gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه I (ISR-2021-171) القرار رقم I (Z-2020-16001) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي - المده النظاميه - دانتون تجاريون - عوامل مهنيه - عوامل وكلكه شدن - فرق راس المال - قبول الدعوي شكل تقدمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي - اثبات انتهاه الخلاف وانقضاء الخصومه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٦ فيما يتعلق باربعه بنود: البند الاول: (داييون تجاريون) معترضا علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه رصيد الداييين الفتاتي لعام ٢٠١٦ م، مستندا الي انه تم سداد الارصده المستحقه وتكوين رصيد جديد خلال عام ٢٠١٦ م - البند الثاني: (عملوات مهنيه مستحقه) حيث يعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مصروف هذا البند بحبه ان هذه اتعاب المراجع الخارجي عن ميزانيه ٢٠١٦ م وتم سدادها في عام ٢٠١٨ م، وطلب حسبما لانه م صروفات وفقات جايزه الحسم - البند الثالث: (عملوات وكاله شن مستحقه) مستندا الي ان تم سداد الارصده المستحقه وتم تكوين ارسده جديد خلال عام ٢٠١٦ م - البند الرابع: (فرق راس المال) وهو تمويل اضافي من المالك، وتم ادراجه ضمن الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٦ م، وتم سداد قيمه الزكاه المستحقه عليه - ردت المبعي عليها ودفعت بالاتيي: فيما يتعلق بالاعتراض علي بند (داييون تجاريون) بمقارنه كشف الاسياد بحركه البند كل مورد علي حده تبين ان الارسده الافتتاحيه والختميه لا تطابق الارسده الظاهره بالقوايم الماليه - وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (عمولات مهنيه مستحقه) فقد قدم المدعي صوره من الشبك وايصال السداد وتبين ان تاريخ الشبك والايصال - جاء لاحقا في عام ١٨٠ م والربط الزكوي يخص عام ١٥٦ م، مما يفيد حولان الدول علي هذه الارسده - وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (عمولات وكلاه شن مستحقه)،碟فعت بعدم تطابق الارسده الفتاتيبه والثمانيه الكشف الاسستاذ مع القوايم الماليه - وميما يتعلق بالاعتراض علي بند (مقو راس المال)، تاقترت المدعي عليها بصحه اعتراض المدعي وتطابقه مع القوايم الماليه الموده - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - تبت للدايره: فيما يتعلق بالبند (1) عدم تطابق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الارصد الفتاتيجه والخاصيه في كشف الاستاذ مع القوايم الماليه للشركه، ولم يقدم المدعي المستندات والقران التي تثبت صحه ما يثيره في اعتراضه، وعدم توفر درجه التفصيليه الصحيحه - وفيما يتعلق بالبند (٢) فقد تبين ان هذه الارصد مقال خدمات تم تفيغها في عام ٢٠١٧ مول تدفع الا بتاريخ ٢٠١٨٠، وبالتالي مما يدل علي ان هذه الارصده بقيت في ذمه شركه الي ان تم دفعها، وبالتالي تعامل معامله الارصده الذاينه ويتوجب اضافه ما حال عليه الحول منها - وفيما يتعلق بالبند (٣) فقد تبين ان درجه التفصيليه في كشف الاسياد لا تطابق الارصده الافتتاحيه والخاصيه مع القوايم الماليه لشركه لعام ٢٠١٧ مول يقدم المبعي. (٤) فقد تم قبول المبعي –})(الدركه التفصيليه الصحييه -})(وفيما يتعلق بالبند (٤) فقد تم قبول المبعي –})(الاعتراض المبعي وانتهاء الخلاف -)(مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل -)) رفض اعتراض المبعيه في البنود (٢) و (٣) - اثبات انتهاه الخلاف وانقضاء الخصوه في البند (٤) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب المباد (٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده: (٤) ، (٥) ، (٦/٦) ، (٢/٦) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٦٠١. - الماده: (٤٤) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في مخالفات والمنارعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: تتلخص وقالغه هذه الدعوي في ان المعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٦ م الصادر عن الهييه العامه لزكاه والدخل، وحصر اعتراضه علي البنود التاليه: البند الاول: (دانون تجاريون لعام ٢٠١٦ م، معترضا علي اجراءsd المعي عليها استثمل في اضافه رصيد الحايون لاتاريون لعام ٢٠١٦ م. بمبلغ (٣٩،٣٣٤) ريال، مستندا الي انه تم سداد الارصد المستحقه وتكوين رصيد جديد