moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره لقضيه رقم ٤٤٧٠١٥٠٤٢٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) المحدوده) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم: (...)، كما حضرت لحضوره صاحبه المؤسسه المدعي عليها (...) سجل المدني رقم: (...) ، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه (للقيام باعمال الاسفلت توريدا وتنفيذا في الموقع المسمي (...) الكاين بمدينه (...) لصالح المدعي عليها بمساحه اعمال زفلته تبلغ(٢٨٦٠٠)م٢، وباتفاق(٣٣) ريال للمتر المربع الواحد علي طبقتين، الطبقه الاولي بسماكه ٧سنتي متر بقيمه (١٠.٢٥) عشره ريال وخمسه وعشرون هلله والطبقه الثانيه بسماكه(٥) خمسه سنتي متر ،بقيمه (١٣.٧٥) ثلاثه عشر ريال وخمس وسبعون هلله، بقيمه اجماليه لكامل المساحه بمبلغ قدره(٩٤٣٨٠٠)تسعمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه ريال وحيث قد استلمت موكلتي مبلغ قدره(٨٩٨٨٠٠) ثمانمايه وثمان وتسعون الفا وثمانمايه ريال، و حيث قامت موكلتي باعمال الزفلته وانتهت منها بتاريخ١٦/٠١/١٤٤٤ه الموافق١٤/٠٨/٢٠٢٢م، وحيث ان الفاتوره الاخيره بقيمه (٩٠٠٠٠) تسعون الف ريال سددت المدعي عليها منها مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال كجزء من الفاتوره الاخيره ، وحيث لم تقم المدعي عليها بسداد كامل الفاتوره المذكوره المؤرخه بتاريخ١٩/٠١/١٤٤٤ه الموافق ١٧/٠٨/٢٠٢٢م والصادره بعد انتهاء اعمال الزفلته واكتمالها حيث تبقي (٤٥٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، وحيث قد صادقت المدعي عليها علي هذه الفاتوره مصادقه تامه كما انها صادقه علي مطابقه الرصيد الباقي في الفاتوره واجرت المدعي عليها توقيعها عليها وحددت المدعي عليها مده سداد اقصاها في تاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤ه الموافق ٢٣/٠٨/٢٠٢٢م لاداء المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره(٤٥٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، ولما ان المدعي عليها تخلفت عن السداد و استمرت في مماطله موكلتي في اداء ما استقر بذمتها طيله هذه الفتره وعدم التسليم مع كثره الخطابات والاشعارات الموجه لها ومصادقتها علي الرصيد في الفاتوره وتحرير سند قبض بذلك كما تم اخطار المدعي عليها اخطار قضاييا حسب ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه بتاريخ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه الموافق٠٥/٠٩/٢٠٢٢م وفق الماده التاسعه عشر منه قبل اللجوء للقضاء وان امتناعها هذا اضر بموكلتي مما التجات معه الي القضاء وعلي كل ذلك. نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها بمبلغ قدره (٤٥٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال ، هذه دعواي) ، وبعرضها علي صاحبه المؤسسه المدعي عليها قدمت اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (مذكره جوابيه مقدمه لفضيلتكم من المدعي عليها بالرد علي المدعيه ونرد عليها بالتالي: ١- فيما يخص التعاقد الشفوي بدون عقد محرر بين المدعيه والمدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن الزفلته وتوريد الاسفلت في مشروع (...) في (...) فهذا صحيح . ٢- وفيما يخص ان قيمه التعاقد بين