moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4304 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حاصل ما جاء فيها: مطالبه ماليه بقيمه (1,501,146) ريال قيمه توريد خشب وحديد من قبل شركتنا الي شركه (...) ولكن شركه (...) لم تلتزم بالسداد لذا نطلب من الزام المدعي عليها بالسداد الكامل وتحتفظ موكلتي (شركه (...) بحق الرجوع علي المدعي عليه باتعاب المحاماه نظرا لعدم التزام المدعي عليه بالسداد بالوقت المتفق عليه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه، وفي سبيل ذلك حددت لها الدايره جلسه يوم 19 /04/1440ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله، وتفيد الدايره بانه تعذر تبلغ المدعي عليها وفق البيان المطبوع وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مستخرج من وزاره التجاره لسجل المدعي عليها مبين فيه مديرها وسجله المدني. وفي جلسه 13 /7 /1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر بان موكلته قامت بتوريد حديد واخشاب للمدعي عليها وترتب علي ذلك مبلغ مالي وقدره (1.501.146) ريال وطلب الزامها بسداد ذلك المبلغ وبسؤاله عن بيناته طلب مهله كما طلبت منه الدايره تقديم اصول البينات فاستعد بذلك. وفي جلسه 3 /9 /1440ه حضر الطرفان وقدم المدعي وكاله مجموعه ملفات تتمثل في طلبات شراء وفاتوره وسند تسليم بالاضافه الي المطابقه علي الرصيد وذكر المدعي وكاله ان موكلته لها تعامل مع المدعي عليها باسم المؤسسه (...) وتعامل ثاني باسم شركه (...) للتسويق وان المؤسسه (...) فرع من فروع شركه (...) فطلبت منه الدايره ما يثبت ذلك فاستعد بتقديمه وبتزويد المدعي عليه وكاله بنسخه من لايحه الدعوي والمصادقات طلب مهله للرد. وفي الجلسه المحدده في 14 /10 /1440ه تبين عدم حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغها بموعد الجلسه وطلب المدعي وكاله شطب الدعوي، فجري شطبها. ثم استؤنف نظرها بناء علي طلب المدعيه وفي الجلسه المحدده في 17 /2 /1441ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه عن الجواب قدم مذكره مكونه من ورقتين ومرفق بها ثلاث مرفقات تضمنت: ما ذكره المدعي وكاله فيما يخص المبلغ المطالب به اجمالا وقدره 1.501.146 ريال وتقديم المدعيه لاثبات صحه الدين مصادقه رصيد من امضاء المفوض قبل موكلتي ويشير ان هنالك فارق بسجلاتهم وبعدم مطابقه الرصيد، وان المدعيه استلمت مبالغ تحت الحساب بموجب سندات ارفقت في ملف القضيه، اذ تسلمت مبلغ وقدره 493.161 ريال بموجب اعتماد بنكي مؤرخ في 24 /12 /2014م، وانه بتاريخ 08/03/2017م تسلمت المدعيه مبلغا وقدره 360.000 ريال بموجب اعتماد بنكي اخر، ليصبح اجمالي المبالغ المستلمه هو 851.161 ريال، وان المدعيه قدمت مطابقتي رصيد جري الاشاره من قبل المفوض لدينا بعدم مطابقتهما وتعذر قراءه الفارق لعدم الوضوح في النسخه، بالاضافه الي وجود مستند جري ارفاقه بالمطابقه المرسله في 31 /3 /2016م يبين الفارق بين المستحقات لم تزود المدعيه به ليتسني مراجعته، وان المدعيه قدمت عدد من الفواتير لم تتمكن ادارتهم من حصرها نظرا لكثرتها ولصعوبه مراجعتها بسبب تدني جوده التصوير فيها تم سداد البعض منها، وتطلب من الدايره ندب محاسب قانوني لدراسه القضيه وخصم المبالغ المستلمه من قبل المدعيه فجري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وطلب المدعي وكاله الامهال للاجابه. وفي جلسه 30 /3 /1441ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله قدم مذكره مكونه من ورقتين وجمله من المرفقات تضمنت: ان هنالك اعتماد بنكي من قبل المدعيه بتاريخ 24/12/2014م بقيمه 491.161 ريال وتم مصادقه الرصيد من قبل المدعيه بتاريخ 31/12/2015م بعد خصم الدفعه، ان ما ذكره وكيل المدعي عليها انها قامت بسداد دفعه بقيمه 360.000 ريال بتاريخ 30/08/2017م انه غير صحيح، وان القضيه لا تحتاج ندب محاسب قانوني ولا تحتمل ذلك، وان لديه عدد من الفواتير التي تثبت استلامه وان الاصل في متناول المدعي عليها، ويذكر بانه لديه مصادقه رصيد ايضا بتاريخ 31/05/2017م الذي اعترفت فيه المدعي عليها في ردها السابق، ويطلب الحكم له بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 1.501.146 ريال وقد جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وطلب الامهال للاجابه. وفي