خلال عام ٢٠١٦ م، وارفق تحليل حساب الحايون التجاريون لعام ٢٠١٦ م. البند الثاني: (عملوات مهنيه مستحقه لعام ٢٠١٦ م، يعترض المعي علي اجراء المدعي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 عليها المتمل في اضافه مصروف هذا البند بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، بحه ان هذه اتعاب المراجع الخارجي عن ميزانيه ١٠٢٠ م وتم سدادها في عام ١٨٠٠٠ م، ويطلب حسما لانها مصروفات ونفقات جايزه الحسم. البند الثالث: (عمولات وكاله شحن مستحقه لعام ١٥٠٠٦ م، مستندا الي ان عملات وكاله شحن بلغت (١٠٨٠٦) ريال، (١٠٨٠٦) في نهايه عام ١٥٠٠ م، وتم سداد الارصد المستحقه خلال هذا العام، وتم تكوين ارسده جديد خلال عام ١٥٠٠٦ م. البند الرابع: (فرق راس المال لعام ١٥٠٠٦ م، بملغ رصد جديد خلال عام ١٥٠٠٦ م، وهو تمويل اضافي من المالك، وتم ادراجه ضمن الوعاء الزكي (٩٧٥،٠٠٠) لعام ١٥٠٠٦ م، وتم سداد قيمه الزكاه المستحقه عليه، ويمكن الروع للقوايم الماليه صفته (١٢) بند مخصص الزكاه تحت مسمي تحويل اضافي من المالك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، اجابت بمذكره تضمنت ما ملحضه انه: فيما يتعلق بالاعتراض علي بند (داييون تجاريون لعام ٢٠١٦ م) فانها قامت عند الربط اضافه رصيد اول المده او اخري ايها قبل طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها، وbmقارنه كشف الاستاذ بحركه البند كل مورد علي حده تبين ان الارضده الافتتاحيه والخلتاميه لا تطابق الارضده الظاهره بالقوايم الماليه، لما تم رفض اعتراض المدي لعدم تقدم المستندات المؤيده لحركه الحساب للبند حتي يمكن الوصول الي ما حال عليه الحول، استنادا الي الفقره (٥) من البند (اولا) من الماده (الرابعه)، والي الفقره (٣) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (عملوت مهنيه مستحقه لعام ١٥١٢) متم عند الربط الاخذ برصيد اول المده واخر الصده ابيها لصف لفقا للقوايم الماليه وايضاحاتها لضمن تحقيق حولان الدول، وقد قدم المعي صوره من الشبك وايصال السداد وتبين ان تاريخ الشبك والايصال جاء لاحقا في عام ١٨ م والربط الزكي يخص عام ١٥٢ م، مما يفيد حولان الدول علي هذه الارصد. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (عملوكات وكلف شدن مستحقه لعام ١٥٢ م، فتم عند الربط اضافه رصيد اول المده او اخرها ايهما طبق للقوايم الماليه، وذلك لعدم تطابق الارصده الفتاتييه والختاميه لكشف الاستاذ مع القوايم الماليه، لما تم رفض اعتراض المدعي لعدم تقدم المستندات المؤيده لحركه الحساب للبند حتي يمكن الوصول الي ما حال عليه الحول، عليه تطلب رفضsdعوي المقه من المدعي مع حفظ فها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان المختصه. وفيما يتعلق بالاعتراض المدعي علي بند (فرق راس المال لعام ٢٠١٦) ، فتقيد المدعي عليها بصحه اعتراض المدعي وتطابقه مع القوايم الماليه الموحده، وا نها قامت اخضاع الجاري المتضمن الفرق وقامت اخضع الفرق مره اخري. وفي يوم الثاني الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، كما حضرها / ... بصفته متملا للمدعي عليها بموجب التوفيض رقم ( ... )،})(الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال المدعي عن الدعوي فاجب: اعترض علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٠، واحصر الاعتراض علي البنود التاليه: البند الاول (داييون تجاريون لعام ٢٠١٠، البند الثاني (عملوات مهنيه مستحقه لعام ٢٠١٠، البند الثالث (عملوات وكاله شن مستحقه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لعام ٢٠١٦، وفيما يتعلق ببند (فرق راس المال لعام ٢٠١٦) فقد وافقت المعدي عليها علي وجهه نظرنا، واكتفي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للبان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفع. وبعرض ذلك علي ممثل المعدي عليها اجب: اطلب عدم سماع الدعوي لوفوات المده النظاميه لتقديم التظلم امام لجنه الفصل، وفيما يتعلق بالناجيه المWOUEYE اكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفع. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجبابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ ١٣٧١/٠٣١ ه، وتعديلاته، ولعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (١٤٨١ ه، ولعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١) بتاريخ (١٥٠١/١٠) وتعديلاته، ولعلي اللايحه التنفيذيه، الصادره بالقرار الزواري رقم (١٠٣٠) وتاريخ (١٤١١) وتعديلاتها، ولعلي البند (ثالثا) من الامم الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (١٤١١) ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. من حيث الشكل، لما كان المذعي يهدف من دعواه الي اغاء قرا الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٥٠١ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر المكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١، مما وحيث قدمت الدعوي مسببه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طبيات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف ينحصر في البنود التاليه: البند الاول: (دانون تجاريون لعام ٢٠١٥ م)، ويكمن الخلاف في ان المدعي يعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه رصيد الدايون الافتتاحي لعام ٢٠١٥ م (٢٠٩٣٤) بmbبلغ (٢٠٩٣٤) ريال، مستندا الي انه تم سداد الارصده المستحقه وتكوين رصيد جديد خلال عام ٢٠١٥ م، وارفق تحليل حساب الدايون التجاريون لعام ٢٠١٥ م، ويطلب بحسم هذا الرحيد من الوعاء لعدم حول الدول، في حين تري المدعي عليها انها قامت باضافه رصيد اول المده او اخره ايهما قبل طبق للقوايم الماليه، ولعدم تقدمب المستندات المؤيده لحركه الحساب للبند ليتم الوصول الي ما حال عليه الوحول; وحيث ان البند (واولا) من الماده (الرابعه) من الثالثه التنفيذيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه، نص علي انه « يتكون وعباء الزكاه من كافه اموال الملك فاضعه للزكاه ومنها: -الفروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثلigus الاوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا الثاني: ما بقي منها نقدا وحال عليه الحول. ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول، كما تنص الفقره (٣) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه ذاتها علي انه «يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات متاحه لها»; وحيث تعد الخدم والذيون تجاريون (ADNون تجاريون) احمد مكونات الوعاء الزكي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشر طولن الحول علي الارصد، استنادا الي الفقره (0) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها، والاطلاع علي الدركه التصيليه المرفقه في لصف الدعوي اتخد عود متطابق الارصد الفتاتيه والختاميه في كشف الاستاذ مع القوايم الماليه لشركه. وحيث لم يقدم المبعي المستندات والقران التي تثبت صحه ما يثيره في اعتراضه، ولعدم توفر درجه التصيليه الصيحه فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه حد مكونات الوعاء الزكي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل، وذلك لفرض اضافه الارصده التي حال عليها الحول، مما تنتهي معه الداره الي رفض اعتراض المبعي فيما يتعلق ببند ارصد الداييون التجارين لعام ٢٠١٥ م. وفيما يتعلق بالبند الثاني: (عملات مهنيه مستحقه لعام ٢٠١٦ م) فان الخلاف يكمن في ان المدعي يعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مصروف هذا البند بملغ (١٠٠٠٠) ريال، بحجه ان هذه اتعاب المراجع الخارجي عن ميزانيه ٢٠١٦ م وتم سدادها في عام ٢٠٨ م، و يطلب حسها لانها مصروفات وثققات جايزه الحسم، في حين تري المدعي عليها انه تم الاخذ برصيد اول المده او اخر المده ايها اقل وفقا للقوايم الماليه وايضاحاتها لضمن تحقق حولان الحول، وان المدعي قدم ايصال السداد والذي جاء لحقا في عام ٢٠٨ م مما يفيد حولان الدول علي هذه الارصده، وبرجوع الدايره للنص الفقره رقم (٥) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التففيذيه لجابيه الزكاه، المشار اليها، وحيث ان الماده (الخامسه) من اللايحه التففيذيه ذاتها، والمتعلقه بالمصارف التي يجوز حسمها نصبها في الفقره (١) علي انه «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستقه وصول الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من صتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب - ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصارف شخصيه او بانشطه اخري. ج - الا تكون ذات طبيعه راسماليه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم للموجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه، كما نعت الفقره (٢) من الماده (السادسه) من اللاتح التفيديه، والمتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها علي « المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري»; وحيث تعد العمولات المهنيه المستحقه احد مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الدول علي الارصده، وفقا للفقره (٥) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللالحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، وحيث تمثل هذه الارصده مقال خدمات تم تنفيذها في عام ٢٠١٧ ملم تدفع الا بتاريخ ٢٠١٨٠/٢٥ م، مما يدل علي ان هذه الارصده بقيت في ذمه الشركه الي ان تم دفعها، وبالتالي تعامل معامله الارصده الذاينه ويتوجب اضافه ما حال عليه الدول منها: الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند عمليات منه مستحقه لعام ٢٠١٥ م. وفيما يتعلق بالبند الثالث: (عملوات وكاله شحن مستحقه لعام ٢٠١٦ م) فان الخلاف يكمن في ان المدعي يعترض علي اضافه عمليات وكاله شحن مستحقه لعام ٢٠١٦ م يمبلغ (١٠٨٦، ريال، ويري ان الارصد تم سدادها، وان الارصد المكونه هي ارصده مخافه خلال العام ولم يحل عليها الدول، في حين تري المدعي عليها انه تم اضافه الرصيد اول المده او اخري ايها اقل وذلك لعدم تطابق الارصد الافتتاحيه والخاصه لكشف الاسstاد مع القوايم الماليه، ولعدم تقديم المستندات المؤيده لحركه الحساب للبند ليتم الوصول الي ما حال عليه الدول، وبرجوع الداره الي الفقره رقم (٥) من البند (اول) من الماده (الرابعه)، والي الفقره (١) من الماده (الخامسه)، والي الفقره (٢) من الماده (السادسه) من اللايحه التفيده لجابيه الزока، المشار اليها: وحيث ان معلومات وكله الشحن تعد احد مكونات الوعاء الزكي ايا كان نوعها او مددها او مجال استخدامها بشر طولان الدول عليه; لكونها تعد من الارحه المستحقه الداينه. وبمقارنه الدايره لهذه الارحه في كشف الاسثاذ مع القوايم الماليه المرفقه تبين ان الحره التفصيليه في كشف الاسثاذ لا تطابق الارحه الفتاحيه والختاميه مع القوايم الماليه للشركه للعام ١٥٠١ م; وحيث لم يقدم المدرج التصيليه الصحيحه فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه احد مكونات الوعاء الزكوي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايها اجل وذلك لفرض اضافه الاردح التي حال عليها الدول: الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض اعتراض المدرج فيما يتعلق ببند عوامله وكاله شن مستحقه لعام ٢٠١٥ م. وفيما يتعلق بالبند الرابع: (فرق راس المال لعام ٢٠١٥ م), فحيث ان الذايت ان المدعي عليها اجابت في مدخرتها الجوابيه بصحه اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند فرق راس المال لعام ٢٠١٥ م، وحيث ان الماده (الثانيه والاربعين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، تنص علي ان «تكتسب قرارات لجنه الفصل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الصفه النهاييه في الحالات الاتيه: ٣- اتفاق اطراف الدعوي امام الذره بالصلح، مما تنتهي معه الدايره الي ان الخلاف بين الطرفين يعد منتهيا فيما يتعلق ببند فرق راس المال لعام ٢٠١٦ من لانقضاء الخومه فيه. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قترت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعويه المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم (…) ضد المدعي عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - رفض الدعوي فيما يتعلق ببند (دايون تجاريون لعام ٢٠١٦ م). . رفض الدعوي فيما يتعلق ببند (مولات معنويه مستحقه لعام ٢٠١٦ م). - رفض الدعوي فيما يتعلق ببند (مولات وكلاء شن مستحقه لعام ٢٠١٦ م). اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند (فرق راس المال لعام ٢٠١٦ م). صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الارباع الموافق حسب النظام خلال (ثلاثين) يوما من اليوم الثاني لل تاريخ المحدد لسلامه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه حده المده في حال عدم استثنافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.