moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471092904 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الصناعيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) ضد (شركه (...)للمقاولات الصناعيه) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (4470640563) وتاريخ 1444/07/8ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه) بشان المطالبه ب(تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله وقد تم الانتهاء من التنفيذ ونتج عن ذلك تخلف المدعي عليها عن سداد المستحقات الماليه.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين المدعي/(...) صاحب مؤسسه (...)للمقاولات العامه والمدعي عليها شركه (...)للمقاولات الصناعيه المتضمن قيام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثه وتسعون الف وثمانمايه وستون ريال علي دفعتين كما يلي:1-الدفعه الاولي مبلغ سته واربعون الف وتسعميه وثلاثون ريالا تدفع بتاريخ 15/03/2023 م 2-الدفعه الثانيه مبلغ سته واربعون الف وتسعميه وثلاثون ريالا تدفع بتاريخ 15/04/2023م واتفق الطرفان في حال فشلت المدعي عليها عن سداد المبلغ المذكور اعلاه خلال خمسه ايام من تاريخ السداد يصبح كامل المبلغ واجب السداد واتفق الطرفان علي ان تتحمل المدعي عليها التكاليف القضاييه في حال تم فرضها من قبل المحكمه.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1444/08/14ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:1-تخلف المدعي عليها عن سدادالمستحقات الماليه للمدعيه مما ادي الي (توكيل مكتب محاماه للترافع في الدعوي لحين صدور حكم فيها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وختم بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي وفي جلسه 1/12/1444ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل عن المدعي عليها ولم يحضر وكيلا عن المدعي خاصه ان المدعي قدم في الطلبات تاريخ 29/11/1444 فضيله القاضي ناظر الدعوي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دخلنا علي الجلسه لنسخ الرابط بشان الدخول علي المنصه لكن تفاءجنا انه لايوجد رابط جلسه بس للافاده ولاجل عدم استطاعه دخول المدعي عليه تقرر الدايره تاجيل القضيه وفي جلسه 7/1/1445ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي اصاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه استمهل للاجابه وافهمت الدايره الطرفين تقديم الاجابات الكترونيا تبادل مذكرات تبدا من وكيل المدعي عليها وحثت الدايره الطرفين علي الصلح وفي جلسه 28/1/1445ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها اجابته تاريخ 28/1/1445 مفادها بكل تقدير واحترام وبالوكاله عن المدعي عليها اتقدم بالرد علي دعوي المدعي فيما يلي: انتهت الدعوي الاصليه صلحا باتفاق الطرفين وذلك في الجلسه الاولي لدي الدايره ناظره القضيه ولم تماطل موكلتي بمجرد علمها برفع الدعوي سعت للتصالح ووافق المدعي علي ذلك كما ورد في وقايع صك الحكم لدعوي الاصليه. (مرفق1) تعثرت موكلتي في سداد كثير من التزاماتها الماليه خلال الفتره التي تلت جايحه كورونا مما دعاها الي طلب التسويه والتصالح مع معظم الموردين لمقابله التزاماتها الماليه وفي نفس الوقت الحفاظ علي تواجدها في السوق. التزمت موكلتي بسداد الدفعه الاولي بحسب صك الحكم رقم (...)واتفقت مع المدعي علي تاجيل الدفعه الثانيه بدليل انه كان بامكان المدعي اللجوء الي محكمه التنفيذ بعد مضي 5 ايام من تاريخ الاستحقاق، ولكنه لم يفعل اشترطت موكلتي علي المدعي ان لا يتم المطالبه باتعاب المحاماه او مصاريف التقاضي ولذلك تم النص في الصلح امام الدايره علي: (يعتبر هذا الاتفاق مخالصه نهاييه بين الطرفين بخصوص هذه المطالبه ولا يحق لاي طرف الرجوع علي الاخر فيما يخص القضيه رقم 4470640563 لعام 1444 ) حتي يشمل هذا النص اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي. عليه، وتاسيسا لما سبق، نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي كما قدم وكيل المدعي اجابته تاريخ 28/1/1445 مفادها المبلغ الموجود علي الشركه له مده 3 سنوات وكانت الشركه مماطله في الدفع حتي بعض الاحيان لايتقبلوا منا الجلوس معهم حتي قمنا برفع الدعوي لدي المحكمه لحفظ حقوقنا. بعد مماطله الشركه عن التسديد قمنا برفع دعوي عن طريق مكتب محاماه لان من قوانين المحكمه التجاريه لزوم محامي مرخص للقيام برفع الدعوي وكل هذا مقابل مبالغ ماديه وهذا كل قمت بدفعها للمحامي بشان رفع الدعوي وانهاء المطالبه. اما اتعاب المحاماه كما ذكرت موكلت الشركه ان كان هناك اتفاق فهذا غير صحيح واذا لديه بينه علي ذلك فليثبتها لدي المحكمه اما اتفاقي معاها فقط علي رسوم القضيه لاغير كما هو مذكور في صك الحكم لذلك صاحب الفضيله نطالب باتعاب المحاماه كما هو منصوص في نظام المحاكم وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه قدم اجابته ايضا تاريخ 28/1/ 1445 مفادها - المخالصه كانت نهاييه وتمت امام الدايره بموجب الحكم التصالحي. - تاخير الدفعه الاخيره كان باتفاق الطرفين وبالتالي لا مبرر للادعاء بالمماطله.وقرر الاطراف الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 26/2/1445ه، حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته بان الدعوي الاصليه انتهت صلحا باتفاق الطرفين اشترطت موكلتي علي المدعي ان لا يتم المطالبه باتعاب المحاماه او مصاريف التقاضي ولذلك تم النص في الصلح امام الدايره علي: (يعتبر هذا الاتفاق مخالصه نهاييه بين الطرفين بخصوص هذه المطالبه ولا يحق لاي طرف الرجوع علي الاخر فيما يخص القضيه رقم 4470640563 لعام 1444 ) حتي يشمل هذا النص اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي اما عن الدعوي فلما قدمه المدعي عليه وكاله صك الحكم رقم (...) وتاريخ 14/ 08/ 1444ه المتضمن: (ان هذا الصلح مبرم في اول جلسه وعليه تسقط التكاليف القضاييه وفق ما ينص عليه النظام)، وبما ان البين من مما سبق ان الطرفين قد اتفقا علي الصلح في الدعوي الاساسيه وقد صدر فيها حكم بالصلح في الجلسه الاولي تضمن: (يعتبر هذا الاتفاق مخالصه نهاييه بين الطرفين بخصوص هذه المطالبه ولا يحق لاي طرف الرجوع علي الاخر فيما يخص تلك المطالبه موضوع القضيه رقم (4470640563) لعام 1444ه)، وتري الدايره ان هذا الاتفاق هو شامل لاتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي، واستنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ، الامر الذي يستلزم القبول بعدم جواز نظرها لسابقه الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها لسبق الفصل فيها.