جلسه 13 /5 /1441ه حضر الطرفان وذكر المدعي عليه وكاله بان موكلته قامت بمخاطبه اداره المشاريع عن صحه المصادقات التي قدمتها المدعيه حيث لوحظ علي بعضها عدم وجود ختم موكلتي وبعضها يوجد فيها فوارق ماليه. وفي جلسه 11 /6 /1441ه والتي جري ضبط محضرها عن طريق الوورد نظرا لتعطل النظام القضايي حضر المدعي وكاله ولم يحضر ممثل عن المدعي عليها وفيها قرر المدعي وكاله بان هنالك مصادقه من المدعي عليها بتاريخ 31 /3 /2014م بقيمه 1,849,035 ريال ثم قامت بسداد 491.161 ريال بتاريخ 24 /11 /2014م ثم قامت بسداد 360.000 ريال بتاريخ 26 /1 /2017م ثم قامت بسداد حولي 60,000 ريال ثم صادقت علي مبلغ 928,490 ريال وحصر مطالبته بهذا المبلغ المصادق عليه. ثم جري تحويل القضيه الي مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه، وفيها طلب المدعي عليه وكاله الامهال لحين عوده العمل بالمشروع للتاكد من صحه الخطابات المرسله. ثم اطلعت الدايره علي المصادقه محل المطالبه فوجدت انها مؤرخه في 31 /5 /2017 وجرت عليها المصادقه بتاريخ 16 /6 /2017 بذات المبلغ المطالب به وهو 928490.15 كما ظهر ومن خلال الاطلاع علي الاعتمادات البنكيه التي قدمتها المدعي عليها انها سابقه لتاريخ المصادقه المنوه عنها؛ اذ ظهر ان مبلغ491.161ريال معتمد بنكيا بتاريخ 1 /1 /2015م ومبلغ 360.000 ريال معتمد بنكيا بتاريخ 8 /3 /2017م. ثم وفي هذا اليوم فتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عليه وكاله عما طلب الاجل من اجله فاجاب قايلا ان موكلتي لم تتمكن من التحقق حتي الان هكذا رد وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما سبق تقديمه وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 928490.15 تسعمايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وتسعون ريالا وخمسه عشر هلله. وعليه قررت الدايره قفل المرافعه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الحكم لها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 928490.15 ريال؛ يمثل قيمه توريد خشب وحديد، وبما ان هذه المنازعه من قبيل المنازعات الاصليه التي تحدث بين التجار؛ فانها داخله في مشمول اختصاص هذه المحكمه، وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه؛ -الساريه علي الدعاوي المنظوره قبل نفاذ النظام الجديد- المؤيده بالفقره 1 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، ولما قدمت المدعيه بينتها علي المطالبه والمتمثله بالمصادقه المؤرخه في 31 /5 /2017؛ لصالح (...) فرع شركه (...) المحدوده-كما هو مثبت في سجلها المقدم- ولما كانت المدعيه لا تنكر اساس التعامل المدعي به، كما انها لا تنكر المصادقه مثار النزاع، ولكنها تدفع بسدادات اخري ظهر انها سابقه لتاريخ المصادقه المطالب بقيمتها، ولا يستقيم لها المطالبه بتعيين خبير محاسبي مع ظهور كل ذلك؛ اذ من سعي في نقض ما ابرم من جهته فسعيه مردود عليه، فضلا عن انه تكرر منها الامهال لغرض التحقق ومراجعه الحسابات؛ مما يعد ذلك منها مماطله تسقط حقها في الدفاع، ونظرا لان المدعيه راعت الفارق الذي لم تطابق عليه المدعي عليها في مطالبتها هذه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري: (...) مبلغا قدره 928490.15 ريال تسعمايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وتسعون ريالا وخمسه عشر هلله. وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه. عضو (....) عضو (....) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2111 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...)المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (928.490.15) ريال تمثل قيمه توريد خشب وحديد للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (928.490.15)، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وباحاله الاستيناف لهذه الدايره اجرت ما راته لازما لنظرها وحددت جلسه هذا اليوم وفيها سالت الدايره وكيل المستانفه هل هو محامي فذكر انه وكيل وليس بمحامي وعليه وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها(لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف شكلا، وذلك لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) ي عضو (...) رييس الدايره (...)