tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430309619 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-12-13 date_hijri=1444-05-19 document_type=ruling entity=document_number:47a8fdc4-73ce-49b0-bae9-14a637993085 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439308014 لعام 1443ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1440/04/25ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها اغذيه، وتاريخ ابتداء التعامل 1438/04/03ه بثمن اجمالي قدره (343,163) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الف ومايه وثلاثه وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، واليه التوريد بين الطرفين (كانت موكله يقوم بتوريد مواد غذاييه عباره عن فواكه، وتعد فواتير يوقع عليها من قبل العاملين لدي المدعي عليها)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.2-وقد تضرر بسبب هذه القضيه بالممطاله في دفع مستحقات موكلته مما ادي الي (تعرض موكله للخساره الماديه لقيامه بتوكيله لمتابعه القضيه)، بتاريخ 1443/07/20ه وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (343,163) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الف ومايه وثلاثه وستون ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (51,500) واحد وخمسون الف وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-كشف حساب. 2-شيك علي مطبوعات بنك (...) رقم (2462) المؤرخ في2021/01/10م للمدعي بمبلغ (58,456) ثمانيه وخمسون الف واربعمايه وسته وخمسون ريال. 3-عقد اتعاب محاماه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/09/17ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ثم ذكر بان لديه تحريرا للدعوي ونصها: (بموجب اتفاق شفهي بين الطرفين تم الاتفاق علي ان يقوم موكلته بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها حيث كان يقوم مندوبي المدعي عليها باستلام البضايع من موكلته ويقومون بالتوقيع علي فواتير بذلك، وقد تجمد في ذمه الشركه المدعي عليها لموكله مبلغ قدره (401,797) اربعمايه وواحد الف وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال، سددت منها مبلغ قدره (58,634) ثمانيه وخمسون الف وستمايه واربعه وثلاثون ريال بموجب الشيك رقم (2462) المؤرخ في 2021/01/10م والمسحوب علي مصرف (...) فرع (...) ب (...) وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (343,163) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الف ومايه وثلاثه وستون ريال امتنعت عن سدادها بالرغم من مطالبه موكله لها بذلك الامر الذي دعي لاقامه هذه الدعوي لالزامها بسداد المبلغ المذكور . وطالب ب:- اولا: الزام المدعي عليها بسداد لموكله بمبلغ قدره (343,163) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الف ومايه وثلاثه وستون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ قدره (51,500) واحد وخمسون الف وخمسمايه ريال كاتعاب للمحاماه). وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/22ه وملخصها: حضر المدعي وكاله كما حضرت المدعي عليها وكاله، هذا وقد قرر الطرفان بانهما اصطلحا علي ان تسلم المدعي عليها للمدعي مبلغ قدره (230,000) ميتان وثلاثون الف ريال صلحا منهيا للنزاع القايم بينهما، لا يطالب احدهما الاخر بشيء يخص موضوع هذه الدعوي، ويكون الدفع علي اقساط شهريه وعددها اثنا عشر قسطا ومقدار كل قسط (20,000) عشرون الف ريال، سوي القسط الثاني عشر فقدره (10,000) عشره الاف ريال يحل كل قسط في الثلاثين من كل شهر ميلادي بدء من 2022/12/28م، ويستمر كذلك في الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي الي انتهاء المبلغ المصطلح هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا اثباته، ثم اطلعت الدايره علي وكالتي الطرفين وهي تخولهما حق الصلح، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد المدعي وكاله طلباته في: 1-تسليم الثمن وقدره (343,163) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الف ومايه وثلاثه وستون ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (51,500) واحد وخمسون الف وخمسمايه ريال. فبناء علي ما تقدم، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذه الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.