moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٥١٣٠٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (خرسانه جاهزه) عدد (٨)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٢٧ه بثمن اجمالي قدره (١,٤٩٨.٠٠) الف واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (١,٤٩٨.٠٠) الف واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه متضمن مبلغ المطالبه والمؤرخ في ٢٧/٠٥/٢٠٢٤م. ٢- محرر عادي متمثل في فاتوره علي مطبوعات المدعيه متضمنه مبلغ المطالبه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٨ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (١٠٨٩٨٥٨٥٣ )، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وطلبت المدعيه وكاله يمين المدعي عليه وقررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك والله الموفق. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٩-١-١٤٤٦ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه المتعلقه بحلف اليمين، وعند ذلك عدته الدايره ناكلا عن اداء اليمين استنادا للماده (١٠٣) من نظام الاثبات، وتمسكت وكيله المدعيه بطلباته، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من قيمه توريد المواد محل الدعوي البالغه ثمنا قدره (١,٤٩٨) الف واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال ، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع؛ استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: ولما كان المدعي قدم في سبيل اثبات مطالبته فاتوره علي مطبوعاته وكشف الحساب، ولما كانت مستندات المدعي لا تكفي وبما ان وكيل المدعيه المخول في وكالته بحق طلب اليمين قد طلب يمين المدعي عليها الحاسمه علي نفي الدعوي، لذا فان الدايره قد وجهت اليمين اليها طبقا لما جاء في الفقره (۱) من الماده (۹۷) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: «اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه خلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه »؛ وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بتوجه اليمين اليها ولم تحضر ولم تقدم ما يبرر تخلفها، لذا فان الدايره تعدها ناكلا عن اداء اليمين؛ طبقا لما نصت عليه الماده (۱۰۳) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: (١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٣- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) ذات الرقم (...) مبلغا قدره (١,٤٩٨) الف واربعميه وثمانيه وتسعون ريالا ، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.