي (...)، الا انه باطلاع الدايره عليها تبين انها عقود علي اوراق بيضاء وليس عليها اي ختم وليس مصدقه من الغرفه التجاريه، اضافه الي عدم اثبات وكلاء المدعين موافقه المدعي عليهم علي هذا البيع، وحيث ان عقد التاسيس في الشركه محل الدعوي قد نص في مادته العاشره علي انه: " يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير وفقا لموافقه باقي الشركاء"، واستنادا للماده الحاديه والستون بعد المايه من نظام الشركات والتي نصت علي انه: "يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه"، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعين، واستنادا للماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثين يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه)، فان للمدعين حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعين/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، و(...) – هويه وطنيه رقم (...)، و(...) – هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليهما (...) – هويه وطنيه رقم (...)، و(...) – هويه وطنيه رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 1167/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 1606/3/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...) و(...) و(...) ضد/ (...) و(...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 23/8/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق 9/2/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 22/12/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراضين المقدمين، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراضين فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراضين المنتهي الي رفض الدعوي. وقد استلم وكيل المدعين نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراضين المقدمين عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراضين قدما خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبولهما شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراضين شكلا ورفضهما موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.