gstc_gov_sa · decision · processed · 60 chunks
# (القرار رقم (١٠/٣٦) عام ١٤٣٧ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه (ا) الواردين الي الهييه بالرقم (٤٥٤٢/٢٢٤٢) وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢١ه، وبالرقم (١٥١٧/٢٢/١٤٣٥ه) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٩ه علي الربط الزكوي للمؤسسه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: انه في يوم الاربعاء ١٠/٢٩/١٤٣٧ه انعقدت - بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده - لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، بحضور كل من: | | | |---|---| | رييسا | الدكتور/....... | | عضوا | الدكتور/....... | | عضوا | الاستاذ/....... | | عضوا | الاستاذ/....... | | سكرتيرا | الاستاذ/....... | وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/مؤسسه (ا) علي الربط الزكوي الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بجده للاعوام من ۲۰۰۹م الي ۲۰۱۱م؛ حيث مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه الاولي المنعقده يوم الاربعاء ١٤٣٧/٧/١١ه كل من: ........... بموجب خطاب الهييه رقم (١٤٣٧/١١/١١٣٩٣) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٤ه، ولم يحضر المكلف، ولم يرسل مندوبا عنه يمثله امام اللجنه. وفي جلسه الاستماع والمناقشه الثانيه المنعقده يوم الخميس ١٤٣٧/١٠/٢٣ه حضر ممثلو الهييه ولم يحضروا معهم تفويضا نظاميا بخلوهم نظاما يمثل الهييه اما اللجنه، لم يحضر المكلف، ولم يرسل مندوبا عنه يمثله امام اللجنه. وقد قامت اللجنه بمراجعه الاعتراض المقدمين من المكلف، ورودود الهييه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات تضمنها ملف القضيه، في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه؛ وذلك علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: ١- وجهه نظر الهييه: الاعتراض مقبول من الناحيه الشكليه شكلا فيما يتعلق بالبنود الوارده في الاعتراض الاصلي وهي: (الرواتب، والايجارات)، ومرفوض شكلا فيما يتعلق بالبنود الاخري الوارده في الاعتراض المؤرخ في ١٤٣٤/١١/٢٢ه لتقديمه بعد انتهاء المده النظاميه. ٨/١ # القضيه اتضح الاتي: والدخل بجده اتضح انه تم الربط علي ١٤٣٤/٤/٢٢ه و تاريخ ١٤٣٤/٨/٧ه ١٤٣٤/٤/٢١ه و تاريخ ١٤٣٤/٩/٢١ه انها لا يعقل ان يكون نشاط بهذا - رجوع اللجنه الي خطاب الربط علي حسابات المكلف للاعوام من ۲۰۰۹م الي ۲۰۱۱م بموجب خطاب الربط ذي الرقم (١٤٣٤/٣/٢٢ه) وتاريخ (١٤٣٤/٨/٧ه) المكلف الاساس الوارد الي الهييه بالقيد رقم (٤٥٤٢ه) وتاريخ (١٤٣٤/٩/٢١ه) انها لا يعقل ان يكون نشاط بهذا - رجوع اللجنه الي خطاب الربط المعدل الذي قام باجرايه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بجده ذي الرقم (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ه) و ذلك بخصوص بند الرواتب والمزايا، حيث تم تعديله بناء علي (١٤٣٢/١/٢١ه) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٢٨ تري، حيث تمت اضافه المبلغ الي صافي الربح الدفتري للمؤسسه للاعوام المعتراض، بينما تري الهييه ان هذا البند في عدم قيام الهييه بتعديل بند الرواتب بناء علي مقارنه ما ورد بالفوايم الماليه. ب - تم عقد جلستين، ولم يقدم الي اللجنه اي مستندات تخص هذا البند تمكن اللجنه من اتخاذ قرار بخصوصها. ج - برجوع اللجنه الي جانب المصلحه (الهييه) بربط ابراز تسويه مؤسسه التامينات الاجتماعيه... وبناء علي ما سبق، رات اللجنه ادراج الرواتب والمزايا الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م، ويري توجب اعتمادها. **ثانيا: الايجارات:** **١- وجهه نظر المكلف:** يعترض المكلف علي اضافه مبلغ الايجارات كمصروف وحسم مبلغ الايجارات من صافي الربح في ضوء المستندات المقدمه، وتم مراجعه الايجارات الموجوده بعقود الايجارات الماليه مع ما هو وارد بعقود الايجارات. **٢- وجهه نظر الهييه:** تم مراجعه الايجارات في ضوء المستندات المقدمه من المكلف، رفق اعتراضه؛ حيث تمت مقارنه الوارد بالقوايم الماليه مع ما هو وارد بعقود الايجارات الموجوده بملف المكلف لدي الهييه، والتعديل بالفرق. **٣- راي اللجنه:** بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند، حيث يري المكلف ان الوعاء الزكوي للمؤسسه للاعوام الدفتري هو صافي الربح بعد خصم مبلغ الايجارات من الوعاء الزكوي للمؤسسه للاعوام محل الاعتراض. ب - تم عقد جلستين، ولم يقدم المكلف الي اللجنه اي مستندات تخص هذا البند تمكن اللجنه من اتخاذ قرار بخصوصها. ج - وبناء علي ما سبق؛ رات اللجنه ادراج الايجارات - غير المؤيده بالمستندات - الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م، ويري توجب اعتمادها. **ثالثا: فرق مشتريات خارجيه:** **١- وجهه نظر المكلف:** يعترض المكلف علي اضافه فرق المشتريات الخارجيه الي صافي الربح الدفتري للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م، ويري توجب اعتماد هذا الفرق، وعدم اضافه هذا الفرق، وعدم اضافته الي الوعاء الزكوي للمؤسسه للاعوام محل الاعتراض. ٨/٣ # - وجهه نظر الهييه: يعترض المكلف علي اضافه فرق المشتريات الخارجيه الي صافي الربح الدفتري للاعوام من ۲۰۰۹م الي ۲۰۱۱م، ويري توجب اعتماد هذا الفرق، وعدم اضافته الي الوعاء الزكوي للمؤسسه للاعوام محل الاعتراض. # - وجهه نظر الهييه: تم مقارنه المشتريات الخارجيه بالقرارات الزكويه مع ما هو وارد ببيان الاستيرادات السنويه للمكلف من واقع النظام، وتمت معالجه الفرق طبقا لتعميم الهييه رقم (۹/۲۰۳۰) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥ه. # - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجوبتي نظر الطرفين، وما قدمه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه باضافه فرق مشتريات خارجيه بمبلغ (٤٠٧٧٤) ريالا، ومبلغ (٢٦١٦٩) ريالا (٢٥٠٠.٦) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ۲۰۰۹م الي ۲۰۱۱م علي التوالي؛ حيث بين المكلف عدم توجب اضافه هذه المبالغ الي الوعاء الزكوي للمؤسسه للاعوام محل الاعتراض، بينما تري الهييه ان هذه الفروقات ناتجه عن مقارنه المشتريات الخارجيه بالقرارات الزكويه مع ما هو وارد ببيان الاستيرادات السنويه للمكلف من واقع النظام، وتمت معالجه الفرق طبقا لتعميم الهييه رقم (۹/۲۰۳۰) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥ه. ب - يرجع الي الهييه ان فرق الاستيراد الذي لم يصرح عنه وفقا للقواعد النظاميه، وحاسبه المكلف من واقع النظام، وتمت معالجه الفرق طبقا لتعميم الهييه رقم (۹/۲۰۳۰) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥ه. ج - اتضح انه ينص علي: ".... فاذا اتضح نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص ان نتيجه الفحص # ١ - وجهه نظر المكلف: يعترض المكلف علي اضافه بند ايرادات مقدمه الي صافي الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م، ويري عدم اضافه هذه الايرادات الي الوعاء الزكوي للمؤسسه للاعوام محل الاعتراض. # ٢ - وجهه نظر الهييه: تم اضافه ما حال عليه الحول من الوعاء الزكوي تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه (اجابه السؤال الثالث). # ٣ - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدمه من دفوع ومستندات اتضح الاتي: ا - يخص هذا البند في قيام الهييه باضافه ايرادات مقدمه بمبلغ (٥٢,٦٢٠) ريالا، ومبلغ (٧٨,٨٥٣) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م علي التوالي؛ حيث تري الهييه ان هذا البند يخص ايرادات مقدمه للمؤسسه للاعوام محل الاعتراض، وذلك تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه (اجابه السؤال الثالث). ب - يري المكلف ان هذه الايرادات المقدمه هي ايرادات عقارات او اراض او غيرها من الاصول التي يحصل عليها من تاريخ تمام العقد. ج - يري المكلف عدم توجب اضافه هذه الايرادات الي الوعاء الزكوي للمؤسسه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م اتضح التالي: | رصيد الايرادات المقدمه في ١/١ | المبلغ بالريال السعودي | الاعوام | | ٤٧٥,٩٢٦ | ٥٢,٦٢٠ | ٢٠٠٩م | | ٧٨,٨٥٣ | ٤٧٥,٩٢٦ | ٢٠١٠م | | ٥٤١,٧١١ | ٧٨,٨٥٣ | ٢٠١١م | د - تم عقد جلستين، ولم يحضر المكلف، ولم يرسل مندوبا عنه يمثله امام اللجنه، ولم يقدم الي اللجنه اي مستندات تخص هذا البند تمكن اللجنه - بعد الاطلاع عليها ودراستها - من اتخاذ قرار بخصوصها. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد الهييه في اضافه ايرادات مقدمه بمبلغ (٥٢,٦٢٠) ريالا، ومبلغ (٧٨,٨٥٣) ريالا، علي التوالي الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. خامسا: بنود اخري: (ارباح مبقاه، وبنوك داينه، ومصروفات مستحقه، وجاري اطراف ذات علاقه) # ١ - وجهه نظر المكلف: يعترض المكلف علي اضافه بنود اخري : ارباح مبقاه وبنوك داينه ومصروفات مستحقه وجاري اطراف ذات علاقه) الي صافي الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م ، ويري عدم توجب اضافتها الي الوعاء الزكوي للمؤسسه للاعوام محل الاعتراض. ٢- وجهه نظر الهييه : تم اضافه البنود الاخري الي الوعاء الزكوي لعدم تقديم الحركه الخاصه بهذه الحسابات، وتم معالجتها كاموال مستفاده حال عليها الحول وهي في ذمه الشركه؛ وذلك تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه. ٣- راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذه البنود في قيام الهييه باضافه بنود الارباح المبقاه، والبنوك داينه، والمصروفات مستحقه، وجاري اطراف ذات علاقه الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م؛ حيث يري المكلف عدم توجب اضافه هذه البنود الي الوعاء الزكوي للمؤسسه للاعوام محل الاعتراض. بينما تري الهييه انها اضافت هذه البنود الي الوعاء الزكوي لعدم تقديم الحركه الخاصه بهذه الحسابات، وتم معالجتها كاموال مستفاده حال عليها الحول وهي في ذمه الشركه طبقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه. ب – تم عقد جلستين، ولم يحضر المكلف، ولم يرسل مندوبا عنه يمثله اما اللجنه، ولم يقدم الي اللجنه اي مستندات تخص هذا البند تمكن اللجنه - بعد الاطلاع عليها ودراستها - من اتخاذ قرار بخصوصها. ج - تري اللجنه ان لا فرق بين القرض وبقيه مصادر الاموال الاخري لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول للزكاه الشرعيه سواء مولت عروض قنيه، او عروض تجاره، او استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشاه، كما تري اللجنه ان لا فرق بين من يقترض النقود لاستخدامها في تمويل عروض قنيه او عروض تجاره، وبين من يشتري البضاعه او الخدمه بالاجل الطويل؛ مما تري معه اللجنه تكييف مبالغ البنود محل الاعتراض باعتبارها ديونا حال عليها الحول وهي في ملكيه الشركه، ولم تخرج عن ذمتها. د - ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الديون او القروض علي اعتبار ان الدين يحل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ناقصه، ومقصود الفقهاء من ذلك القسط الذي يحل اجله في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه، كما هو الحال من الناحيه المحاسبيه. ه - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه اتضح انها نصت في البند الخامس منها علي: " اما ما تسفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره او من اي منهما"، كما نصت الفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه علي: "... واما المقترض وهو اخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حينيذ لان المال في حوزته، ونصت الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه في اجابه السؤال الثاني علي: "ما تاخذه الشركه من مال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: * ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت في الزكاه. * ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. * - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجار فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه في نهايه الحول". ٨/٦ علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (٥٧٧ / ١٨٥) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٨ه والذي جاءت ردا علي سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الديون التي علي الشركات ضمن الوعاء الزكوي، فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه وتشمل جميع الاموال في مال واحد؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته. و- كما هو واضح فان القروض المشار اليها اعلاه لم تنص علي فرضها في حكمها من الزكاه بل اخذت علي ان ما استخدم في تمويل الاصول الثابته هو الذي يخصم الزكاه، اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فانه يعتبر من عروض التجاره، وتجب الزكاه فيه باعتبار ما ال اليه، ومعني ذلك ان القروض تحسم من الوعاء الزكوي سواء مولت اصولا ثابته او متداوله ما دامت في ميزانيه المكلف. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد الهييه في اضافه بنود الارباح المبقاه، والبنود الثابته، والمصروفات المستحقه، وجاري اطراف ذات علاقه - التي حال عليها الحول - الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. **سادسا: مصروفات اخري، وعمولات بنكيه، واستشارات قضاييه وقانونيه.** **١- وجهه نظر المكلف:** يعتبر المكلف علي اضافه مصروفات اخري؛ (علاقات عامه، ومصاريف متنوعه اخري، وعمولات بنكيه، واستشارات قضاييه وقانونيه) الي صافي الربح المعدل للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م، ويري عدم توجب اضافتها الي الوعاء الزكوي للمؤسسه للاعوام محل الاعتراض. **٢- وجهه نظر الهييه:** تم اضافه هذه البنود الي صافي الربح المعدل لعدم تقديم الشركه المستندات المؤيده لها، وعدم التحقق منها. **٣- راي اللجنه:** بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدمه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذه البنود في قيام الهييه باضافه المصاريف المتنوعه الاخري، وعمولات بنكيه، واستشارات قضاييه وقانونيه الي صافي الربح المعدل للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م؛ حيث يري المكلف عدم وجوب اضافه هذه البنود الي الوعاء الزكوي للمؤسسه للاعوام محل الاعتراض، بينما تري الهييه انها اضيفت لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيده لها، وعدم التحقق منها. ب - تم عقد جلستين - بعد الاطلاع عليها ودراستها - من اتخاذ قرار بخصوصها. ٨/٧ وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد الهييه في اضافه بنود مصروفات العلاقات العامه، والمصروفات المتنوعه والاخري، والعمولات البنكيه، والاستشارات القضاييه والقانونيه – غير المؤيده بالمستندات – الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي: اولا: الناحيه الشكليه: قبول اعتراضي المكلف الواردين الي الهييه بالقيد رقم (١٤٣٤/٢٢/٤٥٢٤) وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢١ه، وبالقيد رقم (١٤٣٥/٢٢/١٥١٧) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٩ه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م من الناحيه الشكليه؛ وبالتالي مناقشه بنودهما من الناحيه الموضوعيه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ١- تاييد الهييه في اضافه بند الرواتب والمزايا الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. ٢- تاييد الهييه في اضافه بند الايجارات – غير المؤيده بالمستندات – الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. ٣- تاييد الهييه في اضافه فرق المشتريات الخارجيه الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. ٤- تاييد الهييه في اضافه ايرادات مقدمه بمبلغ ( ٥٢,٦٢٠) ريالا، و(٧٨،٨٥٣) ريالا، و (٧٨،٨٥٣) ريالا علي التوالي الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. ٥- تاييد الهييه في اضافه بنود الارباح المبقاه، والبنوك الداينه، والمصروفات المستحقه، وجاري اطراف ذات علاقه التي حال عليها الحول – الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. ٦- تاييد الهييه في اضافه بنود مصروفات العلاقات العامه والمصاريف المتنوعه والاخري، والعمولات البنكيه، والاستشارات القضاييه والقانونيه – غير المؤيده بالمستندات – الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. وذلك كله وفقا للحيثيات الوارده في القرار ثالثا: احقيه المكلف والهييه في الاعتراض علي القرار: بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (۳۹۳) لعام ١٣٧٠ه وتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم (١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه من احقيه كل من المصلحه (الهييه) والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار؛ علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الزكاه المستحقه عليه، او تقديم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه؛ فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه. وبالله التوفيق ㅅㅅ