gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي **القرار رقم** (ISR-2021-447) | **الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **الصادر في الدعوي رقم** (Z-2020-20362) | **الدخل في مدينه الرياض** ## المفاتيح: ربط زكوي - الثني الزكوي - الاوعيه الزكويه - ربط تقديري - وجوب الزكاه علي الشركات التي تساهم فيها الهييات الحكوميه - شخصيه معنويه مستقله - الذمه الماليه. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م، اسست المدعيه اعتراضها علي ان الحصه المملوكه لحكومه المملكه العربيه السعوديه، التي الت الي شركه الاتصالات السعوديه لدي المدعيه تمثل منظمه عربيه دبلوماسيه دوليه وان المملكه العربيه السعوديه صادقت علي اتفاقيه تاسيسها، اضافه الي ان انتقال وتحويل الحصه باسم شركه الاتصالات السعوديه لم يتم عكسه وتعديله في سجلات المدعيه من جانب المملكه العربيه السعوديه، وبالتالي يجب الا تطالب المدعيه بالزكاه من اموالها لانها تشمل اموال اطراف غير سعوديه ولا يسري عليها نظام جبايه الزكاه، حيث ان ذلك لن يؤدي الي الثني الزكوي، طالما ان الاوعيه الزكويه لشركه الاتصالات السعوديه لم تتضمن زكاه ارباحها عن حصتها لدي المدعيه - اجابت الهييه بانها قامت بربط الزكاه تقديريا علي حصه شركه الاتصالات السعوديه، والبالغه نسبتها (٣٦,٦٦) طبقا للقوايم الماليه لشركه الاتصالات السعوديه، وذلك استنادا علي نصوص نظاميه وفتاوي شرعيه، من ان ذلك يؤدي الي ثني الزكاه، فتؤكد الهييه علي ان.... للاتصالات الفضاييه... (المدعيه لها شخصيه اعتباريه وكيان قانوني مستقل عن شركه الاتصالات السعوديه لاختلاف الذمه الماليه، وقد قامت الهييه بالفعل بحسم الاستثمار في الشركه من الوعاء الزكوي لشركه الاتصالات السعوديه، مما يعني عدم صحه ما جاء في اعتراض المدعيه - ثبت للدايره ان المدعيه تعتبر شخصيه اعتباريه مستقله ولها ذمه ماليه مختلفه عن الذمه الماليه لشركه الاتصالات السعوديه، وتمارس النشاط لاغراض تجاريه، وبالتالي تعتبر المدعيه هي الجهه الخاضعه لجبايه الزكاه وملزمه بتقديم الاقرارات الزكويه وسداد الزكاه المستحقه بموجبها، اضافه الي ان المدعيه لم تقدم للدايره المستندات الثبوتيه المؤيده بعدم اعتبارها مكلفا خاضعا للزكاه - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده ( ١/ اولا ) و (٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. * الخطاب الوزاري رقم (٢٧٤٠/٤) وتاريخ ١٤٠٣/٠٨/٢٨ه. * الخطاب الوزاري رقم ( ١٢٣٨٥/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠٩/٠٢ه. * الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٤م عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه /... للاتصالات الفضاييه، (...)، تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في الربط الزكوي علي الحصه المملوكه لحكومه المملكه العربيه السعوديه، التي الت الي شركه الاتصالات السعوديه لدي المدعيه، استنادا الي انها تمثل منظمه عربيه دبلوماسيه دوليه، تم تاسيسها في عام ١٩٧٦م، بمساهمه جميع الدول العربيه بما فيهم المملكه العربيه السعوديه، والتي صادقت علي اتفاقيه تاسيسها، التي نصت في بندها (الاول) من الماده (السادسه عشره) علي ان: «تعفي اموال المؤسسه، اسهمها، ممتلكاتها، موجوداتها، اجهزتها الفنيه، من جميع انواع الضرايب مباشره كانت او غير مباشره والرسوم الجمركيه وساير الرسوم الاخري...»