moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 10003 لعام 1439 ه المقامه من/ مصنع (...) سجل تجاري (...) المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/02/29 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...)عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/23 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، بلايحه دعوي ذكر فيها بان موكلته وردت للمدعي عليها خرسانه جاهزه وبلوك وقد ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره اربعمايه واربعه وسبعون الف وستمايه وسته وثمانون ريالا(474.686ريال) لم تقم المدعي عليها بسدادها، وختم المدعي وكاله لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مافي ذمتها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره جلسه 9/1/1440ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيله المدعي عليها/ (...), ثم استمعت الدايره لدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها وسلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاع عليها طلب مهله للرد, ثم حددت الدايره مواعيد لتبادل المذكرات فيها, وجاء في مذكره المدعي عليها بان مبلغ المطالبه غير صحيح وليس في ذمه موكلته اي مبالغ ماليه وقد تم تحويل مبلغ وقدره مايه الف ريال وانها بدل الشيك رقم (...) كما انه يوجد هناك خلافات مع المدعيه وذلك بسبب تاخرها في التوريد ومخالفتها للبنود المتفق عليها وعدم تقديمهم لنتايج الاختبارات المعمليه لاعمال الخرسانات, واما ما يخص خطاب الصادر من موكلتها والمتضمن اعتذارها عن التاخر في السداد فان العمل قد جري علي ذلك حينما يكون هناك ضايقه ماليه وختمت لايحتها بطلب واجراء مقاصه قضاييه بين الطرفين, والزام المدعيه بالتعويض المادي وقدر مايه وخمسون الف ريال. في جلسه اليوم اطلعت الدايره علي ملف القضيه وقرر الحاضران بان المدعيه في هذه الدعوي هي مصنع مدينه (...) لصاحبها / (...) وانها سجلت باسم وكيلها الشرعي (...) كما قررا بان التعامل محل الدعوي قد تم بين المدعيه مدينه (...) والمدعي عليها هذا وقد اودع في ملف القضيه مذكره للمدعي عليها فقط تم تقديمها امام الاداره المختصه ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره اخري في هذه الجلسه فتم تسليم نسخه منها للمدعي وباطلاعه عليها تمسك بما جاء في دعواه واستند علي صحتها للمصادقه محل الدعوي وبتحرير المدعي عليها شيكات بقيمه العمل المنفذ وانه لو صح ما دفعت به المدعي عليها من سوء التنفيذ لما تاخرت عن المطالبه بها من ذو عام 2014م وحصر مطالبته بالزام المدعي عليها بباقي قيمه المصادقه محل الدعوي وقدره ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا (374.686) واكد بان العمل الذي قام به موكله لصالح المدعي عليها توريد خرسانه فقط وبعرض ما تقدم علي وكيله المدعي عليها تمسكت بما جاء في مذكرتها المقدمه في هذه الجلسه والمذكره المرفقه في ملف الدعوي ثم اكتفي الطرفان ، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا (374.686), مقابل توريد خرسانه, واستدل علي دعواه بمطابقه الرصيد الموقعه المختوم عليها بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها, وبما ان ما قدمته المدعيه من مستندات تري الدايره انها كافيه لثبوت الحق المطالب به فان الدايره تحكم بموجبها, واما ما دفعت به المدعي عليها بان المدعيه تاخرت في التوريد وخالفت بنود العقد المتفق عليها ولم تقدم نتايج الاختبارات المعمليه لاعمال الخرسانات فان لها ان تقيم بها دعوي مستقله. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) لصاحبها / (...) (سجل مدني رقم: (...)) بان تدفع للمدعيه / مؤسسه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) لصاحبها / (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا (374.686) ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1901 لعام 1440 ه المقامه من/ مصنع (...) سجل تجاري (...) المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/08 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/27 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد خرسانه وبلوك ... والمطالبه بقيمتها ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 374,686 ريالا . وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله انه لم يتم تمكين المدعي عليه وكاله من الاطلاع علي اصل المستندات ومناقشتها ... وامتنعت المحكمه عن النظر في دفاع المدعي عليها بالتعويض جراء تاخر المدعيه في توريد البضاعه ولم تقدم نتايج الاختبارات المعمليه لاعمال الخرسانه وعللت المحكمه ذلك بان لموكلتي اقامه دعوي في هذا الشان وهذا مخالف للقواعد النظاميه والشرعيه التي تقضي بان القاضي المختص بنظر الدعوي هو الذي يختص بالنظر في كل دفع متعلق بها ... نطلب الغاء الحكم و اعطاء موكلتي فرصه اثبات دفوعها وموعد لمراجعه الارصده بواسطه لجنه .. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه ، وقد اعتمدت علي مصادقه بصحه الرصيد محل الدعوي ، وقد استقر القضاء التجاري علي ان الاصل هو عدم تعطيل حقوق المدعيه المستنده الي ذلك وان الدفوع المقابله تكون في دعوي اخري خاصه اذا كانت دفوعا مرسله او يطول النظر فيها ، فصدور مصادقه بصحه استحقاق مبلغ دون شرط او قيد ، نتيجتها لزوم السداد الحال ، اما ما ادعاه المعترض من عدم اطلاعه علي اصل المستندات فذلك مردود بان تلك المستندات صادره من موكلته ثم قد تم تزويده من قبل المحكمه بنسخه منها والمحكمه قد طابقت تلك المستندات علي اصولها. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 29/02/1440 ه في القضيه رقم 10003 لعام 1439 ه