moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦١٥٧٠ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٤٤ه تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها عباره عن (جبنه، كاتشب ، صحن فلين، قصدير، شاورما بريدكس، زيت، علب دانه بطاطس فرش فراي ، مايونيز ، مخلل)، وذكر ان المدعي عليها تسلمت المواد بثمن اجمالي قدره (٣,٩٩٩.٤٤) ثلاثه الاف وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال واربعه واربعون هلله، ولم تقم بسداده. وطالب بالزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٣,٩٩٩.٤٤) ثلاثه الاف وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي واربعه واربعون هلله، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي/ (...)، ولم تحضر مالكه المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٣,٩٩٨.٧٧) ثلاثه الاف وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وسبعه وسبعون هلله، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. فاما عن صفه المدعي عليها في الدعوي؛ فان الثابت من خلال السجل التجاري للمدعي عليها ان الاسم التجاري لها/ مطعم (...)؛ مما يثبت انعقاد الصفه للمدعي عليها في الدعوي.واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٣,٩٩٨.٧٧) ثلاثه الاف وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وسبعه وسبعون هلله يمثل ثمن (جبنه، كاتشب ، صحن فلين، قصدير، شاورما بريدكس، زيت، علب دانه بطاطس فرش فراي ، مايونيز ، مخلل) وردتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في فاتورتين محرره علي مطبوعاتها، فاتوره برقم (٢٥٤٣) وتاريخ ١١ / ٤ / ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١,٤٩٣,٢٧) الف واربعمايه وثلاثه وتسعون ريالا وسبعه وعشرون هلله، وفاتوره برقم (٢١٤٠) وتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢,٨٣٨,٢٠) الفان وثمانمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وعشرون هلله وجميعها بتوقيه منسوب لمطعم (...)، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه." ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٩٩٨.٧٧) ثلاثه الاف وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وسبعه وسبعون هلله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.