الطرفين مبلغ (٩٤٣,٨٠٠) تسعمايه وثلاثه واربعون الف وثمانمايه ريال وانه تم سداد مبلغ وقدره (٨٩٨,٨٠٠) ثمانمايه وثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه ريال والمتبقي مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) حمسه واربعون الف ريال فهذا صحيح . ٣- ونفيد فضيلتكم ان المبلغ المتبقي معلق علي شرط وغير مستحق السداد حسب ما ورد بالمرفق رقم (١) والذي جاء فيه ان الفاتوره سليمه والرصيد مطابق ولكن تستحق الاداء بعد انتهاء العمل وباقي اعمال زفلته البوابات ونتايج الاختبارات . ٤- نعم قامت المدعيه الاختبارات اللازمه عن الاعمال السابقه في مختبرات خارجيه (لم تقم بعمل الاختبارات بموقع العمل فقره ٥) وتسليمها للمدعي عليها بتاريخ ٧/٨/٢٠٢٢ و ٩/٨/٢٠٢٢م . ولكن هذه الاختبارات لا تشمل الاعمال النهاييه المنفذه لاحقا بعد هذا التواريخ ، وقد طالبت المدعي عليها المدعيه مرارا وتكرارا بعمل هذه الاختبارات الا ان المدعيه ماطلت وتقاعست مما دفع الجهه المالكه الي ارسال انذار للمدعي عليها بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٢م وتم ايقاف الدفعات المتبقيه للمدعي عليها في المشروع (مرفق رقم ٢) . ٥- و حتي الان لم تقم المدعيه بعمل الاختبارات اللازمه (لقياس سماكه الطبقات المرصوفه ونسبه الدمك) وتسليمها للمدعي عليها حسب الاتفاق . ٦- قامت المدعيه بزفلته اعمال البوابات بطرق يدويه ودون استعمال معدات الاسفلت الصحيحه (الفراده الميكانيكيه) . ٧- امتنعت المدعيه عن اصدار وتسليم الفاتوره الضريبيه الخاصه بالمبلغ المدفوع لها سابقا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال وهذه مخالفه لنظام هييه الزكاه والدخل . ٨- تم ارسال خطاب من المدعي عليها الي وكيل المدعيه شركه (...) للمحاماه لبيان الحقيقه وبيان المغالطات وتحريف الواقع الصادر من المدعيه (مرفق رقم٣) ، ومما سبق نلتمس من فضيلتكم رفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم) ، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب المهله للاجابه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ عقدت الجلسه الثانيه ١٤٤٤/٠٦/٠٤ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم: (...)، كما حضرت لحضوره صاحبه المؤسسه المدعي عليها (...) سجل المدني رقم: (...) ، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه تتضمن ما نصه (صاحب الفضيله قاضي الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام سدده الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد،،اقرت المدعي عليها بالدعوي جمله وتفصيلا واقرت بان الفاتوره البالغه ري٩٠٬٠٠٠ال قد ادت منها ري٥٠٬٠٠٠ال واقرت باستحقاق موكلتي صراحه للمبلغ المتبقي من الفاتوره وقدره ري٤٥٬٠٠٠ال محل المطالبه والاقرار حجه علي المقر ، كما لم تنازع المدعي عليها باي ما جاء في الدعوي، واما دعواها تعليق اداء مبلغ ري٤٥٬٠٠٠ال علي شرط، فغير صحيح ولا اصل له وبيانه: استدلت المدعي عليها بما يسقط به الاستدلال؛ حيث استدلت بما كتبته المدعي عليها بنفسها وبخط يدها علي الفاتوره النهاييه المرفقه مع الدعوي والتي اقرت فيها بمطابقه الرصيد وتوقيعها عليها وضربها لنفسها مهله للسداد فلا بينه فيها لعدم مصادقه موكلتي