moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢٠٤٢٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها (انه بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٣ه الموافق ٠١/٠٣/٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه تصنيع مغاسل ديكور وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/٠٧/١٤٤٣ه الموافق ٠١/٠٣/٢٠٢٢م بثمن اجمالي قدره (٢٨,١٢٢.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي تحل بتاريخ ٣٠/٠٩/١٤٤٣ه الموافق ٠١/٠٥/٢٠٢٢م، ودفعه قدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي تحل بتاريخ ٧/١٠/١٤٤٣ه الموافق ٠٨/٠٥/٢٠٢٢م، ودفعه قدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣ه الموافق ١٥/٠٥/٢٠٢٢م، ودفعه قدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي تحل بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣ه الموافق ٢٢/٠٥/٢٠٢٢م، ودفعه قدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي تحل بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣ه الموافق ٢٩/٠٥/٢٠٢٢م، ودفعه قدرها (٣,١٢٢.٠٠) ثلاثه الاف ومايه واثنان وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ ٦/١١/١٤٤٣ه الموافق ٠٥/٠٦/٢٠٢٢م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,١٢٢.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال، هذه دعواي) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاحد ١٠/٠٥/١٤٤٠ه وفيها تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال المدعي اصاله علي لايحه الدعوي المتضمنه توريد مغاسل ديكوريه للمدعي عليها والمتبقي ٢٨١٢٢ ريال وذكر بانه يعدل مبلغ المطالبه في لايحه الدعوي حيث انها سددت قبل الجلسه ٥٠٠ ريال فيصبح المتبقي ٢٧٦٢٢ريال والبينه المصادقه علي الرصيد المؤرخه في ٠٩/٢٠٢٢ بمبلغ ٢٩٥٩٧ ريال، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدم المدعي بينته علي الدعوي من خلال المصادقه علي الرصيد المشار اليها اعلاه بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه، وقوي صحه الدعوي عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي انتهاء في جلسه هذا اليوم وقدره ٢٧٦٢٢ريال في ذمه المدعي عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٧٦٢٢) سبعه وعشرون الفا وستمايه واثنان وعشرون ريالا، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.