moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4429 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا القاضي خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعي –مثبت هويته ووكالته بملف الدعوي- تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها : ادعي علي (...) المذكور بانه قد استلم من موكلي مبلغ (5,100,000) خمسه ملايين ومايه الف ريال لغرض تشغيلها في السوق الماليه وجري الاتفاق بيننا بموجب العقود المبرمه علي ان يتحمل المدعي عليه التحقق من الضوابط الشرعيه والالتزام بها مقابل حصوله علي نسبه 30% من الربح الشهري كمشغل الا ان المدعي عليه اخل بالاتفاق ولم يعيد راس المال لموكلي الي تاريخه رغم المطالبات المستمره والمحاولات الجاده في اعاده ما بذمته دون جدوي، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ (5100000 ريال) خمسه ملايين ومايه الف ريال راس مال مسلم له ويستحقه موكلي بذمته مع كامل الارباح للسنوات الماضيه ودفع اتعاب الترافع في هذه القضيه بمبلغ وقدره (300,000ريال) ثلاثميه الف ريال، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه في 28-08-1439ه وفيها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اكد علي ما ورد بلايحه الدعوي المتضمنه مطالبه المدعي عليه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين للشراكه في المضاربه في الاسهم واعاده المبالغ المسلمه للمدعي عليه وقدرها (5.100.000)ريال اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (300.000)ريال وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب اجلا للرد بعد تسلمه نسخه من للايحه، وفي جلسه اخري بتاريخ 12-07-1440ه وفيها وبسؤال وكيل المدعي عن طريقه تسليم المبالغ المدعي بها للمدعي عليه فاجاب بانه تم تسليم المبالغ نقدا كل عقد تم تسليم المبلغ الوارد فيه في مجلس العقد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان موكله لم يستلم اي مبلغ نقدا ولا ينكر وجود علاقه بينه وبين المدعي ثم قدم مذكره مكونه من 3 صفحات زود وكيل المدعي بنسخه منها وبطلاعه عليها اكتفاء بما قدم ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي تسليم المبلغ فاستمهل لتقديمه في الجلسه القادمه، وفي جلسه اخري بتاريخ 4-8-1440ه وفيها ذكر وكيل المدعي ان لديه شاهد يرغب في سماع شهادته فحظر (...)(...) الجنسيه وبسؤاله عن عمله ومقر اقامته وعلاقته بالطرفين ذكر بانه في شركه (...) وانه يقيم في مدينه (...) وانه علي علاقه صداقه بالطرفين وبسؤاله عن ما لديه من شهاده اجاب قايلا اشهد بان (...) قد استلم بعض المبالغ التي تخص العقود محل الدعوي امامي وكان ذلك قبل 9 سنوات تقريبا ولا اذكر قدر المبالغ ويمكن ان تكون 3 ملايين او مليونين ثم استدرك قايلا يمكن ان تكون من 3 الي 5 ملايين تقريبا وقد حضرت توقيع 5 او 6 عقود بين الطرفين منها عقدان ابرمت في (...) واخر في (...) ولا اتذكر مكان ابرام بقيه العقود وفي بعض العقود يحضر شاهد اخر اسمه (...) وفي بعض العقود لا يحضر سوانا الثلاثه هكذا شهد ثم طلب وكيل المدعي عليه توجيه سؤال للشاهد فاذنت له الدايره فساله هل عد المبالغ التي يشهد علي انه المدعي عليه استلمها فاجاب الشاهد قايلا اذكر انني عددت بعض المبالغ ومنها مبلغ مليون ريال كان في منزل (...) واستلمه (...) من (...) بحضوري وبعرض الشاهد وشهادته علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه يطعن في الشهاده بسبب اضطراب الشهاده ومخالفتها للواقع واطلب الرجوع لموكلي لسؤاله ان كان يطعن في الشاهد ثم قدم وكيل المدعي مذكره عدل فيها مبلغ المطالبه ليكون (5.200.000 ريال) لانه اخطاء في جمع المبالغ في مذكرته الاولي واضاف بانه يطلب جواب المدعي عليه ان كان ينكر استلام المبالغ محل الدعوي فكيف سلمه مبلغ (3.109.466 ريال) اضافه علي انهم عرضوا علينا مبلغ (1.500.000 ريال) علي اقساط شهريه كصلح عن الدعوي وبعرض سؤاله علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن استلام موكله مبلغ (3.109.466 ريال) وطلب اجلا لسؤال موكله عن ذلك، ثم بعد ذلك حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وتشير الدايره الي الغاء الحكم من محكمه الاستيناف، وقد عقدت الدايره موعدا لاستكمال نظر الدعوي بتاريخ 2-4-1442ه والمنعقده مرييا استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم 17388 في 5-10-1441ه والمبلغ بتعميم رقم 1505/ت في 5-10-1441ه، وفيها وفي هذه الجلسه المرييه وبطلاع الدايره علي ملف الدعوي قررت الدايره تاجيل النظر فيها وقرر وكيل المدعي عليه بان علاقه طرفي الدعوي لاكثر من 20 سنه ولديهم علاقات ماليه سابقه ، وقرر الطرفان اكتفايهم بما سبق، وفي جلسه هذا اليوم 04-04-1442ه وفيها وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي اطلعت علي العقود المبرمه بين الطرفين، قرر المدعي اصاله بانه يحصر طلبه في الزام المدعي عليه لمبلغ اربعه مليون وسبعميه الف ريال، وقررت الدايره توجيه اليمين للمدعي فجري وعظه وتحذيره من مغبه اليمين الفاجره فحلف بعد اذن الدايره له قايلا : (وﷲ الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني سلمت المدعي عليه (...) مبلغ اربعه ملايين وسبعميه الف ريال للمضاربه في الاسهم وانه لم يسلم لي شيء منها ولا تزال في ذمته كامله وﷲ العظيم) هكذا حلف، وبناء عليه قرر الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المدعي قد حصر دعواه في المطالبه، مبلغ اربعه ملايين وسبعميه الف ريال للمضاربه في الاسهم، وفق ما ساقته وقايع الدعوي اعلاه، وبما ان المدعي عليه منكر لاستلام المبالغ محل الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته علي الدعوي من العقود المبرمه بين طرفي الدعوي، والمرفقه بملفها، ولما شهد به الشاهد من حضوره للتعاقد بين الطرفين واستلام المدعي عليه للمبالغ محل الدعوي، ولانه ما دفع به المدعي عليه من عدم استلامه للمبالغ، يكذب ما دفع به من تراخي وقت العقود بين بعضها البعض، وابرامه للعقد الجديد مع عدم استلامه لمبلغ العقد السابق، ولما رواه ابن عباس رضي ﷲ عنه من ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قضي بالشاهد واليمين، وما رات معه الدايره ترجيح جانب المدعي، ولان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين ؛ قال ابن القيم رحمه ﷲ في الاعلام (1/101) ما نصه :" والذي جاءت به الشريعه ان اليمين تشرع في جهه اقوي المتداعيين فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته وهذا مذهب الجمهور كاهل المدينه وفقهاء الحديث كالامام احمد والشافعي ومالك وغيرهم " وبما ان المدعي اداء اليمين وفق ما طلب من، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغ قدره (4,700,000) اربعه مليون وسبعميه الف ريال. عضو عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضو خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان رييس الدايره فيصل بن صالح بن نايف العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1283 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه برد راس المال المسلم له للمضاربه في الاسهم، وباحاله القضيه للدايره الابتداييه الثامنه نظرت الدعوي واصدرت حكمها محل النظر القاضي: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره(4.700.000) اربعه ملايين وسبعميه الف ريال. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي وتبين حضور المدعي اصاله (...) وبعد التحقق من شخصيته وهويته رقم (...) عبر الاتصال المريي طلبت منه الدايره اداء اليمين فحلف بﷲ قايلا: (اقسم بﷲ العظيم ان دعواي صحيحه و ان ما يدعيه المدعي عليه من انني استلمت منه مبلغ 3.109.466ريال غير صحيح وان المبلغ الذي استلمته منه بالضبط هو مبلغ 1.082.427ريال يمثل ارباحا وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا حلف. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه، وبما ان المدعي قرر في هذه الجلسه وفقا لما جاء في يمينه انه استلم من المدعي عليه المبلغ الوارد اعلاه فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وعلي الاجراء المتخذ من قبل الدايره المتمثل في اخذ يمين المدعي، بعد خصم المبلغ المذكور وتعديل منطوق الحكم علي اساسه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 4/4/1442ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4429 مع تعديل منطوقه ليكون: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغ قدره(3617513) ثلاثه ملايين وستمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه وثلاثه عشره ريالا . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني