tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430310892 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-24 date_hijri=1444-04-07 document_type=ruling entity=document_number:ce892429-7749-4c84-adcd-f00ddef625d4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٣٠٣١٠٨٩٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

شركه (...) للتنميه والتعمير والاستثمار القابضه 

الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بفسخ العقد واعاده المبالغ المسلمه للمدعي عليها لوجود اخطاء في تنفيذ عقد مقاولات مبرم مع المدعي عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: بفسخ العقد والزام المدعي عليها شركه (...) للتنميه والتعمير والاستثمار القابضه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره: ٤٠٩.٩٠٠ اربع ميه وتسعه الاف وتسع ميه ريال، بالاضافه لمبلغ قدره: ٤.٥٠٠ اربعه الاف وخمس ميه ريال عن اتعاب الخبره، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
فقدم المدعي استينافه والذي تبين انه لم يقدم من محام.
كما قدم وكيل المدعي عليها استينافه والمتضمن اجمالا اعتراضه علي الخبير وعلي تقريره المرفق في الدعوي، و ان الدايره الابتداييه اغلفت اجمالي ما تسلمه موكله من مبالغ ثمنا للاعمال المنفذه، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا و الغاء الحكم محل الاعتراض و القضاء مجددا برفض الدعوي.
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٠٧ / ٠٤ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وافهمت المستانف بتزويد المستانف ضده بنسخه من لايحه الاستيناف وتقديم رده قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام، وفي جلسه يوم ١٥ / ٠٤ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وافهمت الدايره المدعي عليه باحضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين النافيه علي استلامه من المدعي مبلغ قدره (٨٤.٥٨٠) ريال والا عدته الدايره ناكلا فاستعد بذلك فعقب المدعي عليه بان الشيك الثاني وقيمته (٢٠٥.٨٢٠) ريال وتاريخه ١٥/١/١٤٣٧ يتعلق بعقد اخر غير العقد محل هذه الدعوي وبمواجهه المدعي بذلك ذكر انه صحيح الا انه لم يقم بتنفيذ اي شيء بخصوص العقد الاخر، وفي جلسه يوم ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكرات الجوابيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاستيناف المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها انه غير مقبول شكلا لمخالفته للفقره رقم: ١ من الماده رقم: ٨١ من نظام المحاكم التجاريه، كما اطلعت هذه الدايره علي الاستيناف المقدم من المدعي عليها فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاستيناف المقدم عليه من المدعي عليها، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه مع تعديل المبلغ المحكوم به بخصم مبلغ (٢٠٤،٨٢٠) الذي اقر المدعي بانه لا يتعلق بالعقد محل هذه الدعوي، وللمدعي ان شاء اقامه دعوي اخري للمطالبه به، واما فيما يتعلق بما ذكره المدعي من انه سلم المدعي عليها مبلغا نقديا قدره ٨٤،٥٨٠ ريالا فحيث انه لم يقدم عليه بينه والمدعي عليها شخصيه اعتباريه وقد نصت الفقره رقم: ٢ من الماده رقم: ٩٤ من الادله الاجراييه علي انه لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه مما تخلص معه الدايره الي رد طلب المدعي فيما يتعلق بهذا الطلب.

نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بما ياتي:
اولا: عدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي شكلا
ثانيا: بقبول الاستيناف المقدم من المدعي عليها شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٧٢٠١٥٥٦ الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٨/١/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤١٨٢٣٧٢٤ مع تعديل المبلغ المحكوم به ليكون منطوقه بالنص الاتي (بفسخ العقد والزام المدعي عليها شركه (...) للتنميه والتعمير والاستثمار القابضه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره: ٢٠٤.٠٨٠ ميتان واربعه الاف وثمانون ريالا، بالاضافه لمبلغ قدره: ٤.٥٠٠ اربعه الاف وخمس ميه ريال عن اتعاب الخبره، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.