علي اي من ذلك؛ كما لم يسبق للمدعي عليها الاتفاق مع موكلتي علي امر الاختبارات وامر سفلتت البوابات عند ابرام العقد ولم تقدم المدعي عليها البينه علي ذلك؛ كما لم تتطرق المدعي عليها لهذا الشان الا عند الدفعه الاخيره في الفاتوره الاخيره والتي دفعت منها ري٥٠٬٠٠٠ال ،واقرت با داءها وامتنعت عن اداء ري٤٥٬٠٠٠ال مع اقرارها بها و بمطابقتها للرصيد وتوقيعها علي الفاتوره، كما ان المدعي عليها تناقض نفسها بدعوي التعليق علي شرط بقولها:" ولكن تستحق الاداء بعد انتهاء العمل وباقي اعمال سفلته البوابات ونتايج الاختبارات" وقالت ايضا:" نعم قامت المدعيه بالاختبارات اللازمه عن الاعمال "و قالت:" قامت المدعيه بزفلته اعمال البوابات" فهذا التناقض الظاهر مع سداداها لبعض الفاتوره وتبعيضها لهي دلاله علي ان ما دفعت به غير مؤثر.لم يسبق للمدعي عليها الاتفاق مع موكلتي علي اي من هذه الاختبارات ولم تثر المدعي عليها ذلك الا عند الفاتوره الاخيره متبعضه الاداء، وان من عاده موكلتي في جميع اعمالها ومن تلقاء نفسها هو اجراء الاختبار لاي مشروع تنفذه وتم تنفيذ هذه الاختبارات بتاريخ ٧/٨/٢٠٢٢ وتاريخ٩/٨/٢٠٢٢ اي اثناء العمل؛ لان موكلتي انتهت من زفلتت المشروع بتاريخ١٤/٠٨/٢٠٢٢ لاجل التحقق من نجاح الاعمال وقد تحملت موكلتي تكاليف هذه الاختبارات الثلاث وقد اقرت المدعي عليها باستلامها في جوابها .لم يسبق للمدعي عليها الاتفاق مع موكلتي علي سفلتت البوابات، فبعد انجاز موكلتي للاعمال المتفق عليها طلبت المدعي عليها من موكلتي سفلتت البوابات وذلك بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢٢م اي بتاريخ الفاتوره النهاييه، فلما كانت البوابات الخارجيه بمساحه اقل من ١٠٠م٢ بالمقارنه بالاعمال المنتهيه بمساحه٢٨٦٠٠م٢، لم تمانع عليه موكلتي بتقديم خدماتها بزفلتتها مجانا دون مقابل تجملا مع المدعي عليها واحسانا لعدم الكلفه في ذلك علي موكلتي، وقد اقرت المدعي عليها بانهاء موكلتي لها، وعليه و لما انه لا يصح الرجوع عن الاقرار في حق ادمي، ولقوله تعالي:" يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"، ولقوله تعالي:" يا ايها الذين ءامنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل"، وان الاقرار حجه علي المقر ولما جاء في المبدا(١٧) وتاريخ٠٧/٠٤/١٤٢٨ه:" الثابت لا يصار الي غيره الا بدليل جلي معتمد"، ولكل ما سبق. الطلبات: اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره ري٤٥٬٠٠٠ال والمتبقي من الفاتوره الاخيره المصادق عليها من المدعي عليها) ، وبعرضها علي صاحبه المؤسسه المدعي عليها طلبه المهله للاجابه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهلت من اجله قدمت لايحتها والمتضمنه ما نصه " [٨:٥٩ ص] (...) مذكره فضيله الشيخ / رييس الدايره التجاريه الثانيه عشر حفظكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،، وبعد مذكره بالرد مقدمه لفضيلتكم: من / مؤسسه (...) للمقاولات " مدعي عليها" ضد شركه (...) السعوديه المحدوده "مدعي" وذلك في الدعوي المقيده برقم (٤٤٧٠١٥٠٤٢٦) والمحدد لنظرها جلسه ١٧/٠٧/١٤٤٤ه الرد: صاحب الفضيله، استغرب من اصرار المدعي علي تحوير الحقايق وخلطها والهدف منه تضليل الامور. واما ردنا عليه فهو كالتالي: ١. اشار المدعي بان تعليق الدفعه الاخيره علي شرط قد تم بكتابه بخط يدي علي الفاتوره النهاييه وبانه لا يوجد دليل علي مصادقه المدعي علي اي من ذلك وبانه لم يسبق لي الاتفاق مع المدعي علي امر الاختبارات وسفلته البوابات. وهذا غير صحيح ومغالط للواقع الذي حصل، لانه لا يوجد عقد بيننا لتنفيذ الاعمال وقد تم توثيق الاتفاق علي تنفيذ المشروع ومراحل الدفع عبر محادثات واتس اب بين المسؤول عن المشروع من طرفي والمسؤول عن المشروع من طرف المدعي قبل البدء بالمشروع وقد كانت الفواتير تصدر من المدعي ويتم دفعها من قبلنا حسب هذا الاتفاق الذي تم عبر محادثات الواتس اب. نطلب من فضيلتكم الاطلاع علي المرفق رقم (١) بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ (٣٠/٠٧/٢٠٢٢ قبل البدء بالعمل) والذي ينص فيه المدعي بان الدفعات مربوطه بالمختبر وبانها يجب ان تتم "بعد تسليم المختبر" وهذا يشمل الدفعه الاخيره حكما. قام المدعي باصدار فواتيره تباعا حسب سير العمل وقد قمنا بدفعها حتي بدون اختبار العمل للحرص علي تقدم العمل بالمشروع. وحين حان موعد الدفعه الاخيره، قمنا بدفع جزءا منها واكدنا خطيا في الفاتوره بتعليق الجزء النهايي علي الشرط المتفق عليه سابقا. وقد تم تسليم هذه الورقه بعد تاكيد الشرط للمدعي باليد. ان المرفق رقم واحد ومتابعه العمل في الموقع بعد استلام الفاتوره بالشرط المكتوب بخط يدي جليل واضح بانه قد تم الاتفاق علي الشرط وحجه علي المدعي. كما ان استلامه جزء من مبلغ الفاتوره واصدار سند باستلامه هو دليل ايضا علي ذلك.٢. بما يخص موضوع الاختبارات المسلمه من طرف المدعي، فما زال المدعي يخلط الحقايق بهدف التضليل وهنا نوضح هذا الموضوع تفصيلا. كما هو معلوم بان اعمال السفلته يتم تنفيذها في الموقع بسماكات محدده وفردها ودكها بمعدات خاصه ويتم اختبارها بعد دكها للتاكد من تنفيذها بالسماكات المتفق عليها ووحسب المواصفات المعتمده من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والهييات الناظمه حسب مواصفات الكود السعودي. لم يقم المقاول باختبار العمل بعد تنفيذه في الموقع ابدا، بل لم يزر مختبره الموقع بتاتا. ان الاختبارات المقدمه من قبل المدعي هي لجزء من ماده الاسفلت قبل وصولها للموقع وهذا اختبار للماده وليس للعمل واختبار العمل يكون بعد التنفيذه في الموقع والذي لم يتم ابدا. وحيث ان عمل المدعي هو توريد وتنفيذ الاسفلت من فرد ورص وغيره علي طبقات وسماكات محدده، وحيث انه من المعروف ان طريقه تنفيذ الاسفلت تكون باهميه الماده نفسها، بل تزيد، لم يقم المدعي باختبارات للعمل حتي نتحقق من السماكات المنفذه وجوده التنفيذ في الموقع. لقد تم الاتفاق علي تنفيذ العمل علي طبقتين بسماكه ٧ سم للطبقه الاولي و٥ سم للطبقه الثانيه وهذا واضح في مطالبات الدفع وهذا لا يمكن التاكد من تنفيذه الا بعد اختبارات العمل في الموقع وهذا ما لم يقم به المدعي. ٣. ان ما ورد في رد المدعي بان سفلته البوابات غير داخل بنطاق العمل (٢٨٦٠٠ متر مربع) ولم يسبق الاتفاق عليه وبان المدعي قام بسفلتتها مجانا وتجملا هو غير صحيح ابدا. نطلب من فضيلتكم ندب خبير وتعيين مكتب مساحي معتمد من امانه المنطقه الشرقيه لقياس العمل المنفذ في الموقع. وفي حال كانت البوابات ضمن المساحه المتفق عليها (٢٨٦٠٠ متر) يقوم المدعي بدفع اتعاب المكتب. اما في حال كانت مساحه البوابات غير داخله بالمساحه المتفق عليها، يتم دفع اتعاب المكتب من قبلنا. ٤. نؤكد لفضيلتكم بان البوابات داخله في المساحه المتفق عليها (٢٨٦٠٠ متر) وعليه يجب علي المدعي تنفيذها باستخدام المعدات الخاصه بتنفيذ الاسفلت والطريقه المعتمده من الجهات الناظمه في المملكه وحسب الكود السعودي وهذا لم يتم من قبل المقاول. ٥. المرفق رقم ٢ يظهر جدول الدفعات المتفق عليها بتاريخ ١ اغسطس ٢٠٢٢ (٠١/٠٨/٢٠٢٢) قبل البدء في العمل ويثبت بانه تم تعليق جزء من الدفعه الاخيره بتسليم الموقع وهذا ما انكره المدعي في رده ايضا. ٦. ان ما جاء في مذكره المدعي بانه تم الانتهاء من العمل بتاريخ ١٤/٨/٢٠٢٢ غير صحيح، بل تم العمل في الموقع بتاريخ ١٨/٨/٢٠٢٢ وهذا ما تثبته المرفق رقم ٣ المرسله من ممثل المدعي. بالنهايه، نؤكد لفضيلتكم حرصنا علي ايفاء العقود فقد تم دفع حوالي ٩٠٠ الف ريال للمدعي بدون اي تاخير وقبل وقت استحقاقها احيانا، ولا مانع لدينا من دفع الدفعه المتبقيه ولكن بعد استيفاء الشروط المتفق عليها سابقا قبل البدء بالعمل ومنها اختبار العمل في الموقع واتباع الطريقه المعتمده في التنفيذ من الجهات الناظمه من امانات ووزارات وهييه المقاولين وغيرها (هذا لم يتم في سفلته البوابات) وتسليم الموقع وهذا لم يتم حتي الان والذي يضعنا في موقف حرج جدا امام ممثل مالك الارض. بناء علي ما ورد اعلاه نطلب من فضيلتكم رد الدعوي والزام المدعي بالقيام بالاختبارات اللازمه وتسليم الموقع مع الاحتفاظ بحقنا بتحويل اي غرامات قد تفرض علينا من قبل ممثل المالك الي المدعي." وبعرضها علي المدعي وكاله قدم الرد علي اللايحه وتتضمن ما نصه "صاحب الفضيله قاضي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد، نجيب اصحاب الفضيله ايجازا بسبق جوابنا علي ما اثارته المدعي عليها بالجواب المؤرخ في ٤/٦/١٤٤٤ه، ونحيل اليه منعا للتكرار، واما ما دفعت به من يدويه سفلته البوابات فقد اجابت المدعي عليها علي نفسها بنفسها وذلك بالمرفق(الثالث) من جوابها والذي يتقرر فيه ان الصور دلت علي سفلته البوابات باستخدام الاليات- الفراده الميكانيكيه-لا بشكل يدوي عليه فلا اثر لدخول البوابات من عدمه في المساحه الاجماليه بعد ثبوت ذلك، واما دعوي اشتراط اختبار رابع لتسليم الثمن المتبقي فغير صحيح ولم تقدم المدعي عليها بينتها علي ذلك وما قدمته من صوره فهي دليل لصالح موكلتي؛ لخلوها عن اي مما دفعت به المدعي عليها كما سبق بيان ذلك تفصيلا، اما انتهاء العمل فقد تم الجواب عليه ولم تاتي المدعي عليها بجديد، ؛ قال الله تعالي:" يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم"، جاء في مبدا المحكمه العليا (١٧) بتاريخ٧/٤/١٤٢٨ه ان: "الثابت لا يصار الي غيره الا بدليل جلي معتمد"؛ كما انه لا يصح الرجوع عن الاقرار في حق ادمي، عليه فان موكلتي تتمسك بما قدمت من جواب وبجمله الاقرارات الصريحه والمصادقه الخطيه علي الفواتير ولكل ذلك فان موكلتي تقرر الاكتفاء." وبعرضها علي المدعي عليها وكاله قررت الاكتفاء بما جري تقديمه سابقا ورفعت الجلسه للدراسه . وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه عقدت الجلسه الرابعه وفيها حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم: (...) ، كما حضرت لحضوره صاحبه المؤسسه المدعي عليها (...) سجل مدني رقم: (...) ، وبعد اطلاع الدايره علي ما جري تقديمه من اجابات الجلسات الماضيه قررت ندب خبير لبيان مدي تطابق العمل المنفذ مع ما جري الاتفاق عليه اضافه الي الافاده بشان استحقاق المدعيه الجزء المتبقي من الدفعه الاخيره من عدمها ورفعت الجلسه لحين ورود الافاده. وفي تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٥ه عقدت الجلسه الخامسه وقد جرت الافاده من المختصين في التقنيه بوجود اشكاليه في وصول الرسايل النصيه تمنع المستفيدين من الوصول علي بوابه ناجز عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه تفاديا للخلل وبالله التوفيق . وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣ه عقدت الجلسه السادسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ، وقد وردت افاده الخبير والتي تضمنت دراسه التعامل بين طرفي الدعوي تقديرا لقيمه المتبقي في ذمه المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي ما جري تقديمه في الجلسات السابقه وما جري ارفاقه من افاده الخبير قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم . الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٤٥٠٠٠ ريال والذي يمثل قيمه القيام باعمال اسفلت توريد وتنفيذ، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث اقر المدعي عليه وكاله بصحه التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن السفلته وتوريد الاسفلت في مشروع (...) في (...) واقر بصحه قيمه التعاقد بين الطرفين مبلغ (٩٤٣,٨٠٠) تسعمايه وثلاثه واربعون الف وثمانمايه ريال وانه تم سداد مبلغ وقدره (٨٩٨,٨٠٠) ثمانمايه وثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه ريال والمتبقي مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) حمسه واربعون الف ريال واقر بسلامه الفاتوره والرصيد المطابق وحيث ان ما دفع به وكيل المدعي عليها من كون المدعيه تستحق الاداء بعد انتهاء العمل وانه قد تبقي اعمال زفلته البوابات ونتايج الاختبارات والمدعيه لم تقم بالاختبارات فضعيف كون المدعي عليه وكاله اقر بان موكلته قد قامت بدفع قيمه الفواتير السابقه دون اختبار وفيه قرينه علي ان سير الاعمال من قبل المدعيه قد سار علي وجه ترضاه المدعي عليها ولو دفع وكيلها بحرصها علي تقدم المشروع فان ما تضمنته افاده الخبير تبين ان ما جري الاتفاق عليه بين الطرفين وما جري القيام به من اعمال يقتضي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ لم تقم المدعي عليها بدفعه للمدعيه وقدره (٤١.٦٨٩.٨٣) واحد واربعون الف وستمايه وتسعه وثمانون ريال وثلاثه وثمانون هلله وبناء علي ما سبق فقد ظهر للدايره ان جانب المدعيه اقوي من جانب المدعي عليها الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ وقدره (٤١.٦٨٩.٨٣) واحد واربعون الف وستمايه وتسعه وثمانون ريال وثلاثه وثمانون هلله في ذمه المدعي عليها للمدعيه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤١.٦٨٩.٨٣) واحد واربعون الف وستمايه وتسعه وثمانون ريال وثلاثه وثمانون هلله ، وصرفت الدايره النظر عما زاد علي ذلك وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .