moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570315655 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في 25/03/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه(..) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته اجاب (1.تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها، علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاوله لاختبارات وفحص تربه، بموجب فواتير موقعه من المدعي عليها، وبحسب الاتفاق المذكور في الفواتير ان الفاتوره تصبح معتمده خلال 7 ايام من تقديمها. 2.اوفت موكلتي بالتزاماتها، وقد تم تنفيذ الاعمال بمبلغ قدره (57,135) سبعه وخمسون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي بموجب فواتير(مرفق)، وهي علي التفصيل ادناه: ا- بتاريخ 1436/07/02ه الموافق 2015/03/17، بمبلغ قدره 33,950ريال بموجب فاتوره رقم (005091) ب-بتاريخ 1436/07/04 الموافق 2015/05/22، بمبلغ قدره 17,640ريال بموجب فاتوره رقم (005093) ت-بتاريخ 1436/07/02ه الموافق 2015/03/17، بمبلغ قدره 5,545 ريال بموجب فاتوره رقم (005246) 3.اخلت المدعي عليها بالتزامها بسداد مبلغ المطالبه وقدره 57.135 ريال, رغم شكايتنا علي المدعي عليها، وحيث كلف تعنت ومماطله المدعي عليها لموكلتي في سداد مبلغ المطالبه، اتعاب توكيل محامي ورسوم تقاضي بالشكايه التي رفعتها في مواجهه المدعي عليها، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحالات مستقر فقها وقضاء، وهي علي التفصيل الاتي: ا-مبلغ قدره 5428 ريال برقم فاتوره 1231958130 مرتبطه بالدعوي الاولي رقم (4471138324). ب-مبلغ قدره 5000 ريال مرتبطه بالدعوي الثانيه رقم (4570023988) ت-مبلغ قدره 5000 مرتبطه بالدعوي الاستيناف رقم (4570023988) ث- تم تقديم طلب صلح بالرقم (01-4410034594) وتعذر الصلح، الطلبات: ولما تقدم اعلاه، نلتمس من فضيلتكم: 1.الزام المدعي عليه بسداد كامل المبلغ وقدره (57,135) سبعه وخمسون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال. 2.سداد مبلغ قدره (15,428) عباره عن اضرار تقاضي. 3.سداد مبلغ قدره (5713) عباره عن تكاليف اتعاب محاماه) حاصرا طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (57,135.00) سبعه وخمسون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال، والزام المدعي عليها باتعاب التقاضي عن عدد من الدعاوي التي سبق رفعها علي المدعي عليها بمبلغ (21,571.00) واحد وعشرون الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال، كما حصر بينته في الفواتير الصادره من المدعيه والمعتمده من المدعي عليها، وبعرض الصلح بين الاطراف اجابت وكيله المدعي عليها بعدم ممانعه موكلتها من الصلح مع المدعيه حيث ان موكلتها تقر بصحه مبلغ المطالبه وتطلب الصلح علي سداد مبلغ الطلب الاول واما الطلب الثاني فتعرض تنازل المدعيه عنه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بعدم ممانعه موكلته علي التنازل عن نصف مبلغ التعويض عن اضرار التقاضي وترفض التنازل عن كامله، وباطلاع الدايره علي وكاله وكيله المدعي عليها تبين عدم تخويلها حق الاقرار، عليها افهمتها الدايره بادخال مدير موكلتها فدخل مدير المدعي عليها/ (...)، وبسؤاله عن الدعوي اقر بصحه كامل الطلب الاول للمدعيه، ودفع بان من يمثل الشركه المدعيه في الدعوي هو الممثل النظامي وترفض المدعي عليها الصلح معه علي سداد الطلب الثاني او جزء منه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان من قام برفع الدعوي محامي وقام بارفاق عقد اتعاب المحاماه، وبسؤاله عن قيام موكلته بسداد اتعاب المحاماه للمحامي فاجاب بعدم قيامها بذلك، ثم سالته عن كون الاتعاب متعلقه بهذه الدعوي ام بدعاوي اخري، فاجاب بانها متعلقه بعدد من الدعاوي، ولصلاحيه الفصل في القضيه، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (57,135) سبعه وخمسون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال، تمثل المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله لاختبارات وفحص التربه للمدعي عليها ولم تقم بسدادها، والزام المدعي عليها باتعاب التقاضي عن هذه الدعوي وعدد من الدعاوي التي سبق رفعها علي المدعي عليها لنفس موضوع الدعوي بمبلغ (21,571) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريال، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث اقر مدير المدعي عليها بصحه مبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه استنادا علي الماده (17) من نظام الاثبات ونصها الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه اه، لذا فقد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، واما طلب التعويض عن اضرار التقاضي فتبين ان طلب المدعيه للتعويض كان عن هذه الدعوي وعدد من الدعاوي التي نظرتها دواير اخري في المحكمه، كما ان مبلغ التعويض الذي يخص هذه الدعوي لم يثبت سداده، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب وتخلص معه الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (57.135) سبعه وخمسون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال، ثانيا/ عدم قبول الطلب الثاني للمدعيه، والله الموفق.