tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4431062675 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-08-01 document_type=ruling entity=document_number:1cbd9f61-7b82-472c-a659-606814b515fc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٠٨٠٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للانشاءات المعماريه السريعه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: ١/ ٨/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر ممثل المدعي عليها/ (...) سجله المدني رقم (...) ووكاله رقم (...) والمرخص له بالترافع عن المدعي عليها بموجب شهاده ترخيص رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا بموجب مهمه التبليغ رقم: (٦٨٠٨٩٣٧٣)، وطلب المدعي عليه وكاله شطب الدعوي، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي، فحددت الدايره جلسه بتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بالبلاغ رقم (٦٩٠٨٨١٠٢) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحتها الالكترونيه ونصها (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه بوكلين لمده () يوم وقيمه الاجره (٢٥٥,٢٧٥.٠٠) ميتان وخمسه وخمسون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (٢٥٥,٢٧٥.٠٠) ميتان وخمسه وخمسون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٢٥٥,٢٧٥.٠٠) ميتان وخمسه وخمسون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٣ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٢٥٥,٢٧٥.٠٠) ميتان وخمسه وخمسون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٨م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٣٠م حتي ١٤٤٠/٠٧/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٠م. واطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٥٥,٢٧٥.٠٠) ميتان وخمسه وخمسون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٩/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٣٠م الي ١٤٤٠/٠٧/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٠م، هذه دعواي) و بسؤاله عن بينته ذكر بانه ملحق للعقد بين موكله وبين المدعي عليها اضافه الي كشف حساب بجدوله المديونيه الصادره من مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢١م ، كما قرر بان المعده قد استلمها موكله، بناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبني علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها مبلغا قدره (٢٥٥,٢٧٥) ميتان وخمسه وخمسون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال، المتمثل في تاجير المدعي (بوكلين) للمدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي قدم بينته علي المبلغ المدعي به متمثله في ملحق العقد المبرم بين الطرفين، وقدم كذلك كشف حساب بجدوله المديونيه الصادره من مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢١م بمبلغ المطالبه، ولما كانت الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للانشاءات المعماريه السريعه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ميتان وخمسه وخمسون الفا وميتان وخمسه وسبعون ري(٢٥٥.٢٧٥)الا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٠٨٠٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للانشاءات المعماريه السريعه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥٥,٢٧٥) ميتان وخمسه وخمسون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريالا، المتمثل في تاجير المدعي (بوكلين) للمدعي عليها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للانشاءات المعماريه السريعه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ميتان وخمسه وخمسون الفا وميتان وخمسه وسبعون ري(٢٥٥.٢٧٥)الا ، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب اعتراض علي الحكم تضمنت لايحته ان موكلته تقر بصحه التعاقد، لكنها تنكر مبلغ المطالبه، وافاد انها قد حولت مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال بتاريخ ١٣/ ١٢/ ٢٠٢٠م ولم يتم خصمها من المبلغ المحكوم به. فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، حضر فيها طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه واوراق الدعوي، وتمسكت المستانفه بما ورد في صحيفه الاستيناف، وذكر وكيلها ان المبلغ المستحق للمستانف ضده مبلغا قدره (٢٠٤,٠١٨.٦٨) ميتان واربعه الاف ريال وثمانيه عشر ريالا وثمانيه وستون هلله، وذلك لكون موكلته قد سددت (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال وان هذا هو الباقي استنادا الي كشف الحساب، وبطلب جواب وكيل المستانف ضده حصر دعواه فيما اقرت به المستانفه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: وبما ان وكيل المستانف دفع بسداده لمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وان المبلغ المستحق للمستانف ضدها هو مبلغ قدره (٢٠٤,٠١٨.٦٨) ميتان واربعه الاف ريال وثمانيه عشر ريالا وثمانيه وستون هلله، واقر وكيل المستانف ضدها بصحه ذلك، وحصر دعواه فيما اقرت به المستانفه، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: تاييد الحكم الصادر بتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٤٧٠٦٩٠٨٠٧) مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي:(الزام المدعي عليها/ شركه (...) للانشاءات المعماريه السريعه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك/ مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٤,٠١٨.٦٨) ميتان واربعه الاف ريال وثمانيه عشر ريالا وثمانيه وستون هلله،)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.