moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4084592 لعام 1440ه المدعي: محمد عمر باقادر للتجاره المدعي عليه: رايد بن صالح بن سهيل المنهالي الوقايع: تتلخص وقايع هذا الدعوي في ان المدعيه وكاله تقدمت بلايحه ادعاء اوضحت فيها ما مفاده ان موكلتها تعمل في نشاط تجاري عباره عن بيع الكفرات والبطاريات وقامت المدعي عليها بتحرير شيك رقم (108) مسحوب علي البنك الاهلي باجمالي (100.000) مايه الف ريال، ثمن بضايع استملتها من موكلتي، وعند محاوله صرف الشيك اتضح انه بلا رصيد وضل المدعي عليها تماطل في سداد المبلغ، ويطلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه الشيك ودفع مبلغ المحاماه وقدره (20.000) عشرون الف ريال، وبجلسه يوم الاربعاء 17/05/1440ه، وفي هذه الجلسه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وبسؤال الحاضر عن الدعوي احال علي لايحتها اجاب بان المدعي عليه اشتري بضاعه عباره عن بطاريات واطارات بمبلغ 100.000 ريال وحررت لها الشيك المرفق الا انه ظهر ان الرصيد غير كافي وفق ورقه الاعتراض فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت العلاقه التعاقديه واثبات التوريد للمدعي عليه واثبات علاقه الشيك بموضوع الدعوي فتفهم ذلك ووعد بتقديمه في الجلسه القادمه، وبجلسه يوم الثلاثاء 21/06/1440ه، وفي هذه الجلسه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله قدم فواتير ضمت لملف الدعوي كما قرر بان الفاتوره رقم 3022 اصلها لدي المدعي عليه وقد قدم للدايره اصل الشيك وورقه الاعتراض كما طلبت منه الدايره اصول الفواتير المقدمه فطلب مهله لاجلها كما طلبت منه احضار مصادقه علي الختم من وزاره التجاره فتفهم ذلك واستعد به، وبجلسه يوم الثلاثاء 18/08/1440ه، وفي هذه الجلسه وبالنداء علي طرفي الدعوي تبين عدم حضورهما رغم تبلغ وكيل المدعي بموعد هذه الجلسه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذرهما عن الحضور وبناء عليه، وبجلسه هذا اليوم 26/1/1441ه وبحضور وكيله المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه ثم قدمت وكيله المدعي المصادقه الالكترونيه علي كشف الحساب وحصرت الدعوي بالمطالبه بالمبلغ المدعي به وقدره 100.000 الف ريال، وحيث قررت اكتفايها بما قدمت وطلبت الحكم في الدعوي وبناء عليه فقد اصدرت فضيله رييس الدايره حكمه القاضي بالزام رايد بن صالح بن سهيل المنهالي صاحب مؤسسه رايد صالح المنهالي التجاريه سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه محمد عمر باقادر للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (100.000) مايه الف ريال، محمولا علي اسبابه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماسه علي الحكم فحدد لنظره جلسه في12/11/1442 وفيها قرر الوكيل الحاضر عن المدعي عليه بانه ليس محاميا وباطلاع الدايره علي الالتماس لم تجد فيه المرفقات التي ذكرها في الالتماس وابرز الوكيل كشف حساب ذكر بانه صادر علي مطبوعات المدعي عليه قد خلا من التوقيعات والاختام وطلبت وكيله المدعيه مهله للتحقق من وجود السداد وافهمت الدايره الاطراف بالتجاوب عبر الترافع الكتابي، وفي جلسه هذا اليوم تشير الداره الي طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه المتضمن ان المتبقي للمدعيه مبلغا قدره 66080 ريال ويطلب تقسيطه وقررت وكيله المدعيه بان المدعي عليه سدد بعد الحكم والمتبقي الذي ذكره صحيح 66080ريال ورفضت طلب التقسيط لكون المديونيه من عام 2018م وقررت وكيله المدعيه ما ذكره وكيل المدعي عليه بشان الرجيع غير صحيح، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان موضوع الدعوي سبق نظره وصدر فيه حكم هذه الدايره ولما كان المدعي عليه يهدف من طلبه تصحيح الحكم لسداده جزءا من المبلغ والمتبقي للمدعيه 66080ريال ويطلب تقسيطه المتبقي واذ اقرت المدعيه وكاله بذلك ورفضت طلب التقسيط، فان الدايره تعدل عن منطوق الحكم السابق. نص الحكم: بالعدول عن الحكم السابق والقضاء مجددا بالزام رايد بن صالح بن سهيل المنهالي صاحب مؤسسه رايد صالح المنهالي التجاريه سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه محمد عمر باقادر للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (66080) سته وستون الفا وثمانون ريالا، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم.