moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3036 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه / (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...) ، غير ذلك/ (...) القاضي مالك بن محمد الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد الزيدان عضوا القاضي معاذ بن سامي العبد القادر عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه 7/7/1440ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه (...)، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم لايحه للدعوي افاد فيها: انه بموجب عقد مقاوله بالمواد مؤرخ في 8/2/2018م، تعاقد موكلي مع المدعي عليه لاستكمال مشروع البناء المملوك لموكلي خلال مده اقصاها ثمانيه اشهر من تاريخ توقيع العقد، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، واخيرا قام بترك العمل في المشروع مما تكبد معه موكلي اضرار جسيمه، وعليه اطلب الزام المدعي عليه بارجاع المبالغ المستلمه من قبله وقدرها خمسمايه وخمسه وعشرون الف ريال (525.000) والزام المدعي عليه بدفع غرامه التاخير، والزام المدعي عليه بتعويض موكلي، هذه دعوي موكلي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه استمهل لذلك، وفي جلسه 21/7/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها: ان المدعي قد تجاهل الاعمال التي قام موكلي بتنفيذها، كما ان المدعي هو المتسبب في توقف العمل في المشروع من خلال التغيير في المخططات بشكل دوري، بالاضافه الي طلبه اعمال خارج اطار العقد، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 6/8/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها ان المدعي عليه لم ينكر صحه العقد، كما لم ينكر عدم قيامه بالاعمال كامله والتي نص عليها العقد المبرم بين الطرفين، وعليه فان موكلي يطلب الحكم بما ورد في لايحه الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 4/9/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها: ان موكلي يطلب الزام المدعي بتقديم المخططات والرخصه المعتمده والتي تم تسليمها لموكلي ليتسني لموكلي مناقشه ما تم ذكره من تعديلات، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 16/10/1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: ان ردود المدعي عليه قد جاءت متكرره، وعليه اطلب الحكم في الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وبعدها عقدت الدايره عده جلسات تبادل فيها الطرفان المذكرات المكتوبه، وفي جلسه 7/11/1440ه، افاد الطرفان بانهما يكتفيان بما قدماه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 14/11/1440ه، وحيث انه بعد دراسه القضيه رات الدايره ضروره ندب خبره هندسيه للاطلاع علي الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه، فطلب وكيل المدعي الكتابه لمن تراه الدايره مناسبا، وفي جلسه 27/12/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وورد للدايره عرض مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره ثلاثون الف ريال (30.000) كما وردها عرض مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال (22.500) وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي استمهلا للمراجعه، وفي جلسه 19/1/1441ه افادت وكيله المدعي بانها تطلب ندب صاحب العرض الاقل وهو مكتب (...)، وعليه قررت الدايره ندب المكتب المذكور مقابل اتعاب قدرها اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال (22.500) تدفع مقدما من قبل المدعي، علي ان يتحملها الخاسر للدعوي، وفي جلسه 17/2/1441حضر طرفا الدعوي، كما حضر المفوض عن المكتب الهندسي، وفي الجلسه قدم المفوض عن المكتب الهندسي تقريره الهندسي الابتدايي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي مبلغا قدره مايتان وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا (233.513) جري تسليم الطرفين نسخه منه، فاستمهلا للاطلاع عليه، وفي جلسه 2/3/1441ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر المفوض عن المكتب الهندسي، وفي الجلسه قدم الطرفان ملاحظاتهما علي التقرير، جري ضمها ملف القضيه، وتزويد المفوض عن الخبير الهندسي بنسخه منه فاستمهل المفوض عن الخبير لتقديم التقرير النهايي في الجلسه القادمه، وفي جلسه 16/3/1441ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر المفوض عن الخبير الهندسي، وفي الجلسه قدم المفوض عن الخبير الهندسي تقريره النهايي والذي انتهي فيه ذات نتيجه التقرير الابتدايي، جري تزويد الطرفين بنسخه منه، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 30/3/1441ه حضر طرفا الدعوي وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بارجاع المبالغ المستلمه من قبله وقدرها خمسمايه وخمسه وعشرون الف ريال (525.000) والزام المدعي عليه بدفع غرامه التاخير، والزام المدعي عليه بتعويض موكله، نظير اخلال المدعي عليه في تنفيذ مشروع البناء المملوك لموكله، بموجب عقد مقاوله بالمواد مؤرخ في 8/2/2018م، وحيث ان المدعي عليه لا ينكر صحه التعامل مع المدعي، كما لا ينكر صحه التعاقد بين الطرفين، وفق العقد المشار اليه، ويدفع بان المتسبب في التاخير هو المدعي من خلال التغيير في المخططات بصفه مستمره، وحيث ان ما يحكم العلاقه بين الطرفين ويفصح عن مكنون ارادتهما، ويبين ما التزما عليه من شروط وواجبات، هو العقد المبرم بينهما والمؤرخ في 8/2/2018م، وحيث ان تحديد مستحقات كل طرف تجاه الاخر في عقد المقاوله المبرم بين الطرفين، يستلزم تكليف جهه خبره هندسيه للاطلاع علي عقد المقاوله المبرم بين الطرفين، وتنفيذ المدعي عليه للاعمال خلال المده من عدمها، وتحديد المستحق لكل طرف تجاه الاخر، وتقديم تقرير هندسي في ذلك، تماشيا مع نص الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث قامت الدايره بندب شركه (...) للاستشارات الهندسيه، لدراسه النزاع الماثل بين الطرفين، وتقديم تقرير هندسي بما هو مستحق لكل طرف تجاه الاخر، وحيث انتهي التقرير الهندسي النهايي الي استحقاق المدعي مبلغا قدره مايتان وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا (233.513)، في حين لم يقدم الطرفان في ملاحظاتهما علي التقرير الهندسي ما يستلزم معه تغيير نتيجه التقرير، وحيث انه بتامل الدايره ما ذكره الطرفان في ملاحظاتهما علي التقرير الهندسي يتبين ان جميع الملاحظات المقدمه فنيه وهندسيه بحته، تم الاجابه عليها من المكتب الهندسي في تقريره، وعليه فان الدايره تذهب الي الحكم بما انتهي اليه المكتب الهندسي في تقريره النهايي، وذلك بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره مايتان وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا (233.513) وبخصوص اتعاب المكتب الهندسي والمدفوعه مقدما من قبل المدعي، وحيث ان الدايره لم تنته الي الحكم للمدعي بكامل ما يطالب به من طلبات وارده بلايحه الدعوي، فان الدايره تري مناسبه تحمل الطرفين مناصفه لاتعاب الخبير الهندسي، والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي نصف الاتعاب المدفوعه من قبله مقدما وقدرها اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال (22.500) . (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي، اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايتان وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا (233.513)، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره احد عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا (11.250)، واﷲ الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو القاضي معاذ بن حمد الزيدان عضو القاضي معاذ بن سامي العبد القادر رييس الدايره القاضي مالك بن محمد الملحم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 725 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...) ، غير ذلك/ (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بارجاع المبالغ المستلمه من قبله وقدرها (525،000) والزام المدعي عليه بدفع غرامه التاخير، والزام المدعي عليه بتعويض موكله، نظير اخلال المدعي عليه في تنفيذ مشروع البناء المملوك لموكله، بموجب عقد مقاوله بالمواد مؤرخ في 8/2/2018م، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي الي اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (233،513) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (11،250) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، فاحيل الاعتراض رفق القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظر المنازعه بعد تبليغ الطرفين بذلك، وفي جلسه هذا اليوم العلنيه نظرت الدايره القضيه تدقيقا واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في هذه القضيه بتاريخ 30/3/1441ه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضو القاضي د. احمد بن خالد العبد القادر رييس الدايره القاضي سلمان بن غرم الشهراني