، اضافه الي ان المرسوم الملكي نص علي انتقال حصه المملكه العربيه السعوديه لدي المدعيه من وزاره البرق والبريد والهاتف الي شركه الاتصالات السعوديه، الا ان هذا الانتقال وتحويل الحصه باسم شركه الاتصالات السعوديه لم يتم عكسه وتعديله في سجلات المدعيه من جانب المملكه العربيه السعوديه، حيث لاتزال حصه المملكه العربيه السعوديه هي حصه حكوميه تمثلها وزاره الاعلام، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وبالتالي يجب الا تطالب المدعيه بالزكاه من اموالها لانها تشمل اموال اطراف غير سعوديه ولا يسري عليها نظام جبايه الزكاه، وان كان ولابد من جبايه الزكاه فيجب ان تسري علي شركه الاتصالات السعوديه والتي هي الجهه المسؤوله عن تقديم الاقرارات الزكويه المطلوبه وسداد المبالغ الزكويه الفعليه عن الارباح المحوله لها عن الفتره من ١٩٩٧م وحتي تاريخه، حيث ان ذلك لن يؤدي الي الثني الزكوي، طالما ان الاوعيه الزكويه لشركه الاتصالات السعوديه لم تتضمن زكاه ارباحها عن حصتها لدي المدعيه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه انها قامت بربط الزكاه تقديريا علي حصه شركه الاتصالات السعوديه في ... للاتصالات الفضاييه «...»، والبالغه نسبتها (٣٦,٦٦) طبقا للقوايم الماليه لشركه الاتصالات السعوديه، وذلك استنادا الي الخطاب الوزاري رقم (٢٧٤٠/٤) وتاريخ ١٤٠٣/٠٨/٢٨ه، القاضي بوجوب الزكاه علي الشركات التي تساهم فيها الهييات الحكوميه، وكذلك الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه، التي تضمنت في اجابه السؤال الرابع منها ما نصه: «الشركات التي تساهم فيها الهييات الحكوميه يتم فرض الزكاه علي جميع اموالها الزكويه لان تلك الهييات ذات شخصيه معنويه مستقله وذات غرض تجاري»، وكذلك الخطاب الوزاري رقم (١٢٣٨٥/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠٩/٠٢ه، والمرسل الي الشركه السعوديه للصناعات الاساسيه (...) بنفس المضمون، حيث تم الربط علي شركه (...) بمقتضي هذه الفتوي الشرعيه. اما ما اشارت اليه المدعيه من ان شركه الاتصالات السعوديه هي الجهه المسؤوله عن تقديم الاقرارات وسداد المطالبات وان ذلك لا يؤدي الي ثني زكوي طالما ان الاوعيه الزكويه لشركه الاتصالات السعوديه لم تتضمن زكاه ارباحها عن الحصه في ... (المدعيه)، فتؤكد الهييه علي ان ... للاتصالات الفضاييه (المدعيه ) لها شخصيه اعتباريه وكيان قانوني مستقل عن شركه الاتصالات السعوديه لاختلاف الذمه الماليه، وقد قامت الهييه بالفعل بحسم الاستثمار في شركه من الوعاء الزكوي لشركه الاتصالات السعوديه، مما يعني عدم صحه ما جاء في اعتراض المدعيه. وتطلب الهييه رفض الدعوي. وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعيه، اجابت بمذكره ورد فيها ما ملخصه ان: هناك طلب مقدم من للمقام السامي للنظر في التوجيه بعدم اعتبار ... مكلفا وبالتالي انتقال المطالبه الي شركه الاتصالات السعوديه. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٤م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله المؤرخه في ٢٠٢١/١٢/٣١م، والمصادق عليها من وزاره الخارجيه ووزاره العدل بالمملكه العربيه السعوديه، كما حضرها / ... بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (١٤٤٢/١٩١/١٠٥٦٥). وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي فاجاب : تعترض المدعيه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م، واكتفي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ... ورد فيها من دفوع، واود التاكيد علي ان حصه المملكه العربيه السعوديه في ... لم يتم نقلها باسم شركه الاتصالات السعوديه واجراء التعديلات اللازمه في سجلات وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب : اكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. اما من حيث الشكل فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م ، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي مسببه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. واما من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف ينحصر في اعتراض المدعيه علي ربط المدعي عليها علي الحصه المملوكه لحكومه المملكه العربيه السعوديه، التي الت الي شركه الاتصالات السعوديه) لدي المدعيه، الا انه لم يتم نقل وتحويل هذه الحصه الي شركه الاتصالات السعوديه، حيث لاتزال حصه المملكه العربيه السعوديه هي حصه حكوميه تمثلها وزاره الاعلام، وتطالب المدعيه ان يتم مطالبه شركه الاتصالات السعوديه بالزكاه عن حصه المملكه لكون شركه الاتصالات السعوديه هي الجهه المسؤوله عن تقديم الاقرارات الزكويه المطلوبه وسداد المبالغ الزكويه الفعليه عن الارباح المحوله لها عن الفتره من ١٩٩٧م وحتي تاريخه، في حين تري المدعي عليها بان اجرايها تم استنادا الي الخطاب الوزاري رقم (٢٧٤٠/٤) وتاريخ ١٤٠٣/٠٨/٢٨ه، القاضي بوجوب الزكاه علي الشركات التي تساهم فيها الهييات الحكوميه، والي الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه، التي تضمنت في اجابه السؤال الرابع منها ما نصه: «الشركات التي تساهم فيها # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الهييات الحكوميه يتم فرض الزكاه علي جميع اموالها الزكويه لان تلك الهييات ذات شخصيه معنويه مستقله وذات غرض تجاري»، وكذلك استنادا الي الخطاب الوزاري رقم (١٢٣٨٥/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠٩/٠٢ه. وحيث ان الماده (الاولي) - الانشطه الخاضعه- من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، نصت في البند (اولا) علي انه: «يخضع للزكاه كل نشاط يقصد به الكسب من مال او عمل، ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: 1. النشاط التجاري بجميع صوره بما في ذلك المتاجره بالسلع والخدمات. 2. النشاط الخدمي ...... كما نصت الماده (الثانيه) - الاشخاص الخاضعون من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه ذاتها، علي انه: «يخضع لجبايه الزكاه كل من يمارس نشاطا من الانشطه المذكوره في الماده الاولي...». وبرجوع الدايره الي ملف الدعوي تبين ان المدعيه ....»، لا تنازع في خضوع حصه المملكه العربيه السعوديه فيها للزكاه، وانما تدفع بانها يجب الا تطالب هي بدفع الزكاه عنها، حيث انه لا يسري عليها نظام جبايه الزكاه، وان كان ولابد من جبايه الزكاه فيجب ان تسري علي شركه الاتصالات السعوديه، والتي هي الجهه المسؤوله عن تقديم الاقرارات الزكويه المطلوبه وسداد المبالغ الزكويه الفعليه، كما انها تقر بعدم دفع الزكاه عن هذه الحصه من قبل شركه الاتصالات السعوديه، وحيث ان المدعي عليها قامت بحسم الاستثمار الحصه المملوكه لحكومه المملكه العربيه السعوديه، التي الت الي شركه الاتصالات السعوديه)، في المدعيه «...» من الوعاء الزكوي لشركه الاتصالات السعوديه، وحيث ان المدعيه تعتبر شخصيه اعتباريه مستقله ولها ذمه ماليه مختلفه عن الذمه الماليه لشركه الاتصالات السعوديه وتمارس النشاط لاغراض تجاريه، وبالتالي تعتبر المدعيه هي الجهه الخاضعه لجبايه الزكاه وملزمه بتقديم الاقرارات الزكويه وسداد الزكاه المستحقه بموجبها، اضافه الي ان المدعيه لم تقدم للدايره المستندات الثبوتيه المؤيده بعدم اعتبارها مكلفا خاضعا للزكاه، عليه فان ما تثيره في دعواها لا يعدوا ان يكون كلاما مرسلا يتعين الالتفات عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها. # القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ... للاتصالات الفضاييه (...)، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، شكلا ورفضها موضوعا، وفقا لما ورد في الاسباب. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۱/۰۷/۲۷م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.