moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٤٦٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) لتحويل الورق المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٢/١٥ه الموافق ١٠١٩/١٠/١٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (منتجات ورقيه)، بثمن اجمالي قدره (٢١,٤٥٧.٠٠) واحد وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريال،سدد منه (٦,٥٨٠.٠٥) سته الاف وخمس ميه وثمانون ريال وخمسه هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: ١-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٨٧٦.٩٥) اربعه عشر الفا وثما مايه وسته وسبعون ريال وخمسه وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد علي مطبوعات الشركه (...) لتحويل الورق الرقم بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٨م ومبلغ قدره (٢٠,٨٧٦.٩٥) عشرون الف وثمانمايه وسته وسبعون الفا وخمسه وتسعون هلله ممهوره بختم المدعي عليه التوفير الصح.٢- كشف حساب علي مطبوعات الشركه (...) لتحويل الورق الرقم من ٢٠٢٢/١/٢٥م حتي تاريخ ٢٠٢٣/١/٢٥م ومبلغ قدره. (١٤,٨٧٦.٩٥) اربعه عشر الفا وثما مايه وسته وسبعون ريال وخمسه وتسعون هلله. ٣- مجموعه فواتير. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٨/٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره عن قضيه سابقه في المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب وكيل المدعيه بالنفي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه وطلبه فاجاب قايلا: انني احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وعليه افهمته الدايره بارفاق ترجمه لمطابقه الرصيد ففهم ذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٨/١٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته قرر الاكتفاء وطلب الفصل في القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٨٧٦.٩٥) اربعه عشر الفا وثمان ميه وسته وسبعون ريال و خمسه وتسعون هلله، وبما ان وكيل المدعيه قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، وحيث يعد حجه علي المدعي عليه بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، كما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ الشركه (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٤.٨٧٦/٩٥) اربعه عشر الفا وثمان ميه وسته وسبعون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.