moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7784 لعام 1441 ه المقامه من/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم: (...) وتاريخ 15/02/1438ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها: بناء علي الاتفاقيه المبرمه بتاريخ: 17 /03/2011 م، بين موكلتي الشركه (...) المحدوده وبين شركه (...) المحدوده للمقاولات، والموثقه من الغرفه التجاريه، وينص هذا الاتفاق علي ان تقوم موكلتي بتوريد مواد بناء للمدعي عليها تسدد قيمتها خلال (60 يوم )، ثم امتنعت المدعي عليها عن السداد دون وجه حق، حيث ان لموكلتي بذمتها مبلغ وقدره (107,345.340ريال ) لم تقم بدفعه حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي. واستند المدعي وكاله في دعواه علي: اتفاقيه تعامل موثقه من الغرفه التجاريه، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (107,345.340ريال) المبلغ المترصد في ذمتها والتي تجاوز اجل سداده. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. وقد اجرت الدايره الترافع الالكتروني بعد التوقف بسبب جايحه كورونا العالميه بتاريخ 07/01/1442 بناء علي البند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وطلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عن الدعوي وتقديم كافه المستندات الداله علي صحه دفوعه مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 4 ايام من اليوم، ورد المدعي علي جواب المدعي عليه الوارد في البند (اولا) ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه مطالبته مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 4 ايام التاليه، وقد اجاب وكيل المدعي عليها بما يلي: "اشاره الي الموضوع اعلاه والي دعوي المدعيه فان جوابنا عليها يتمثل في ما يلي: فضيله القاضي دعوي المدعيه غير صحيحه حيث انها متناقضه كون العقد المقدم يتعلق بمشروع (...) والمستخلص (غير مترجم) يتعلق بمشروع (...) وعليه يلزم المدعيه تحرير دعواها بناء علي نص الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه " علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي". بناء علي ما تقدم نطلب: 1. صرف النظر عن دعوي المدعيه. 2.الزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ ومقداره (30.000) ريال، وفي جلسه 02/04/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وكاله، وسالت الدايره المدعي وكاله عن رده علي ما اجاب به وكيل المدعي عليها من ان الدعوي غير محرره وان العقد المقدم يتعلق بمشروع (...) والمستخلص غير مترجم ويتعلق بمشروع (...) كما ان الدايره قد طلبت منه تحرير الدعوي بذلك التاريخ 24/2/1442ه عن طريق المرافعه الكتابيه لكن المدعيه لم تتجاوب وبطلب جوابه عن ذلك فطلب مهله فافهمت الدايره بانها المهله الاخيره. وفي جلسه 09/04/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وحضر اطراف الدعوي وكاله، وقال المدعي وكاله: لم اتمكن من ادارج صحيفه الدعوي والمستندات المترجمه بسبب خلل في النظام وطلب مهله اخري لذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 18/04/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وحضر وكيل المدعي فيما تخلف عن الحضور المدعي عليها او من يمثله رغم تبلغه وارسال رابط الجلسه، وسالت الدايره عما يثبت الاستلام النهايي حيث ان الدفعه محل لمطالبه متعلقه بشهاده استلام نهايي فطلب مهله لاثبات الاستلام النهايي، فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره وعليه رفعت الجلسه. وباطلاع الدايره علي مستندات المدعي التي ارفقها مؤخرا قبل الجلسه تبين انها تخص مشروع (...). وفي جلسه هذا اليوم: والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي فيما تخلف عن الحضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه وارسال الرابط الجلسه، وذكر وكيل المدعيه ان المبلغ بعد المراجعه اصبح 50,721.21 خمسون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا واحدي وعشرون هلله. وطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور والسير بدعوي حضوريا، واستند علي ما قدمه وارفقه بملف القضيه وما ورد في محاضر الضبط واكتفي بذلك، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره 50,721.21 خمسون الفا وسبع مايه وواحد وعشرون ريالا واحدي وعشرون هلله، تمثل قيمه المتبقي من اعمال مقاولات لم تقم المدعي عليها بسدادها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو عقد مقاوله وتعامل المدعي عليها بصفتها تاجر وفق العقد وسجلها التجاري، فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه وما تضمنه من استثناءه لما تم قيده قبل نفاذه.وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي وكاله حصر المطالبه بالمبلغ المذكور، وبما انه قدم لاثبات الدعوي العقد المبرم بين الطرفين ومستخلص بالاعمال وحيث دفع المدعي عليه وكاله بان الدعوي غير محرره وان المشروع يخص (...) حسب المستخلص والعقد يخص مشروع (...) وباطلاع الدايره علي العقد المرفق في مذكره المدعي تبين انه يخص مشروع (...) بمبلغ وقدره مليون واربعه وخمسون الف وخمسمايه ريال وهو كما ذكر المدعي، وبما انه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها هذه الجلسه رغم تبلغها عن طريق ابشر، ولم تتجاوب، ولم تتقدم المدعي عليها بعذر عن التخلف، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وبما ان الماده الحاديه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه في فقرتيها الاولي والثالثه تضمنتا انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، ولما قدمه المدعي وكاله العقد المبرم بين الطرفين ومستخلص اعمال ولنكول المدعي عليها عن الجواب بعدم حضورها اكثر من جلسه رغم تبلغها، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي مبلغا 50,721.21 خمسون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا واحدي وعشرون هلله في ذمه المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (50,721.21) خمسون الفا وسبع مايه وواحد وعشرون ريالا واحدي وعشرون هلله. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2933 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (50.721.21) خمسون الفا وسبع مايه وواحد وعشرون ريالا واحدي وعشرون هلله، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 50721.21 خمسون الفا وسبع مايه وواحد وعشرون ريالا واحدي وعشرون هلله، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب تدقيق الحكم.اه ، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.و بعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/04/1442ه في القضيه رقم 7784 لعام1441ه، والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 50721.21 خمسون الفا وسبع مايه وواحد وعشرون ريالا واحدي وعشرون هلله وبالله التوفيق.