moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439466019 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر ان موكلته وردت للمدعي عليها ادوات طبيه بثمن اجمالي قدره: واحد وستون الف وخمسمايه وستون ريال (٦١,٥٦٠)، سددت المدعي عليها منه مبلغا قدره: عشرون الف ريال (٢٠,٠٠٠)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره: ثلاثون الف وثمانون ريال (٣٠,٠٨٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعي/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 10/8/1442ه،، كما انضم مدير المدعي عليها/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره: ثلاثون الف وثمانون ريال (٣٠,٠٨٠)، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من مستندات الدعوي، فزودته الدايره بذلك، كما طلب مهله للرد، فامهلته الدايره لذلك، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه، فيما لم ينضم من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مدير المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه، كما لم يقدم مدير المدعي عليها ما استمهل لاجله، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته قرر اكتفاءه، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيله المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره: ثلاثون الف وثمانون ريال (٣٠,٠٨٠)، وذلك مقابل توريد موكلته للمدعي عليها ادوات طبيه ولم تسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيله المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: ثلاثون الف وثمانون ريال (٣٠,٠٨٠)، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته المصادقه المؤرخه في 12/8/2021م، والممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان مدير المدعي عليها طلب مهله للرد الا انه لم يقدم ما استمهل لاجله، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من البند الرابع من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا، فقد حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره: ثلاثون الف وثمانون ريال (30,080)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وان الحكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)