moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم 2646 لعام 1440 ه المقامه من/ ( ...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)، المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في: انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، سعودي الجنسيه، ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بلايحه ادعاء، حاصلها مطالبته بمبالغ مستحقه لموكله علي المدعي عليها لقاء قيام المدعي بايصال شحنات المدعي عليها لعملايها، عبر الشاحنات المملوكه للمدعي، واستمر التعامل بين الطرفين، الا ان المدعي عليها توقفت عن السداد بعد ان ترتب عليها مبلغ (1.046.3000) ريال، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها ان تدفع المبلغ المستحق عليها وقدره (1.046.3000) ريال. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 13/6/1440ه، حضر وكيل المدعي انف الذكر، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، واستمهل لترجمه مستنداته. وفي جلسه 17/7/1440ه، حضر وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، سعودي الجنسيه، ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وابرز وكيل المدعي ترجمه مستنداته، زود وكيل المدعي عليها بلايحه الدعوي، وتعهد وكيل المدعي بتسليم وكيل المدعي عليها بقيه المستندات خارج مجلس الحكم، واستمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات لدي امانه السر بحسب الافاده المرفقه. وفي تاريخ 26/7/1440ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها بان المدعي لم يزوده بالمستندات مثار النزاع، وفي تاريخ 4/8/1440ه اودع وكيل المدعي مذكره ضمنها بان وكيل المدعي عليها استلم كافه المستندات، عدا ايصال الاستلام، وارفقها في ملف القضيه. وفي جلسه 30/8/1440ه، تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، رغم توقيعها علي موعد الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه مزيد بينه، فافاد بوجود شهود علي اثبات مبلغ المطالبه، واستمهل لاحضارهم. وفي جلسه 27/10/1440ه، حضر الطرفان، وابرز وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها بان المستندات المقدمه من وكيل المدعي غير رسميه، وانما هي من صنع نفسه، ومثل امام الدايره شهود المدعي/ (...) 40 سنه، متزوج، يسكن في حي (...)، بمحافظه (...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي، فذكر انه زميل عمل، ولا توجد علاقه بينه وبين المدعي عليها، وبسؤاله عن شهادته فشهد بانه حضر مع المدعي و(...)، وذكر الاخير بان في ذمته للمدعي (1.043.0300 ) ريال، ثم مثل امام الدايره (...)، 31 سنه، متزوج يسكن في حي (...)، بمحافظه (...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي فذكر انه زميل عمل، ولا توجد بينه وبين المدعي عليها علاقه، وبسؤاله عن شهادته، فشهد بانه حضر مع المدعي و(...)، وذكر الاخير بان في ذمته للمدعي (1.043.0300 ) ريال، وبسؤاله عن علاقه (...) بالمدعي عليها، فذكر بان الذي يعرفه انه مدير المدعي عليها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، طلب الامهال لذلك. وفي جلسه 3/12/1440ه، تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، رغم توقيعها علي موعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته، اكتفي بما سبق. وتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 1/2/1441ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، افهمت وكيل المدعي بضروره حضور المدعي اصاله لاداء يمين الاستظهار، ثم سالته الدايره عن بينته علي ما زاد عن شهاده الشهود بمبلغ (3.000) ريال، فافاد بان لا بينه لديه، فافهم بان له يمين المدعي عليها النافيه للمبلغ الزايد، فاستمهل لمراجعه موكله. وفي جلسه اليوم مثل امام الدايره المدعي اصاله، وذلك لاداء اليمين المتممه علي الصيغه التاليه (اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه بان المبلغ المطالب به وقدره (1.043.0300) ريال مستحق لي علي المدعي عليها وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم.) هكذا اداها، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (1.046.3000) ريال، والتي تمثل قيمه قيام المدعي بايصال شحنات المدعي عليها لعملايها، واذ استبان للدايره بعد تفحص اوراق القضيه ان ما قدمه وكيل المدعي من مستندات غير مجديه في مقام الاثبات لمبلغ المطالبه، كونها فواتير صادره من عنده، ولم تحمل تقرير المدعي عليها لها، وحيث افاد وكيل المدعي بوجود شهود علي اثبات مبلغ المطالبه، وبعد سماع الشهاده التي اثبتت مبلغ (1.043.0300) ريال فقط، وقد استبان للدايره صحه الشهاده ولم يعتريها ما ينقضها، وعملا بما روي عمرو بن دينار، عن ابن عباس-رضي ﷲ عنهما-: "ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد." وبذلك افهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين موكله المتممه للشهاده فلم يمانع من ذلك, ثم اداها المدعي اصاله علي النحو المفصل في وقايع الحكم، واما ما يتعلق بالمبلغ الزايد عن الذي اثبتته الشهاده والبالغ (3.000) ريال، فان دعواه علي ذلك خليه عما يثبتها، وبالتالي فان الدايره ترفض المبلغ المشار اليه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (1.043.0300) ريال، ورفض ما عدا ذلك. وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل ،وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي؛ وبناء علي القضيه رقم 516 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)، المحدوده غير ذلك (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 07/5/1441ه. اذ تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المستانف قدم اعتراضه علي الحكم الصادر في القضيه، الذي تلخص في طلب قبوله شكلا. ونقض الحكم واعاده النظر في الدعوي وندب خبير محاسبي للتاكد من صحه المبالغ التي يطالب بها المستانف ضده، بعد التاكد من المبالغ التي تسلمها علي اسباب حاصلها عدم تقديم اي بينه صحيحه علي الدعوي، وعدم تمكينه من الدفاع وطعنه في شهاده الشهود لكونها غير موصله، وعدم مطابقتها للواقع. وفي سبيل نظر الدعوي من قبل هذه الدايره، فانها تحيل الي وقايع الدعوي الوارده في الحكم الصادر في القضيه والذي انتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1.043.0300) ريال، ورفض ما عدا ذلك. وتم عقد هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وحضر فيها طرفي الدعوي وبعرض اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المستانف علي ممثل المستانف ضده، اجاب بانه اطلع علي اللايحه ،وانه يكتفي بما قدم، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المستانف يطلب قبول اعتراضه شكلا، ونقض الحكم واعاده النظر في الدعوي وندب خبير محاسبي للتاكد من صحه المبالغ التي يطالب بها المستانف ضده بعد التاكد من المبالغ التي تسلمها, ولما كان الاعتراض قدم خلال المده المحدده نظاما فهو مقبول شكلا. واما بخصوص موضوع الدعوي، فقد ظهر للدايره عدم وجود بينه موصله صحيحه لدعوي المدعي؛ لافتقارها الي المستندات المعتبره، التي جري العمل بها في العرف من تقديم المستندات والفواتير والاستلام والتسليم مع ضخامه المبلغ المطالب به, واما ما يخص شهاده الشهود، فان الشهاده محل نظر وغير مقبوله؛ لان المتقرر والمستقر في العرف ان مثل هذه الاعمال يستلزم وجود المستندات والفواتير والاستلام والتسليم (لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له، كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر ...) م/123 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتعذر وقوف الشاهد علي تلك التفاصيل والتي جري بها العمل, كما ان الدايره لا تطمين الي تلك الشهاده مما يوجب اسقاطها, ولما تعذرت البينه لدي المدعي، والمدعي عليها تنكر مطالبه المدعي, كما ان المدعي عليها ذات شخصيه معنويه وقرر المنظم عدم توجيه اليمين اليها (في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه المعنويه) م/133 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. كما انها تذكر طرفي الدعوي بعظم الحقوق، وان الحكم لاحد الاطراف بحق الاخر لا يعني سقوطه امام ﷲ يوم القيامه، فالدايره فصلت بما ظهر لها وتذكر الجميع بتقوي ﷲ عز وجل. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالاتي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 07/03/1441ه، ثانيا: رفض هذه الدعوي.وﷲ الموفق. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز