moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470883539 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لنقل البضايع المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد محروقات توريد مواد اسفلتيه) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/05/30ه الموافق 2022/12/24م بثمن اجمالي قدره (861,326.49) ثمان ميه وواحد وستون الفا وثلاث ميه وسته وعشرون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (861,326.49) ثمان ميه وواحد وستون الفا وثلاث ميه وسته وعشرون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله. وقدم سندا لدعواه: (كشف حساب و نموذج مصادقه). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 06/09/1444ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات، فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ 11/10/1444، وفيها حضر المدعي وكاله (...) والمثبته بياناته بضبط الجلسه كما حضر المدعي عليه وكاله (...) والمثبته بياناته بضبط الجلسه وبعد التحقق من سريان وكاله المدعي وكاله عبر الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل وجدت ان وكالته لم تعد ساريه، وبسؤاله عن ذلك قرر قايلا: الوكاله قد انتهي سريانها قبل ايام، وانا في طور تجديد الوكاله من الشركه، ولذا اطلب مهله لاحضار وكاله جديده، هكذا قرر. وبناء علي الماده (50/ 3) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، قررت الدايره تاجيل هذه الجلسه لتمكين الحاضر من تمثيل من هو مخول بكافه الاجراءات المطلوبه لنظر القضيه، وافهمته الحاضر بانه اذا لم يحضر المطلوب في الجلسه القادمه، فستعد موكلته في حكم الغايب، وفي جلسه اخري بتاريخ 19/10/1444، وفيها حضر المدعي وكاله (...) المثبته بياناته بضبط الجلسه كما حضرت المدعي عليها وكاله (...) المثبته بياناتها بضبط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا: استمهلت من اجل احضار وكاله ساريه من موكلتي، وها انا قد احضرتها، وهي المدون رقمها في محضر الجلسه، هكذا اجاب. -تم التحقق من الوكاله من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل من قبل الدايره- وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ارسل عبر المحادثه الكتابيه ببرنامج (التيمز) لايحه دعواه، ونصها: حيث ان المدعيه شركه متخصصه في نقل وتوريد المواد الاسفلتيه ومشتقاتها وان المدعي عليها لديها مواد اسفلتيه لدي شركه (...) عليه فقد التقت ارداه الطرفان وتم ابرام العقد بتاريخ 22/5/2016م الموافق 14/08/1437ه (مرفق 1) علي ان تقوم المدعيه بنقل وتوريد المواد الاسفلتيه الي موقع الطرف الثاني وذلك حسب الكميات والجداول الزمنيه المتفق عليها؛ حيث ان بدايه العمل بالعقد بتاريخ 12/3/2016م الموافق2/06/1437ه. عليه فقد اخلت المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه حيث انها لم تلتزم بسداد من تاريخ 1/1/2020م الموافق 5/05/1441ه حتي 30/4/2022 م الموافق 29/09/1443ه حيث ترتب مبلغ حال وقدره 873.689 ريال سعودي تم سداد مبلغ وقدره 12.660ريال سعودي وتبقي في ذمتها مبلغ حال وقدره 861.326 ريال سعودي، ولذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (861.326) ريال سعودي ، هكذا ادعي. وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: ادفع بعدم اختصاص المحكمه المكاني؛ اذ ان مقر الشركه يقع في المدينه النبويه وفقا للسجل التجاري لموكلتي، وقد ارفق السجل عبر مذكره بالنظام، هكذا اجابت. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ان تنفيذ العقد (نقل المواد المذكوره) كان في مدينه جده، وانا مستعد بارفاق العقد بين موكلتي والمدعي عليها، هكذا اجاب. -جري الاطلاع علي العقد ببرنامج (التيمز)، ولم يظهر للدايره منه ما يفيد بصحه ما ذكره المدعي وكاله- وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله: لا اعلم عن صحه ما ذكره المدعي وكاله، وانا اتمسك بما جاء في العقد، والسجل التجاري لموكلتي، هكذا اجابت. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره النطق بحكمها. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المتبقيه في ذمتها لموكلته (861,326.49) ثمان ميه وواحد وستون الفا وثلاث ميه وسته وعشرون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله، ويما ان المدعي عليها وكاله دفعت بعدم الاختصاص المكاني لموكلتها وقدمت صوره للسجل التجاري لموكلتها يبين ان مقر المدعي عليها بالمدينه النبويه، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه، وبناء علي الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه، والمتضمنه ما نصه: 2-في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون االختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع . وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، وبما ان من الثابت ان المقر الرييس للمدعي عليها يقع في المدينه النبويه بحسب السجل التجاري للمدعي عليها، مما تقضي معه الدايره بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوي. ولا يغير من الامر دفع المدعي بان تنفيذ التعاقد كان في مدينه جده؛ اذ ان الاصل توجيه الدعوي علي المقر الرييس للشركه كما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت حصول ابرام العقد او تنفيذه بمدينه جده؛ وعليه: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاصها المكاني لنظر هذه الدعوي، والمقيده لديها بالرقم (4470883539)، وبالله التوفيق.