moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470504379 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للدعايه والاعلان شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ 1444/03/06ه اتفقت المدعي عليها مع موكلته علي ان تصنع وتورد صناديق هدايا عددها (650) ستمايه وخمسون صندوق بثمن اجمالي قدره (109,135) مايه وتسعه الاف ومايه وخمسه وثلاثون ريال، ومده العقد اربعه ايام عمل وتم التعميد من المدعي عليها وتحويل جزء من قيمه العمل وقدره (51,577.50) واحد وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال وخمسون هلله، والتزمت موكلته بالتصنيع وتم التوريد في الموعد المحدد و استلمت المدعي عليها كامل المبيع المتفق عليه ولم تسلم المبلغ المستحق لموكلته والمتبقي بذمتها من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي من العقد وهو (55,557.50) خمسه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال وخمسون هلله، بالاضافه الي مبلغ (10,000) عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد معمد عبر مراسلات ومراسلات وعد بالسداد، وحواله بنكيه تثبت انها جزء من مبلغ العقد ومحضر تسليم، وتعميد اداره المشاريع لعرض السعر، والفاتوره رقم (07745) وتاريخ 2022/10/24م والمتضمن الاجمالي (5,980) خمسه الاف وتسعمايه وثمانون ريال مستحقه، والفاتوره رقم (07576) وتاريخ 2022/10/10م وتضمنت الاجمالي (103,155) مايه وثلاثه الاف ومايه وخمسه وخمسون ريال، والمدفوع (53,577.50) ثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله، والرصيد المستحق (49,577.50) تسعه واربعون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله. ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ان موكلته قامت بسداد قيمه المطالبه للشركه المدعيه بحوالتين، وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: فاتورتي مطالبه صادره عن المدعيه وحوالتين صادرتين من موكلته الي المدعيه بكامل مبلغ الفاتورتين الصادرتين عن المدعيه، الحواله الاولي: بتاريخ 2023/02/12م بمبلغ (47,514) سبعه واربعون الفا وخمسمايه واربعه عشر ريال، والحواله الثانيه: بتاريخ 2022/11/21م بمبلغ (2,000) الفا ريال، وطالب في جوابه بانهاء الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/12 ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وممثل المدعي عليها، واحال المدعي وكاله علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي اجاب انه يستند علي حواله من المدعي عليها بنصف القيمه، ومراسلات بريديه، وعقد تم تعميده من قبل المدعي عليها عبر الواتساب، وبسؤاله عن محل المنازعه اجاب ان محل المنازعه يتعلق بعقد تصنيع وتوريد، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها اجاب انه لم يطلع علي الاخطارات وطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه، ثم جري من الدايره عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعيه انه من حيث المبدا نعم وطلب الرجوع الي موكلته، وقرر ممثل المدعي عليها قناعته بالصلح، وبناء عليه افهمت الدايره ممثل المدعي عليها بايداع اجابته علي الدعوي مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها، واحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/22 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وممثل المدعي عليها، وقدم ممثل المدعي عليها اجابته المدونه بعاليه، وبعرضها علي ممثل المدعيه اجاب ان المدعي عليها سددت علي ثلاث دفعات دفعتين قبل اقامه الدعوي ودفعه بعد اقامه الدعوي وهي كالتالي: الدفعه الاولي: (51,577) واحد وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال، ونصف الدفعه الثانيه: (2,000) الفا ريال، اما الدفعه التي تمت بعد اقامه الدعوي فهي (47,507) سبعه واربعون الفا وخمسمايه وسبعه ريالات، ليصبح مجموع ما تم سداده (101,084.50) مايه وواحد الفا واربعه وثمانون ريالا وخمسون هلله، هذا دفع من اصل اجمالي (109,135) مايه وتسعه الاف ومايه وخمسه وثلاثون هلله، والمتبقي في ذمه المدعي عليها (8,050.50) ثمانيه الاف وخمسون ريالا وخمسون هلله، ثم قرر المدعي وكاله ان الفواتير المقدمه من قبل الشركه المدعي عليها اصدرتها موكلته بشرط ان تسلم الشركه المدعيه كامل المبلغ المدون بها علي سبيل الفوريه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها وكاله اجاب ان ما ذكره المدعي وكاله غير صحيح، فجري افهام المدعي وكاله بان عليه تقديم المستند المثبت علي عدم رضا موكلته علي خصم مبلغ (8,050.50) ثمانيه الاف وخمسون ريالا وخمسون هلله علي الشركه المدعي عليها وذلك في مده عشره ايام ولممثل المدعي عليها الاجابه في مده مماثله، ولاجل ذلك رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/17ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وممثل المدعي عليها، وبعرض اجابه وكيل المدعيه علي ممثل المدعي عليها اجاب ان ما ذكره من عيوب في تنفيذ الاعمال غير صحيح فالخصم من المبلغ كان مشروطا بالسداد المبكر كما تبين من رسايل البريد الالكتروني، ثم جري سؤال ممثل المدعي عليها عن جوابه علي رسايل البريد الالكتروني المقدمه من ممثل المدعي عليها فاجاب ان موكلته بينت ان الخصم كان بناء علي التاخيرات والتعليقات والاضرار التي تسببت بها تجاه موكلته والفاتوره تناقض ما صدر من المدعين من رسايل البريد الالكتروني، وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدموا وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من ممثل المدعيه في1444/07/28ه وملخصها: اولا: بعد مطالبه المدعي ﻋﻠيها ﺑﺴﺪاد اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺒﻘﻲ بذمتها ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ المشروع قامت بالمماطله ثم عادت ووضعت ﺧﺼﻢ من طرفها ومن تلقاء نفسها فقط وبغير رضا موكلته بقيمه (7,000) سبعه اﻻف رﻳﺎل مع ﻣﺒﻠﻎ الضريبه (1,050) الف وخمسون ريال وقد بينت موكلته لهم في البريد الالكتروني انهم غير راضين ولكن رغبه منهم في سدادهم المبكر وعدم مزيد مماطله والجاء للقضاء، ولكن المدعي عليها لم تلتزم بذلك الشرط. ثانيا: كانت ردودهم علي المدعي عليها بالبريد الالكتروني بانهم غير راﺿﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺨﺼﻢ ولعلمهم المطلق بالمدعي عليها من خلال مطالبتهم بعدم سدادهم بالسهوله اصدروا فاتوره بينوا فيها ان الخصم من طرف العميل فقط (المدعي عليها) ولكن لانهاء الامر سريعا اصدرت تلك الفاتوره. ثالثا: ثم بعد مماطله المدعي عليها بالسداد وعدم الرد او التجاوب مع اتصالات المدعيه تم ابلاغهم بانه اصدرت فاتوره الخصم شريطه سدادهم والتزامهم بالسداد ثم بعد عدم الرد علي الاتصالات والمراسلات علي جميع تواصل المدعيه تم ارسال بريد الكتروني بانه في حال تم التوجه للقضاء فانه ستتم المطالبه بجميع مبلغ المطالبه، كما ان المدعي عليها قد اخذت مهله اسبوعين للسداد بعد اخر خطاب مرسل لها وقبل احالتها للقضاء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم رصده وبما ان طرفي الدعوي تاجرين وفق سجلاتهما التجاريه والعقد تجاري، فان الدعوي تجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وبما ان الشركه المدعيه قد حصرت دعواها في مطالبه الشركه المدعي عليها بالمتبقي من استحقاقها وهو مبلغ قدره (8,050.50) ثمانيه الاف وخمسون ريالا وخمسون هلله، وحيث دفعت الشركه المدعي عليها بوجود خصم من الشركه المدعيه، وتحقق للدايره ان الخصم الصادر في الفواتير من قبل الشركه المدعيه مشروط بالايميلات بالسداد في مده محدده، ولم تلتزم المدعي عليها بالمده، ودفعت بان الخصم مقابل عيوب وتقصير في التنفيذ وليس مشروطا بالتزام مده محدده، ولم تقدم بينه موصله لاثبات ذلك، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بالاتي اولا/دفع مبلغ وقدره ٨٠٥٠.٥٠ ثمانيه الاف وخمسون ريالا وخمسون هلله ثانيا/ دفع مبلغ (3.٠٠٠) ريال ثلاثه الاف ريال مقابل اتعاب محاماه وذلك لشركه (...) للدعايه والاعلان شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك هذا وبالله التوفيق.