moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٤٩٢٥٦٥لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع القضيه في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد زراعيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/١ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/١٠م بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد واليه التوريد بين الطرفين وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره: (٨٢.٠٠٠) ريال سعودي ولقد تم تحرير شيكين لامر المدعيه بالمبلغ: الشيك الاول رقم: ٢٤ وتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م وقيمته: ٥٠.٠٠٠ ريال، والشيك الثاني رقم: ٢٦ وتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م وقيمته ٣٢.٠٠٠ ريال، وقد قامت موكلتي بمراجعه البنك في اليوم التالي بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٠م فتقدم البنك باعتراضه علي الشيكين لعدم كفايه الرصيد. ثم قامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وحتي تاريخ اليوم لم تقم المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون الفا ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٥٠٠) عشره الاف وخمس ميه ريال سعودي. وقدم وكيل المدعيه كبينه لدعوي موكلته اتفاقيه فتح حساب وشيكات محرره من المدعي عليه لامر المدعيه وكذلك اعتراض البنك، وقد قيدت قضيه واحيلت لهذه الدايره وحددت الدايره لنظرها جلسه يوم ٠١/١٠٤/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) وكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) واحال المدعي وكاله الي لايحه الدعوي والمرفقات وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم الاتي كتابه: (مافي تعامل بيني وبين الشركه وفي تلاعب بين شخص و الشركه ولم يتم تحرير شيك من قبلي الي الشركه و لايوجد بيني وبينهم تعاملات رسميه اتمني من الشركه ترفق كل شي مع العلم تم فتح قضيه تزوير شيكات في النيابه و تم حفظ القضيه الي وقوع ضرر) هكذا قرر وطلب المدعي وكاله مهله للرد. وبجلسه ٠٢/٠٣/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله المدونه بياناته بعاليه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدايره الي تقدم المدعي وكاله بمذكرته عبر الطلب بتاريخ ١٨/١/١٤٤٤ ه ونصها: "اولا: ما ذكره المدعي عليه بالجلسه الماضيه غير صحيح جمله وتفصيلا وجميع ما ذكره مردود عليه فلا علاقه لموكلتي بما يدفع به المدعي عليه من وجود تلاعب من احد موظفيه داخل مؤسسته فادعاؤه ذلك لا يؤثر علي ما جاء في دعوي موكلتي وذلك حيث ان موكلتي تعاملت بشكل رسمي وباوراق مصادق عليها من الغرفه التجاريه ومصادقات من المدعي عليها بشكل رسمي موقعه ومختومه بختم المؤسسه المدعي عليها وذلك بالتفصيل الوارد ادناه. ثانيا: حيث ان المؤسسه التي يملكها المدعي عليه قد تعاقدت مع المدعيه وذلك بموجب اتفاقيه فتح الحساب لدي موكلتي في تاريخ ١٠/٠٢/٢٠١٦م تعاملت المدعي عليها مع موكلتي، قامت موكلتي بتوريد المدعي عليها مواد زراعيه، تحمل ختم المؤسسه المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، وهذا ما يثبت التعامل بشكل رسمي مع المؤسسه المدعي عليها. ثالثا: بعد قيام المدعيه بتنفيذ اعمال التوريد صادقت المؤسسه المدعي عليها علي المبلغ المتبقي في ذمتها للمدعيه مبلغ وقدره: (١٠٧,١٩٧.٥٧ريال) مايه وسبعه الف ومايه وسبعه وتسعون ريال وسبعه وخمسون هلله. رابعا: قامت المدعيه بمطالبه المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها قامت المدعي عليها بتحرير شيكين لامر المدعيه: الشيك الاول رقم: ٢٤ وتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م وقيمته: ٥٠.٠٠٠ ريال، والشيك الثاني رقم: ٢٦ وتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م وقيمته ٣٢.٠٠٠ ريال، باجمالي مبلغ قدره: (٨٢.٠٠٠) ريال سعودي.الشيكات صادره من المدعي عليها بالاضافه الي ما تم ذكره من اتفاقيه فتح الحساب، بالاضافه الي المصادقه علي المبلغ المتبقي والتي قامت المدعي عليها بتحرير الشيكات للمدعيه حتي تصرفها الا ان موكلتي عندما قامت بمراجعه البنك في اليوم التالي بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٠م فتقدم البنك باعتراضه علي الشيكين لعدم كفايه الرصيد." هذا نص مذكره وكيل المدعيه، وقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وبجلسه ٠١/٠٤/١٤٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها وعليه تقرر الدايره نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، واحال وكيل المدعيه لبيناته السابقه وقرر الاكتفاء وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرار الحكم. الاسباب: وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون الفا ريالا. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٥٠٠) عشره الاف وخمس ميه ريال، والثابت ان المدعي عليه اصاله حضر واجاب بانكار وجود تعامل بينه وبين المدعيه ودفع بانه هو شخصيا لم يحرر الشيكات، ودفع بحصول تلاعب من قبل بعض موظفي مؤسسته، وان الدايره وبدراستها للقضيه ودراستها لدفوع الطرفين ولبينات المدعيه تبين لها ان وكيل المدعيه قدم كبينه علي دعوي موكلته اتفاقيه فتح حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه وممهوره بختمه وموقعه من قبل مسؤول المؤسسه ومصادق عليها من الغرفه التجاريه، كما قدم وكيل المدعيه كبينه شيكين محررين من المدعي عليه لامر المدعيه مصروفين علي البنك (...): الشيك الاول رقم: ٢٤ وتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م وقيمته: (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، والشيك الثاني رقم: ٢٦ وتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م وقيمته (٣٢.٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال، ومجموعهما مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، و افاد بان موكلته قامت بمراجعه البنك لصرفهما فتقدم البنك باعتراضه علي الشيكين لعدم كفايه الرصيد. وتري الدايره ان هاتين البينتين كافيتين لاثبات دعوي المدعيه واثبات وجود تعامل بينها وبين المدعي عليه واثبات انها قدمت للمدعي عليه اعمالا بقيمه المطالبه في هذه الدعوي بموجب تحريره هذين الشيكن لها، وتحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه، وبشان ما دفع به المدعي عليه من وجود تلاعب لديه في المؤسسه من قبل بعض الموظفين وانه تقدم بدعوي تزوير لدي النيابه العامه، فلا ينال ادعاؤه هذا مما انتهت اليه الدايره حيث ان الظاهر ان المدعي عليه تعامل بشكل رسمي وباوراق مصادق عليها من الغرفه التجاريه ومصادقات منه بشكل رسمي موقعه ومختومه بختم مؤسسته المدعي عليها، فضلا عن ان المقرر انه مسؤول عن تصرفات تابعيه، وعليه يسقط دفعه هذا. وبشان اتعاب المحاماه وحيث ان الثابت ان المدعي عليه الجا المدعيه للشكايه فلذا تحكم الدايره للمدعيه بما هو دارج في مثل هذه القضايا من تقدير اتعاب المحاماه بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به وقدر ذلك (٨٢٠٠) ثمانيه الاف ومايتا ريال، ليكون اجمالي المبلغ المحكوم به (٩٠.٢٠٠) تسعون الفا وميتا ريال. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٠.٢٠٠) تسعون الفا وميتا ريال. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.