moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٤١٦٣٨٢ لعام١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) للاجهزه الالكترونيه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه بتاريخ ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه بيع مستحضرات تجميل مبلغا قدره: (٢٥,٣٣٥.٠٥) خمسه وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و خمسه هللات، بموجب العقد المبرم بين الطرفين و ومطابقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليه، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه قايلا افيدكم ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين صحيحه والمدعي عليه مستحق للمبلغ غير انه يتعذر علي السداد نظرا لوجود التزامات ماليه سابقه. عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٥,٣٣٥.٠٥) خمسه وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و خمسه هللات يمثل المتبقي من مستحقات ماليه متاخره ناتجه استنادا الي (ورقه مطابقه الرصيد) المصادق عليها من قبل المدعي عليها عن بيع مستحضرات تجميل، حيث سدد المدعي عليها جزء منها وتبقي منه مبلغ المطالبه وتحتفظ بحق موكلتها بالمطالبه بالاجره المستحقه بعد تاريخ المصادقه في دعوي مستقله متي شاءت، عليه واستنادا الي الفقره الاولي من الماده رقم (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه التي بينت ان المحكمه التجاريه تختص بنظر (١ -المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه) وبما ان المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه ولا تنكر صحه المبلغ المصادق عليه في ورقه مطابقه الرصيد وان المتبقي منه هو المبلغ محل مطالبه المدعيه وانه حال عليها مستحق السداد، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بهذا المبلغ للمدعيه وانه المتبقي من المبلغ المثبت في ورقه مطابقه الرصيد، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، وعليه تخلص الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع الي المدعيه الشركه (...) للاجهزه الالكترونيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٢٥,٣٣٥.٠٥) خمسه وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و خمسه هللات، لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.