moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم ١٨٦١/٢/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه (...) لانتاج مواد البناء سجل تجاري رقم (...) ضد /شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا بني بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء الموافق ١٩/٠٤/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي : القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا بحضور/ (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٩/١١/١٤٣٧ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعيه وكيلها (...)، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم لدي المحكمه الاداريه بجده وكيل المدعيه المذكوره اعلاه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها المذكوره اعلاه، ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم بتوريد الخرسانه الجاهزه لموقع المدعي عليها، وفق العقد المبرم بينهما، واضاف ان موكلته قامت بتنفيذ العقد المبرم بينهما حسب الاتفاق، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد كامل المبلغ وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١٥١.٣٩٧) مايه وواحد وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريال) وطلب الحكم بالزام المدعي عليها به، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للاطلاع والرد. وبجلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٢/٠٤/١٤٣٨ه ذكر وكيل المدعي عليها انه لم يحضر جوابا كونه خاطب موكلته وافادته بان المدير خارج المملكه ولا يعلم متي سيحضر ويطلب منحه مهله اخيره لتقديم الجواب والا فان للدايره اتخاذ ما تراه حيال الدعوي، فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب البت في الدعوي والحكم فيها لموكلته بمبلغ المطالبه مضيفا ان المدعي عليها لديها علم بموضوع هذه الدعوي ومبلغها بموجب مصادقتها علي المبلغ المستحق لموكلته في الخطاب المؤرخ في٢/مايو/٢٠١٦م والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها بما يثبت المبلغ المدعي به في ذمتها، وقدم اصل الخطاب المشار اليه والعقد واصل ترجمتها التي يستند اليها كبينه علي دعواه فتم ارفاق ذلك بملف الدعوي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عدم تقديم الجواب يعد نكولا ونوعا من المماطله غير مقبول. لذا فهي تمهله مهله اخيره لتقديم الجواب والا ستفصل في الدعوي بناء علي ما قدمته المدعيه من بينه، وبجلسه اليوم الثلاثاء الموافق ١٩/٠٤/١٤٣٨ه لم يحضر ممثل المدعي عليها او من يمثله شرعا، بعد ان ثبت تبلغهما بموجب حضور وكيلها في الجلسه السابقه وطلب وكيل المدعيه السير في نظر الدعوي والحكم فيها غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ثم اطلعت الدايره علي اصل مستند الخطاب الصادر في ٢٩/٥/٢٠١٦م مع اصل ترجمته المرفقان في ملف الدعوي والمتضمن اقرارها باستحقاق موكلته مبلغ المطالبه المذكور والمذيل بتوقيعها وختمها المعتمد، ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) ومن حيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لها باقي مستحقاتها عن عقد توريد الخرسانه الجاهزه وذلك بمبلغ قدره (١٥١.٣٩٧) مايه وواحد وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريال؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه ديوان المظالم كهييه قضاء تجاري بموجب الماده الاولي والفقره (د) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه. وبما ان وكيل المدعيه قد طلب السير في الدعوي غيابيا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك رغم حضوره في الجلسات السابقه وثبوت تبلغه بموعد الجلسه، وبالنظر لما نصت عليه الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم بمقتضي ذلك حكما غيابيا معلقا علي نكون المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، وبما ان المدعي قد اسند دعواه الي اصل مستند الخطاب الصادر من المدعي عليها المؤرخ في ٢٩/٥/٢٠١٦م مع اصل ترجمته والمتضمن اقرارها باستحقاق موكلته مبلغ المطالبه المذكور والمذيل بتوقيعها وختمها المعتمد، بما يقتضي معه ثبوت المبلغ محل المطالبه في ذمتها واستحقاق المدعيه له؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم غيابيا علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه المدعي به حكما معلقا علي نكولها عند اعتراضها عليه وبذلك تقضي. (لذلك ) حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع لشركه (...)، لانتاج مواد البناء سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٥١.٣٩٧) مايه وواحد وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريال. وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخه. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . القرار في القضيه رقم ٤٢٠٥/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه (...) لانتاج مواد البناء ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده والصادر فيها حكم المحكمه الاداريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ١٩/٤/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٨٦١/٢/ق لعام ١٤٣٨ه الحمد لله وحده، وبعد: ففي يوم الخميس ٢٢/١/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من : قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا بحضور/ (...) امينا للسر،وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٨/٨/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليها اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بما ياتي: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لانتاج مواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥١.٣٩٧) مايه وواحد وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك قررت دايره الاستيناف) بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١٨٦١/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لانتاج مواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥١.٣٩٧) مايه وواحد وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريال . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.